أيرلندا تؤكد حصولها علي مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء الأيرلندي برايان كوين حصول بلاده علي أزمة مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، وأن الشروط ستجري مناقشتها والاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة مع وزراء مالية الاتحاد وصندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الايرلندي بريان لينيها ان قيمة المساعدة ستكون أقل من مئة مليار يورو (136 مليار دولار).
وأكد وزير المالية أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اطلعا علي خطة التقشف التي أعدتها الحكومة الايرلندية للسنوات الأربع القادمة.
واستبعد لينيها أن يطلب الاتحاد أو صندوق النقد إجراء تغييرات كبيرة علي الخطة.
وعرضت السويد وبريطانيا أيضا تقديم قروض مباشرة لايرلندا.
وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إن بلاده تبحث تقديم سبعة مليارات جنيه استرليني(11.2 مليار دولار) مساهمة منها في خطة إنقاذ ايرلندا.
ويقول المحللون إن الوضع الاقتصادي الصعب لايرلندا جاء نتيجة الأزمة المالية العالمية والانهيار شبه البكامل للنظام البنكي فيها.
وكان لأخبار المساعدة المالية وقع إيجابي علي الأسواق العالمية فقد ارتفعت قيمة اليورو كما انتعشت حركة الأسواق الآسيوية.
وكان الاقتصاد الايرلندي قد شهد ازدهارا في السنوات السابقة، إلا أن أزمة الائتمان العالمية التي لم تسلم منها ايرلندا جعلت تكاليف الاقتراض للبنوك والحكومة الايرلندية مرتفعة.
البنوك الصغيرة
ووعد رئيس وزراء ايرلندا بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقال كوين في مؤتمر صحفي بدبلن مع وزير ماليته إن الحكومة سوف تنشر خطة الميزانية الرامية لاعادة هيكلة القطاع البنكي.
وقال المفوض المالي للاتحاد الأوروبي أولي ريهن ان ايرلندا ستحصل علي القروض علي مدي ثلاث سنوات وان هذه المساعدة سوف تساهم في استقرار منطقة اليورو.
وقال كوين ان البنوك في ايرلندا ستصبح أصغر وفقا لخطة إعادة الهيكلة.
ووفقا لرزمة المساعدة سيجري تخفيض عجز الموازنة الي 3 % من إجمالي الناتج المحلي ،وسيجري زيادة ضريبة الدخل بينما لن تمس ضريبة الأعمال التي لا تتجاو 12,50% والتي ترفض الحكومة الايرلندية التفاوض حولها.
نداء للتفهم
وتوجه كوين الي الشعب الايرلندي مطالبا إياه بتفهم إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة.
وتقول الحكومة ان لديها تمويلا حتي منتصف السنة القادمة، وقد قدمت ضمانات للبنوك التي يجد بعضها صعوبة في الاقتراض في الأسواق.
وكانت الحكومة قد اعترفت للمرة الأولي الخميس الماضي انها بحاجة لمساعدة خارجية، حيث كانت تقول فيما مضي انها ليست بحاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم قروضا بقيمة 110 مليار يورو لليونان في شهر مايو الماضي لمساعدتها علي تجنب الافلاس.
وفي أعقاب الأزمة المالية اليونانية، أنشأ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي صندوقا بقيمة سبعمائة وخمسين مليار يورو.
وبدا هذا المبلغ آنذاك كبيرا بما يكفي للقضاء علي أخطر التهديدات الآنية والمستقبلية بسهولة.
فيما اتضح حاليا إن إنقاذ اثنتين من أصغر الدول الأعضاء في منطقة اليورو وهما اليونان وايرلندا سيكلف نحو مائتي مليار يورو.
وهي أموال أنفق بشكل جيد كما سيقول المسؤولون في منطقة اليورو خاصة إذا أدت إلي وقف الهجمات علي دولها الأعضاء الأكثر ضعفا. غير أنه لا يوجد ضمان لذلك.
فإنقاذ اليونان لم ينقذ ايرلندا والآن كل العيون متجهة نحو البرتغال لمعرفة إذا ما كانت ستحتاج إلي حزمة إنقاذ هي الأخري.
وثارت التساؤلات مؤخرا حول ما إذا كانت إسبانيا أو حتي إيطاليا ستعاني مشكلات في قطاعها المصرفي أو في تكاليف اقتراضها، لأن هذين الاقتصادين ينتميان لمستوي أو فئة مختلفة تماما والتدخل ماليا لإنقاذهما يمكن أن يفوق احتمال الصندوق؟