أيرلندا تقر خطة إنقاذ أوروبية لاقتصادها

أعلنت أيرلندا عن خطة إنقاذ أوروبية لاقتصادها تتراوح قيمتها بين‏ 80 و90‏ مليار يورو وبرنامج تقشف بقيمة‏15 مليار يورو، علي مدي أربع سنوات‏.‏ خاصة في ظل تزايد الضغوط الدولية علي أوروبا وصندوق النقد الدولي لإنقاذ ثاني اقتصاد منهار‏ في منطقة اليورو‏.
وأوضح رئيس الوزراء الأيرلندي بريان كوين‏,‏ عقب اجتماع الأزمة الذي عقدته الحكومة الأيرلندية أمس في دبلن‏,‏ أن بلاده طلبت مساعدة من الاتحاد الأوروبي وأن السلطات الأوروبية وافقت‏.‏ وقال وزير المالية الأيرلندي بريان لينيهان إن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اطلعا علي الخطوط العريضة لخطة التقشف‏,‏ وأنه من المستبعد أن يطلبا إدخال تعديلات كبيرة عليها‏.‏
وأبلغ لينيهان هيئة الإذاعة والتليفزيون الأيرلندية‏(‏ آر‏.‏تي‏.‏إي‏)‏ أن قرضا‏-‏ تقول مصادر بالاتحاد الأوروبي إنه سيكون في حدود‏ 80إلي 90‏ مليار يورو‏-‏ قد يسمح لدبلن بالعودة سريعا إلي سوق السندات بعدما قال مايكل نونان المتحدث باسم المعارضة إن الأسواق ستوصد أبوابها في وجه أيرلندا لنحو ثلاث سنوات‏.‏ ومن المتوقع نشر خطة دبلن لخفض الديون والبالغ قيمتها‏ 15 مليار يورو غدا الأربعاء‏.‏ وقال إنه لم تطرح مسألة إجراء تعديلات علي ميزانية‏ 2011 التي ستتضمن جانبا كبيرا من التخفيضات‏.‏ وقال أنا متأكد تماما‏,‏ وعلي أساس المناقشات التي جرت حتي الآن أن الميزانية التي ستعرض علي البرلمان في السابع من ديسمبر ستكون ميزانيتنا وليست ميزانية من أي جهة أخري‏.‏ لم يطلب إجراء أي تعديلات عليها‏.‏
وسيتم تحديد قيمة القرض لدي انتهاء المفاوضات بين الحكومة الأيرلندية وخبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد‏.‏
وقال مفوض الشئون المالية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي إن خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد سيعدون حزمة مساعدات بنهاية الشهر الحالي‏.‏
وفي بروكسل‏,‏ أكد وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز‏-‏ الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي‏-‏ التوصل إلي اتفاق أوروبي يقضي بتقديم مساعدة لأيرلندا‏,‏ معلنا أن قيمتها ستكون أقل من‏ 100 مليار يورو‏.‏ وقال الوزير البلجيكي‏-‏ في ختام اجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو ثم مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي‏-إن المساعدة ستمول من قبل "الآلية الأوروبية للتسهيل المالي‏",‏ وهي خطة تصل إلي حدود‏ 60 مليار يورو المدعوم بضمانات من حكومات منطقة اليورو تصل قيمتها إلي‏ 40 مليار يورو‏.‏
وأوضح وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بيان أن المساعدة الكبيرة التي ستقدم إلي أيرلندا لإنقاذ قطاعها المصرفي‏,‏ ترمي إلي ضمان استقرار منطقة اليورو‏.‏
وفي لندن‏,‏ أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن بريطانيا تعتزم تقديم قرض ثنائي إلي أيرلندا لمساعدتها علي التصدي لأزمتها المالية ولكنها لا تريد أن تكون جزءا من آلية إنقاذ دائمة للدولة العضو في منطقة اليورو‏.‏
وقال أوزبورن لمحطة راديو‏4‏ التابعة لهيئة الاذاعة البريطانية‏(‏ بي‏.‏بي‏.‏سي‏)‏ التزمنا أيضا بدراسة قرض ثنائي بما يتماشي مع حقيقة أننا لسنا أعضاء في منطقة اليورو‏..‏ لكن أيرلندا أقرب جيراننا اقتصاديا‏.‏ وسئل أوزبورن عن تقرير أفاد أن بريطانيا ستسهم بنحو سبعة مليارات جنيه استرليني فأجاب في حدود ذلك‏(‏ الرقم‏).‏ المبلغ بالمليارات وليس بعشرات المليارات لكن تفاصيل البرنامج ككل وليس فقط مساهمة بريطانيا يجري إعداده وسيكون لدينا التفاصيل بحلول نهاية الشهر‏.‏ وبالرغم من مخاوف امتداد الأزمة إلي لشبونة ومدريد إلا أن البرتغال لم تبد أية إشارة علي حاجتها لمساعدة اقتصادها المتعثر‏.‏ ورحب وزير المالية البرتغالي فيرناندو دي سانتوس بخطة إنقاذ دبلن‏,‏ مشيرا إلي أنها ستساعد في استقرار اقتصاد اليورو‏.‏
وفي واشنطن‏,‏ أعلن المدير العام لصندوق النقد دومينيك ستراوس أن منظمته مستعدة للانضمام إلي جهود إنقاذ الاقتصاد الأيرلندي بخطة تمتد لسنوات‏.‏ وأشار في بيان أن فريقا من الصندوق بدأ محادثات فنية في دبلن حول برنامج المساعدة‏.‏ بينما أعرب وزراء مالية دول مجموعة السبع عن ترحيبهم بقرار ايرلندا السعي للحصول علي مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد‏.‏ وأضافوا في بيان مشترك أنالعمل المنسق للدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي يعكس تصميمنا المشترك علي العمل بسرعة وبشكل حاسم لتخفيف الأخطار الناشئة والحفاظ علي استقرار السوق وحماية الانتعاش العالمي وبعد إعلان أيرلندا عن خطة الإنقاذ‏,‏ ارتفع سعر صرف اليورو كما فقزت أسعار الأسهم الأوروبية والآسيوية‏,‏ لكن المحللين قالوا إن المخاوف بشأن ميزانيات في إسبانيا والبرتغال قد تبقي المستثمرين متحفظين إزاء العملة الأوروبية‏.‏
وصعد اليورو إلي أعلي مستوي في أسبوع عند 1.3786 دولار‏.‏ لكنه وجد صعوبة في الاحتفاظ بمكاسبه‏,‏ حيث تراجع إلي‏ 1.3745 دولار‏.‏ وأنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها بارتفاع ملموس‏.‏ارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار بنسبة‏ 0.93% وقفزت أسعار البترول إلي‏ 83 دولارا للبرميل وارتفع الخام الأمريكي تسليم يناير المقبل 72‏ سنتا ليسجل‏ 82.70 دولار للبرميل‏.‏ وارتفع سعر الذهب مع صعود اليورو في الأسواق‏.‏