«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني مجددًا لأيرلندا

خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لأيرلندا ثلاث درجات من مستوي «A+ »إلي «BBB+» مع إبقاء نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت المؤسسة أن تخفيض التصنيف يعود إلي الأزمة المالية التي تمر بها أيرلندا وتطلبت منها إعادة هيكلة النظام المصرفي فيها وتقديم دعم مالي ضخم للبنوك.. الأمر الذي ألجأها لقروض دولية.
ولفتت فيتش إلي أن ارتفاع الالتزامات المناطة بدبلن نتيجة ضمان الحكومة لديون البنوك وودائعها زاد من حالة عدم اليقين، إضافة إلي أنها باتت تقلل من فرص حصول دبلن علي قروض من الأسواق بأسعار فائدة معقولة.
والتصنيف الائتماني هو مقياس لتقدير مدي قدرة الجهة المقترضة علي الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين، أي يقيس مخاطر عدم سداد المقرض، وتسعي الدول أو الشركات للحصول علي تصنيف ائتماني جيد، وذلك ليسهل لها الحصول علي التمويل الذي تريده من الأسواق.
وكانت فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني لأيرلندا في السادس من أكتوبر الماضي إلي «A+ »بسبب خطة إعادة رسملة البنوك، مشيرة إلي تكلفتها الباهظة.
يأتي هذا بعد نجاح الحكومة الأيرلندية في تجاوز أول تصويت في البرلمان علي مشروع موازنة العام المقبل التي وصفت بالأكثر تقشفًا في تاريخ البلاد.
وتستهدف الموازنة الجديدة توفير ستة مليارات يورو (ثمانية مليارات دولار) من خلال خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب.
وأخذ مشروع الموازنة الجديدة في اعتباره إجراءات تقشفية يفترض أن تتواصل لأربعة أعوام مقبلة، لمواجهة العجز المتوقع أن يتجاوز 32% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.