تواجه أيرلندا وضعا متأزما بعد إعلانها عن قبول المساعدات الأوروبية ومساعدات صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها. وأسرع المستثمرون إلي بيع السندات الأيرلندية واستمرت أسهم البنوك الأيرلندية في الهبوط وسط توقعات باحتمال استيلاء الحكومة على المصارف بسبب ما تعانيه من أزمة. وقال محللون إن هناك شكوكا في كون خطة الإنقاذ التي سيتم الإعلان عن تفصيلاتها يوم الأحد القادم كافية لحل مشكلة ديون أيرلندا وفقا للوكالات. وقالت تقارير صحفية في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي اللذين يجريان مباحثات مع دبلن إنهما يعتزمان تحميل البنوك الأجنبية المقرضة للبنوك الأيرلندية جزءا من الخسائر. وقالت صحيفة آيرش تايمز إنه سيتم الإعلان عن خطة الإنقاذ وقوامها 85 مليار يورو (112.5 مليار دولار) يوم الأحد القادم بعد أسبوع واحد من تقديم أيرلندا للطلب للحصول على المساعدات من النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وقال بعض المحللين إن أي محاولة لتحميل البنوك الأجنبية بعض المسؤولية ستؤدي إلى اضطراب أكبر في الأسواق وزيادة كلفة اقتراض الحكومات حتى التي تتمتع منها بتصنيف ائتماني مرتفع. وخسرت سندات ألايد أيرش بنك وبنك أوف أيرلندا ما بين 5 و10% من قيمتها اليوم. وكانت الحكومة الأيرلندية قد قالت إن قوانينها المالية تضمن لحاملي السندات الأيرلندية تأمينا يصل إلى 10% كما هو الحال بالنسبة للمودعين. تبدل الحال وقد تبدل الحال بسرعة بالنسبة لأيرلندا. فقبل ثلاثة أعوام فقط كانت تكلفة القروض على الدين الأيرلندي الحكومي أقل منها على الدين الألماني عندما كان الاقتصاد الأيرلندي يشهد أسرع نمو في منطقة اليورو. وارتفعت التكلفة بشدة منذ الصيف الماضي لكن وصل المحللون إلى اقتناع بأن الحكومة التي أثقلتها خطة إنقاذ البنوك التي كلفتها 50 مليار يورو (67 مليار دولار) افتقدت إلى قوة الدفع التي تمكنها من الاستمرار في تمويل هذه الخطة. وارتفع حجم الديون القصيرة الأجل من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأيرلندي للبنوك الستة الرئيسية في دبلن إلى 130 مليار يورو (173 مليار دولار) في الأشهر القليلة الماضية، بسبب عزوف البنوك الأوروبية عن تقديم القروض للمؤسسات المالية الأيرلندية وبدئها سحب ودائعها لدى البنوك الأيرلندية. وقامت الحكومة الأيرلندية بتأميم ثلاثة بنوك في حين هبطت بشدة أسهم البنوك الثلاثة الأخرى المسجلة ببورصة دبلن حيث يتوقع المستثمرون تأميم هذه البنوك بسبب الأزمة. وتهدد الأزمة بضرب البرتغال وهي اقتصاد ضعيف آخر في منطقة اليورو. ووافق البرلمان البرتغالي اليوم الجمعة على خطة تقشف في الموازنة لعام 2011. وقال وزير المالية البرتغالي تكسييرا دوس سانتوس إنه سيتم العمل على تنفيذ الخطة بعد تمريرها من البرلمان. وتهدف الخطة إلى خفض عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم من 7.3% في 2010 مما يعني توفير خمسة مليارات يورو (6.85 مليارات دولار) بتنفيذ تخفيضات للإنفاق وزيادة في الضرائب. في نفس الوقت واجهت سندات إسبانيا والبرتغال هجوما من المستثمرين الذين قاموا بالتخلص منها رغم نفي الدولتين لتأثير أزمة أيرلندا عليهما أو لاحتمال تعرضهما لأثر الدومينو بعد الأزمة الأيرلندية. وارتفعت بشدة الفائدة على السندات الإسبانية لتصل إلى 2.60% فوق مستوى السندات الألمانية لعشر سنوات، مما يزيد مشكلة مدريد في الحصول على قروض جديدة. وكان الفارق 1.70 نقطة فقط قبل بضعة أشهر. ووصلت الفائدة على سندات الدين البرتغالي لعشر سنوات إلى 7.121% أي بفارق يصل إلى 4.54% بالمقارنة مع الدين الألماني. وقال كبير اقتصاديي بنك دويتشه توماس ماير إن الأسواق تضع البرتغال حاليا هدفا تاليا.
