الاتحاد الأوروبي يقرر مساعدات بقيمة 85 مليار يورو لأيرلندا

أقر وزراء مالية الاتحاد الاوروبي أثناء اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل خطة اقراض ايرلندا نحو 85 مليار يورو (نحو 113 مليار دولار) لانقاذها من ازمتها المالية. وسيخصص 35 مليار يورو لتعزيز القطاع البنكي بينما سيخصص 50 مليار يورو لتمويل نفقات الحكومة. وستدفع إيرلندا فائدة مقدراها 5.8% علي القروض بينما كانت اليونان قد التزمت بدفع فوائد قيمتها 5.2% علي قرض مشابه. وقال رئيس الوزراء الايرلندي برايان كوين ان هذه أفضل شروط أمكن الحصول عليها، وهي زتمنح ايرلندا فسحة من الوقت للتعامل مع مشاكلها الماليةس. وقالت الحكومة الايرلندية ان الفوائد التي ستدفعها علي القروض ستشكل أكثر من 20% من عائدات الضرائب عام 2014. ولم يشترط الإتحاد الأوروبي علي ايرلندا تخفيض قيمة الضريبة المفروضة علي الشركات وقيمتها 12.5%. وهذه المساعدة هي الثانية من نوعها التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإحدي الدول الأعضاء، حيث سبقتها مساعدة مماثلة قدمها لليونان في شهر مايو الماضي. وقد سبق الاتفاق علي شروط تقديم المساعدة مفاوضات طويلة بين الحكومة الايرلندية ووزراء الاتحاد الأوروبي حول قيمة الفائدة المفروضة علي القروض. وكانت محطة الإذاعة الحكومية في ايرلندا قد ذكرت أن قيمة الفائدة ستكون 6.7 في المئة، بينما ذكر محرر شؤون الأعمال في بي بي سي روبرت بستون أن ألمانيا كانت تطالب بفائدة بقيمة 7 في المئة، مما كان سيجعل تكاليف القرض باهظة. وكانت الحكومة الايرلندية تتوقع أن لا تتجاوز نسبة الفائدة 5% وتفوق القيمة المتفق عليها ما كان يتوقعه الكثيرون في ايرلندا، ولكن رئيس الوزراء قال ان القرض ضروري. وقال كوين زكنا نخطط للاقتراض من السوق الدولية، وجاءت هذه القروض بتكاليف أقلس. وقد نوقشت تفاصيل القرض في اجتماع عقد في بروكسل، حيث كان الوزراء حريصين علي التوصل الي اتفاقية مبدئية قبل أن تفتتح الأسواق المالية تعاملاتها صباح الإثنين. وكانت ايرلندا قد طلبت القرض الأحد الماضي، بعد أن توصلت الي أن الازمة البنكية أكبر من أن أن تستطيع التعامل معها دون الحصول علي قرض. وقال رئيس مجلس وزراء المالية في دول منطقة اليورو جان كلود جونكيه إن الوزراء وافقوا بالإجماع علي القرض. وكانت الأزمة المالية في ايرلندا قد تفاقمت بفعل الازمة المالية العالمية. وقد فرضت علي ايرلندا ثلاثة شروط مقابل حصولها علي القرض، أولها إعادة هيكلة القطاع البنكي، وثانيها اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليل العجز في الموازنة بحلول عام 2015، وثالثها اتخاذخا اجراءات اصلاحية كفيلة بتعزيز نمو الاقتصاد. وكانت العاصمة الايرلندية دبلن قد شهدت السبت تظاهر عشرات الآلاف احتجاجا علي خطة التقشف التي تتبناها الحكومة.