إضراب عام يصيب اليونان بالشلل بسبب تمرير إصلاحات تقشفية

شهدت اليونان إضرابا عاما على مستوى البلاد اليوم الأربعاء، يستمر لمدة 24 ساعة، توقفت فيه جميع المدارس والمستشفيات عن العمل وانقطعت خدمات القطاع العام، احتجاجا على تمرير البرلمان، الذي يقوده الاشتراكيون، مجموعة جديدة من الإصلاحات التقشفية.
وأعلن مطار أثينا الدولي أنه جرى إلغاء جميع الرحلات من اليونان وإليها، وظلت السفن مرابطة في الموانئ، فيما تجمدت حركة القطارات بالكامل، وكانت نقابة العاملين بالبنوك بدأت أمس الثلاثاء إضرابا لمدة 48 ساعة.
وتستهدف الإضرابات العاصمة اليونانية أثينا، ومدينة سالونيكا الساحلية شمالي البلاد، في الوقت الذي يتوقع فيه خروج الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات واسعة في وقت لاحق اليوم.
وكان البرلمان مرر تشريعا طارئا مساء الثلاثاء في تصويت بأغلبية 156 صوتا مقابل 130 صوتا، يقضي بجولة جديدة من خفض الرواتب والنقل الإجباري للعاملين في الشركات التابعة للدولة وتخفيف قوانين العمل.
ويبلغ الحد الأقصى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين في الشركات الحكومية 4 آلاف يورو، في حين تتعرض أجور العاملين بالقطاع الحكومي التي تزيد على 1800 يورو لخفض نسبته 10%.
ومن المقرر أن ينضم سائقو التاكسي إلى الإضراب لمدة 4 ساعات، بعد أن قررت الحكومة إلغاء رسوم إضافية بقيمة يورو واحد كانت مضافة على الأجرة، حيث لن يتم تطبيق علاوة أعياد الميلاد (الكريسماس) هذا العام، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد.
كما دعا الصحفيون اليونانيون إلى إضراب عام بقطع الخدمة الإخبارية لمدة 24 ساعة، إلى جانب إضراب لمدة 48 ساعة، يومي بعد غد الجمعة، والسبت.
شهدت العاصمة اليونانية تكدسا مروريا استمر عدة ساعات، أمس الثلاثاء، خلال إضراب لمدة 24 ساعة نظمه عاملو قطاع النقل العام، مما أجبر المواطنين على استخدام سياراتهم الخاصة. ومن المتوقع تنظيم إضراب آخر في قطاع النقل العام لمدة 24 ساعة، غدا الخميس.
من ناحية أخرى، تكدست أطنان المخلفات في أثينا الكبرى بعد أسبوع من قيام عمال جمع النفايات بالالتزام بالحد الأدنى من ساعات العمل بمجمع النفايات الرئيسي، ما أدى إلى إبطاء عملية جمع المخلفات في المنطقة. ويطالب المحتجون بتجديد عقود العمل قصيرة الأجل لحوالي مائة عامل.
تطبق أثينا سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار جهودها الرامية إلى خفض الإنفاق العام، في مقابل الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (150 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.
وأعلنت الحكومة عن إصلاح سوق العمل في أعقاب مفاوضات جرت الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اللذين حثا اليونان على تسريع وتيرة الإصلاحات الضريبية.