قالت أيرلندا ان خطتها التقشفية الرباعية لن تتغير بشكل ملموس مقابل الحصول علي حزمة مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ بنوكها المتعثرة والتي أثار الاتفاق بشأنها ارتياحا محدودا في الاسواق المالية. وقال رئيس مجموعة اليورو ان الشريحة الاولي من القروض قد تصل في يناير لكن الاسهم الاوروبية فقدت مكاسبها المبكرة وتحولت للهبوط وارتفع اليورو ارتفاعا طفيفا اثر الاتفاق علي الخطوط العريضة لخطة الانقاذ التي تهدف الي منع انتشار الازمة. وشكك اقتصاديون فيما ان كانت هذه الخطة -وهي الثانية في منطقة اليورو في غضون ستة أشهر بعد خطة انقاذ اليونان- ستكفي للحيلولة دون استهداف الاسواق للبرتغال التي تواجه صعوبات أيضا أو لمنع تخلف الدول الاوروبية المثقلة بالديون عن السداد في الاجل الطويل. وقالت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس ان ضخ رؤوس الاموال سيخفف مشكلات التمويل قصير الاجل لدي البنوك الايرلندية لكنها أضافت أن النتيجة المرجحة الان هي خفض التصنيف الائتماني لايرلندا أكثر من درجة وهو ما لن يخرجها من فئة الاستثمار ، فيما عبر صناع السياسة في منطقة اليورو عن تفاؤلهم. وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو نعتقد أن أول دفعة من الاموال قد تصل خلال يناير وأضاف أنه لا يعتقد أن هناك خطرا انيا يهدد بانتقال الازمة الي دول أخري في منطقة اليورو. وقال مارتن كراينباوم المتحدث باسم وزارة المالية الالمانية ان أيرلندا طلبت رسميا مساعدة منطقة اليورو وان حزمة الانقاذ ستتضمن في صميمها اجراءات ادخار صارمة. وقال شتيفن سايبرت المتحدث باسم الحكومة الالمانية ان البنوك الالمانية تضررت من مشكلات أيرلندا. واضاف ان الحكومة الالمانية تعلم أن البنوك الالمانية وفي مقدمتها حسب اعتقادي دويتشه بنك مثقلة بعبء مشكلات الدين الايرلندية. وبدأ مسؤولون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي صياغة تفاصيل القروض - الذي من المتوقع أن تتراوح بين 80 و90 مليار يورو- في الوقت الذي تضع فيه الحكومة اللمسات الاخيرة علي خطة تقشف صارمة بقيمة 15 مليار يورو 5.20 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء الايرلندي بريان كوين ان الخطة التي يبلغ أجلها أربع سنوات والتي ستعلن اليوم الاربعاء و تشمل تخفيضات بقيمة عشرة مليارات يورو في الانفاق العام وزيادات ضريبية بقيمة خمسة مليارات يورو علاوة علي التقشف الصارم المستمر منذ عامين. ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الحد الادني للاجور وتقلل الانفاق علي الرعاية الاجتماعية وتقلص عدد موظفي القطاع العام وتفرض ضريبة عقارية جديدة وترفع ضرائب الداخل. وقال وزير المالية الايرلندي بريان لينيهان ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اطلعا علي الخطوط العريضة لخطة التقشف الايرلندية التي يبلغ أجلها أربع سنوات وان من المستبعد أن يطلبا ادخال تعديلات كبيرة عليها.لكن الوزراء قالوا انهم سيتركون ضريبة الشركات شديدة الانخفاض كما هي عند 12.5% في محاولة لتنشيط النمو الاقتصادي رغم أن ذلك يزعج كثيرا من دول الاتحاد الاوروبي التي تعتبرها شكلا من أشكال المنافسة غير العادلة. ومن المتوقع أن تكون حزمة الانقاذ أقل من تلك التي حصلت عليها اليونان في مايو الماضي والتي تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو لكنها ستكون أكبر منها من حيث نسبتها الي الثروة القومية ونصيب الفرد من الدخل القومي. وسارعت البرتغال وهي الدولة التالية في مرمي نيران الاسواق المالية الي اصدار بيان يقول ان اتفاق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي علي منح ايرلندا حزمة مساعدات ثانية من منطقة اليورو بعد اليونان سيستعيد ثقة المستثمرين في المنطقة التي تضم 16 بلدا. وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس امكانية حصول ايرلندا علي خطة مساعدات كبيرة تهدئ المخاوف وتقلص الشكوك وتعزز ثقة السوق. لكن محللي الاسواق المالية قالوا ان مساعدة ايرلندا قد تؤدي الي ارتياح قصير الاجل الا أنهم عبروا عن شكوكهم فيما ان كانت ستحول دون اضطرار البرتغال الي طلب المساعدة في نهاية المطاف. وهون وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله من خطر انتشار مشكلات السوق الي دول أخري تواجه عجزا كبيرا في الميزانية. وقال اذا توصلنا الان الي الحل الصحيح للمشكلة الايرلندية فان المرجح ألا يحدث انتشار. وسيكون أحد البنود الرئيسية في حزمة المساعدات الدولية الشاملة هو خطة لاعادة هيكلة بنوك ايرلندا التي اضطرت الدولة لانقاذها بعد انفجار فقاعة عقارية سببها الاقراض غير المنضبط في 2008.
