مخاوف بشأن انسحاب اليونان من منطقة اليورو

شهدت اليونان اليوم إضرابا جديدا لليوم الثانى على التوالى من أجل الضغط على الحكومة الاشتراكية فى البلاد، فى الوقت التى تكافح فيه أزمتها المتمثلة فى عجز الميزانية، حيث أغلقت دوائر الحكومة وألغيت رحلات الطيران عبر أنحاء اليونان، فى ظل إضراب مدته 24 ساعة شمل كل أنحاء البلاد، ويعد هذا الإضراب السادس منذ شهر فبراير الماضى.
وفى تقرير لوكالة رويترز الإخبارية امتد الإضراب اليوم إلى المستشفيات والجهات الحكومية الأخرى، بعد أن اقتصر فى يومه الأول على الملاحة الجوية والقطارات فقط، حيث تدفق الآلاف المتظاهرين من جديد بدعوة من اتحادات نقابات العمال للقطاعين العام والخاص احتجاجاً على إجراءات تقشف قررتها الحكومة الاشتراكية اليونانية التى تسعى للحصول على مساعدة دولية جديدة لتجنب إعادة هيكلة الدين، فى الوقت الذى بدأ فيه فريق من خبراء الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى عملية فحص الوضع المالى المتردى لليونان.
تأتى الأزمة بعد أن رفضت اليونان تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتمانى بدرجتين، وقال وزير المالية اليونانى إن قرار الوكالة "مبنى على شائعات وتقارير صحفية، وليس على معطيات موضوعية، لأنه لم يستند إلى معلومة جديدة أو قرار يفاقم الوضع المالى لليونان".
بذلك وضعت الوكالة الدولية اليونان فى مرتبة "الخطر"، وسط تصاعد الحديث عن عجز أثينا عن الوفاء بسداد ديونها السيادية، وحاجتها لبرنامج لإعادة هيكلة ديونها.
وعللت الوكالة قرارها الذى يشك فى قدرة اليونان على سداد ديونها بأن هناك خطرا متزايدا تجاهها، وتتخذ أثينا خطوات لإعادة شروط ديونها التجارية، بما فى ذلك السندات الحكومية الصادرة من قبل.
ووصف رئيس الوزراء اليونانى الحديث عن خروج بلاده من منطقة اليورو بأنه أقرب للجريمة، لكن استبعدت الدول الكبرى فى منطقة اليورو، فكرة خروج اليونان من الاتحاد النقدى أو إعادة هيكلة ديونها الضخمة.
وكان رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر قد أكد فى اختتام اجتماع عقد فى قصر قرب لوكسمبورغ يوم الاثنين الماضى، عدم مناقشة خروج اليونان من منطقة اليورو، لأن ذلك سيكون خياراً "غبيا"، معتبرا أن أى قرار بالتخلى عن اليورو مستحيل حدوثه، "لأننا لا نريد أن تنفجر المنطقة من دون سبب».
وكانت الحكومة اليونانية ومسئولون فى الاتحاد الأوروبى قد نفوا ما نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية فى 5 مايو الماضى أن الحكومة اليونانية أدرجت ضمن خياراتها لمواجهة أزمتها المالية، ترك العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والعمل بعملتها القديمة الدراخمة.
وتجرى الحكومة اليونانية حاليا مفاوضات مع المانحين الأوروبيين، بينما يركز الأوروبيون حاليا على وسائل منع تقصير اليونان فى الدفع إذا واصلت نسبة الفوائد المفروضة على البلاد والمرتفعة جداً لدرجة منعها من الحصول على إعادة التمويل من الأسواق.
ويفترض أن تستخدم عائدات الخصخصة فى خفض الدين الذى تجاوز 340 مليون يورو، وسيبلغ 152 % من إجمالى الناتج الداخلى فى نهاية العام.
وزادت الإجراءات التى اتخذت العام الماضى، مقابل إنقاذ البلد عن طريق قرض بقيمة 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبى، وصندوق النقد الدولى.