مظاهرات في إيرلندا والنمسا احتجاجا علي خطط التقشف

البرتغال تنفي تعرضها لضغوط لقبول برنامج إنقاذ اقتصادي

أعلنت محطات تليفزيونية إيرلندية ان دبلن يمكن ان تدفع فائدة قدرها 6،7 بالمائة علي القروض التي تبلغ حوالي 123 مليار دولار والتي ستحصل عليها من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
وأكدت المحطات أن هذه الفائدة تعد اكبر من تلك التي فرضت علي المساعدة التي منحت لليونان الربيع الماضي وبلغت 2.5 بالمائة.وقال الناطق باسم قطاع المال في اكبر احزاب المعارضة مايكل نونان ان هذه الفائدة "مرتفعة جدا ولا يمكن قبولها في اطار تقديرات لنمو معقول".
الا ان صحيفة ايريش تايمز اكدت نقلا عن مصدر يشارك في المفاوضات الجارية ان نسبة الفائدة ستكون اقل من 7.6 بالمائة.وكانت الحكومة الايرلندية قد اعلنت الاسبوع الماضي خطة تقشف علي اربع سنوات ترمي الي توفير 15 مليار يورو من الان وحتي 2014 تمهيدا لحصولها علي مساعدة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.وتقضي هذه الخطة بخفض اعانات البطالة والاعانات العائلية وكذلك رواتب تقاعد الموظفين والحد الادني للاجور مع الغاء نحو 25 الف وظيفة عامة.
واثارت خطة التقشف احتجاجات شديدة في البلاد حيث رأت النقابات انها ظالمة ، ومن المقرر أن تواجه الحكومة الإيرلندية المزيد من الاحتجاجات في وقت تتجه فيه لقبول طلب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة.ويفترض أن تشكل تلك الاحتجاجات مزيدا من الضغط علي رئيس الوزراء بريان كوين كي يستجيب لمطلب المعارضة بالدعوة إلي انتخابات مبكرة. وقال الأمين العام لمؤتمر النقابات الإيرلندية جاك أوكونور إن سيادة البلاد باتت علي المحك بسبب سياسات الحكومة, متهما إياها بأنها أرخت العنان للمضاربين والمصرفيين لينهبوا الاقتصاد ويدمروه.
من جهتها أصرت البرتغال علي أنها لا تتعرض لأي ضغط من دول الاتحاد الأوروبي لتقبل حزمة إنقاذ مالي تصل قيمتها إلي ملايين اليورو، من أجل منع الأزمة في منطقة اليورو من أن تنتشر إلي جارتها أسبانيا.وأعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي خوسيه سوكراتيس، إن الخبر كله غير حقيقي، مؤكدا علي عدم تعرض بلاده لضغط من الشركاء في منطقة اليورور لقبول الإنقاذ المالي.