قطر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع مجالات التنسيق المشترك في قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع هيئة حقوق الإنسان السعودية، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتوسيع مجالات التنسيق المشترك في قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وهدفت المذكرة، إلى تطوير آليات العمل الفني وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء قدرات الكوادر المتخصصة، وإطلاق برامج ومبادرات مشتركة، تسهم في دعم الثقافة الحقوقية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، إلى جانب توثيق التعاون الإقليمي في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
ووقع المذكرة، كل من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية ورئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية هلا بنت مزيد التويجري.
وفي هذا الإطار، قالت مريم بنت عبد الله العطية، "إن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمنهج اللجنة في تعزيز التعاون الخليجي وتبادل أفضل الممارسات المهنية"، مؤكدة أن الشراكات الفنية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحقوقية المقدمة للمجتمع، وتدعم مسارات التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع.
وأضافت أن المذكرة تفتح المجال أمام تنسيق أوسع في تنفيذ المبادرات المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويرتقي بالوعي القانوني والإنساني لدى مختلف الفئات.
إلى ذلك، نصت مذكرة التفاهم على جملة من مجالات التعاون، تشمل العمل المشترك على بناء قدرات العاملين لدى الطرفين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتبادل الدراسات والبحوث والمشروعات ونشر نتائجها للاستفادة المتبادلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم زيارات متبادلة وندوات ومحاضرات ومؤتمرات مشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير والمطبوعات العلمية، مع الاهتمام بالتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن.
وأكدت المذكرة، أهمية مواءمة أنشطة التعاون مع التشريعات الوطنية المعمول بها في البلدين، بما يضمن تنفيذ المبادرات المشتركة بكفاءة ويعزز التكامل بين المؤسستين في مختلف الملفات الحقوقية ذات الأولوية.