الحكومة الايرلندية تقترب من انجاز موازنة التقشف

تجتمع الحكومة الايرلندية نهاية الاسبوع الجاري لوضع اللمسات الاخيرة على موازنة تقشف للاعوام الاربعة المقبلة لمواجهة الازمة المالية الحادة في البلاد.
ومن المنتظر ان يتم هذا الاجتماع يوم الاحد، على ان تعلن ارقام موازنة التقشف الجديدة الثلاثاء.
في تلك الاثناء تستمر المحادثات بين دبلن والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي حول المساعدات المقترح تقديمها لمساعدة النظام المصرفي الايرلندي في التعامل مع مشكلة العجز المالي الضخم الذي تواجه البلاد.
وعلمت بي بي سي ان الحكومة الايرلندية تسعى الى الحصول على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات لاخراج البلاد من ازمة مالية يمكن ان تكون صعبة.
وكانت مؤسسة "اتحاد البنوك الإيرلندية"، وهي كبرى المؤسسات المالية في إيرلندا، قالت ان زبائنها سحبوا مبالغ كبيرة من ودائعهم خلال هذه السنة، مما فاقم الأزمة العميقة التي يعاني منها القطاع المالي.
وأضاف البنك أن ودائعه انخفضت بقيمة 18 مليار دولار منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي وذلك بنسبة 17 في المئة من المجموع الإجمالي للودائع الموجودة في البنك.
واضطرت الحكومة الإيرلندية بسبب الخسائر الكبيرة التي مني بها القطاع المالي فيها إلى إجراء مفاوضات من أجل الحصول على حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولا تزال المفاوضات مستمرة حتى الآن بين الطرفين في دبلن.
ووعدت الحكومة الإيرلندية بعدم الرضوخ للضغوط الممارسة عليها من أجل رفع ضرائبها المنخفضة المفروضة على الشركات.
ويطالب بعض اعضاء الاتحاد الاوروبي ايرلندا بزيادة ضرائبها على ارباح الشركات مقابل تقديم دعم مالي لها يقدر بأكثر من مائة مليار دولار.
الا ان الحكومة الايرلندية تصر على عدم رفع معدل ضرائبها المنخفضة على الشركات مقابل حزمة الانقاذ الاوروبية.
وقالت نائبة رئيس الوزراء ماري كوجلان ان معدل 12.5 % وهو أقل بكثير من المعدل الاوروبي أمر "غير قابل للتفاوض".
وجاء تعليقها بعد زيادة التكهنات بأن فرنسا والمانيا تطالبان ايرلندا بزيادة الضرائب مقابل تقديم المساعدات لها.
وقد اعترفت الحكومة الايرلندية الخميس بأنها بحاجة الى العون الخارجي.
وقال وزير المالية بريان لينيهان انه "لا يشعر بالخجل" من سجل البلاد الاقتصادي، لكنها الان بحاجة الى العون الخارجي.
وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إنها ليست بحاجة إلى الدعم المالي المقدم من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقد انتقدت دول الاتحاد الاوروبي الأخرى الضرائب الايرلندية المنخفضة على الشركات مشيرة إلى أنها تعطي البلاد فائدة كبيرة جدا في جذب الاستثمارات الخارجية.
وتقول هذه الدول إن على ايرلندا أن لا تعتمد على حزمة الانقاذ المالي فقط بل عليها أن ترفع معدل الضريبة للمساعدة في تعزيز التمويل الحكومي.
ونقلت صحيفة "الفايننشال تايمز" عن مسؤول فرنسي وصفه لها انها "جشعة في الغالب".
على الرغم من أن وزير الشؤون الأوروبية في ايرلندا ديك روتش أصر ايضا على ان ضريبة الشركات "امر غير مطروح للتفاوض".
ووصل مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى دبلن الخميس لمناقشة أزمة المديونية في البلاد وحجم المساعدات التي تحتاجها.
وقال رئيس البنك المركزي الايرلندي باتريك هونوهان إن سبب ازمة البلاد هي المديونية الثقيلة لبنوكها، إذ قدمت الحكومة حزمة انقاذ مالي قيمتها 45 مليار يورو.