أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء أنها أعدت مسودة قانون يسمح بتقديم قرض ثنائي لليونان قيمته 3،6 مليار يورو (5،8 مليار دولار). وهو ما يشي مقدما بنجاح محادثات المسؤولين اليونانيين اليوم مع وفود صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي التي انعقدت اليوم لبحث التفاصيل التقنية لآلية مساعدة مرتقبة من قبل منطقة اليورو. يستند مشروع القانون الذي سيقدم إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) الشهر المقبل على اتفاقية توصل إليها وزراء مالية منطقة اليورو في وقت سابق الشهر الجاري يلزمهم بإقراض اليونان حوالي 30 مليار يورو. وفي المقابل يتعين على أثينا تقليص عجز الموازنة لديها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالية من 7،12% العام الماضي إلى ما دون 3% فقط، كما تنص على ذلك اتفاقية الاستقرار والنمو لدول منطقة اليورو. يمثل المبلغ الذي وافق عليه مجلس الوزراء الفرنسي اليوم نصيب باريس في مبلغ 30 مليار يورو، وهو حوالي 21 %.