خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم التصنيف السيادي لأيرلندا ثلاث درجات من مستوى (A+) إلى (BBB+) مع إبقاء نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت المؤسسة أن تخفيض التصنيف يعود إلى الأزمة المالية التي تمر بها أيرلندا وتطلبت منها إعادة هيكلة النظام المصرفي فيها وتقديم دعم مالي ضخم للبنوك الأمر الذي ألجأها لقروض دولية. ولفتت فيتش إلى أن ارتفاع الالتزامات المناطة بدبلن نتيجة ضمان الحكومة لديون البنوك وودائعها زاد من حالة عدم اليقين، إضافة إلى أنها باتت تقلل من فرص حصول دبلن على قروض من الأسواق بأسعار فائدة معقولة وفقا للوكالات. والتصنيف الائتماني هو مقياس لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين، أي يقيس مخاطر عدم سداد المقرض. وتسعى الدول أو الشركات للحصول على تصنيف ائتماني جيد، وذلك ليسهل لها الحصول على التمويل الذي تريده من الأسواق. وأثر قرار فيتش تراجع اليورو بشكل ملحوظ أمام الدولار في تعاملات السوق اليوم. حيث انخفض اليورو نحو 30 نقطة إلى 1.3195 دولار على منصة أي بي أس للتعاملات الإلكترونية قبل أن يستقر ليجري تداوله عند نحو 1.3208 دولار. وتبقى أيرلندا رغم ذلك ضمن الدرجة الاستثمارية من قبل مؤسسة التصنيف مدعومة بالقرض المشترك للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 85 مليار يورو (113 مليار دولار) وبسعر فائدة قيمتها المتوسطة 5.8%. وكانت فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني لأيرلندا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى (A +) بسبب خطة إعادة رسملة البنوك، مشيرة إلى تكلفتها الباهظة. خطة تقشف يأتي هذا بعد نجاح الحكومة الأيرلندية في تجاوز أول تصويت في البرلمان الثلاثاء الماضي على مشروع موازنة العام المقبل التي وصفت بالأكثر تقشفا في تاريخ البلاد. وتستهدف الموازنة الجديدة توفير ستة مليارات يورو (ثمانية مليارات دولار) من خلال خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب. وأخذ مشروع الموازنة الجديدة في اعتباره إجراءات تقشفية يفترض أن تتواصل لأربعة أعوام مقبلة، لمواجهة العجز المتوقع أن يتجاوز 32% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام. وصدق البرلمان الأيرلندي على مشروع الموازنة بموافقة 82 صوتا ومعارضة 77 صوتا. يشار إلى أن إجراءات التقشف الأيرلندية التي ووجهت بمظاهرات احتجاجية في الأيام السابقة تأتي تلبية لشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما حزمة قروض.
