بعد موافقة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد علي قرض يصل إلي 90 مليار يورو

أيرلندا تعلن غدا خطة تقشفية مدتها أربع سنوات بريطانيا تقدم مساعدة ثنائية وارتفاع الأسهم الأوروبية والأسيوية واليورو والنفط

رئىس الوزراء الاىرلندى وبجانبه وزىر المالىة فى مؤتمر أكد وزير المالية الايرلندي براين لينيهان أمس ان بلاده "ليست في حالة افلاس" بعد موافقة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي علي منحها مساعدة يمكن ان تصل الي تسعين مليار يورو.
وقال ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اطلعا علي الخطوط العريضة لخطة تقشف أيرلندية مدتها أربع سنوات وان من المستبعد أن يطلبا ادخال تعديلات كبيرة عليها.
وكشف عن القرض الذي ربما سيكون في حدود 80 الي 90 مليار يورو، مشيرا إلي أنه قد يسمح لدبلن بالعودة سريعا الي سوق السندات، خاصة بعد تصريحات مايكل نونان المتحدث باسم المعارضة عن ان الاسواق ستوصد أبوابها في وجه أيرلندا لنحو ثلاث سنوات.
وقال انه لم تطرح مسألة اجراء تعديلات علي ميزانية 2011 التي ستتضمن جانبا كبيرا من التخفيضات، مشيرا إلي أن الميزانية ستعرض علي البرلمان في السابع من ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تنشر دبلن خطتها لخفض الديون والبالغة قيمتها 15 مليار يورو غدا الاربعاء. وأشارت تقارير إعلامية إلي أن هذه الخطة تثير الغضب وسط الشعب الإيرلندي، حيث ظهر عدد من المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء. رافعين لافتات احتجاجا علي ذلك.
من جهته أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن ان بلاده تعتزم تقديم قرض ثنائي الي أيرلندا لمساعدتها علي التصدي لأزمتها المالية ولكنها لا تريد أن تكون جزءا من آلية انقاذ دائمة للدولة العضو في منطقة اليورو.
وقال "ما تعهدنا به أن نكون بكل وضوح شركاء كمساهمين في صندوق النقد الدولي في برنامج انقاذ دولي لاقتصاد أيرلندا."
وأضاف "التزمنا أيضا بدراسة قرض ثنائي بما يتماشي مع حقيقة أننا لسنا أعضاء في منطقة اليورو..لكن أيرلندا أقرب جيراننا اقتصاديا."
من جانبه أعلن جوزيف برويل وزير مالية النمسا ان منطقة اليورو في خطر اذا لم تتم مساعدة ايرلندا. وفي تطور لاحق ارتفعت الاسهم الاوروبية والاسيوية أمس مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن أزمة ديون منطقة اليورو عقب قبول ايرلندا بخطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.كما ارتفع اليورو أيضا الي أعلي مستوي في أسبوع عند 1.3786 دولار.و ارتفع أيضا سعر النفط فوق 82 دولارا للبرميل.
من جانبه رفض وزير مالية البرتغال فرناندو تيكسرا التوقعات التي اثيرت حول ان بلاده هي الدولة القادمة التي ستحتاج لمساعدة من الاتحاد الاوروبي علي غرار اليونان وايرلندا حاليا.
وشدد علي ان النظام المصرفي في البرتغال قوي وان الاجراءات التقشفية ستضمن النمو.
وفي ماليزيا توقع رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق ان يتجاوز النمو الاقتصادي لبلاده نسبة ال6 بالمائة العام الجاري بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.