مركز حقوقي يطالب بتعديل إستراتيجية المجلس القومي لحقوق الإنسان

أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان بيانا أعلن فيه أنه إستقبل إختيار وقبول بعض الشخصيات المصرية المشهود لها بالكفاءة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بالإرتياح المشوب بالحذر ، نظرًا لأن السلطة الراهنة لم تغير من أهدافها أو برامجها أوخططها تجاه تطبيق منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لغالبية الشعب المصرى والتى لا زالت تنعتها ( بالفئوية) التى يجب تأجيلها لاجل مسمى .

كما يرحب بوجود بعض قيادات العمل الحقوقى والسياسى ضمن تشكيلة المجلس القومى التابع لمجلس الوزراء ، فإننا نأمل أن يؤثر وجودهم فى تنفيذ الرئيس و حكومته المطالب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لغالبية الشعب المصرى من المنتجين, وذلك عبر برنامج زمنى واضح يضمن كفالتها قبل المزيد من تدهور هذه الأوضاع وتفاقمها

وقد حدد المركز أهم هذه المطالب في بيانه متمثله في
- رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بأجر وأصحاب المعاشات بما لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا على تحديد حد اقصى للأجور لا يزيد عن 10% من الحد الأدنى .
- تثبيت مئات الالاف من العمالة المؤقتة خاصة بأجهزة الدولة والهيئات الحكومية ومساواتهم بأقرانهم الدائمين فى الحقوق و الميراث .
- إصدار قانون الحريات النقابية بما يكفل الحق فى التعددية النقابية ومحاكمة الفاسدين بالإتحاد الحكومى العام للعمال ووضع مقدرات هذا الاتحاد تحت إشراف هيئة تشكل من النقابات المستقلة بما يضمن الاستفادة من إمكانيات هذا الاتحاد فى بناء قدرات النقابات الجديدة ,على ان تجرى الانتخابات النقابية على ضوء القانون الجديد .
- بناء مساكن لائقة وبسعر التكلفة تسلم لمحدودى الدخل والشباب بالقاهرة وباقى المحافظات على أقساط طويلة الأجل وفوائد لا تزيد عن 2%.
- توفير الرعاية الصحية والعلاج المجانى لمحدودى الدخل خاصة مرضى السرطان والكبد الوبائى والقلب وكافة الأمراض المزمنة التى تأكل فى عظام وجثث المصريين.
- كفالة التعليم الجيد المجانى لكافة الطلاب المصريين حتى المراحل الإلزامية مع تطوير أبنية المدارس والمناهج وقطاع التعليم وتحسين أوضاع المدرسين .
- تطوير قدرات الاقتصاد والصناعة المصرية و العمل على زيادة الاراضى المستصلحة, بديلا عن اقتصادالخدمات و القروض و الاتجار, و ذلك كضمان وحيدة لتوفير فرص العمل اللائقة و مواجهة ارتفاع السلع الاساسية لحياة غالبية المواطنين و وقف الاتجار فى حياة المصريين .
- توصيل مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى وكافة الخدمات اللازمة للعيش الكريم والحياة الأدمية فى الريف المصرى .
- إسقاط ديون الفلاحين الذين يملكون أقل من خمسة أفدنة والمتعثرين فى سداد قروض بنك التنمية ووقف حبسهم وإخلاء سبيل المحبوسين منهم ، مع إعادة تقيم لمقدرات البنك ومحاسبة الفاسدين بإدارته واعادة هيكلته بما يسمح بدعم الإقتصاد الزراعى وحماية حقوق صغار المزارعين والمنتجين فى الريف .
- وقف نهب الأراضى الزراعية من كبار المسئولين وأصحاب الحظوة بالنظام السياسى الحالى والسابق واعادة توزيع الأراضى الزراعية المستصلحة التى يملكها كبار الملاك ومؤسسات الدولة الفاسدة على صغار الفلاحين وشباب الخريجين بحق الانتفاع طويل الأجل لوقف إهدار مواردنا وتحسين حياة ملايين المصريين وإنتاج غذائنا النظيف بأنفسنا مع تمليك اراض هيئة الاصلاح و الاوقاف لواضعى اليد من صغار المستأجرين بأقساط طويلة الاجل و بدون فؤائد .
- توفير ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعى وضمان وصولها لصغار المزارعين من أسمدة وبذور وغير ذلك كمساهمة من الدولة فى دعم حقوق صغار المزارعين بدلاً من دعمها للصوص سارقى قوت وعرق الشعب مع توفير مياه الرى الكافية والنظيفة لأراضيهم ودعم الثروة الحيوانية لصغار المنتجين و تطوير قدرات الطب البيطرى لتوفير العلاج المجانى لمواشيهم .
- توزيع أراضى المستنقعات والبرك والأراضى غير الصالحة للزراعة على ملايين الصيادين لينتجوا أسماكنا النظيفة, وبذلك يتم تعمير تلك المناطق وتوفير فرص عمل لملايين المصريين ، وكفالة الحق فى الصيد الآمن والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعى والعمل اللائق والعيش الكريم للصيادين وأسرهم .
- محاكمة رموز العصابة وقتلة المصريين من الصف الأول والثانى للنظام السابق وعلى رأسهم المخلوع وزوجته وأبناءه وقيادات المجلس العسكرى المحال للتقاعد ورؤساء الوزارات المختلفون ورؤساء الشركات القابضة وسكرتارية الوزراء ووكلائهم, وإعادة الأموال المنهوبة من صفقاتهم المفضوحة فى بيع اراضى الدولة بملاليم او فى بيع معظم الشركات القطاع العام والذين مازال بعضهم يمارس عمله رغم الجرائم المعلنة التى ارتكبت فى حق مصانعنا ومواردنا وحقوق عمالنا التى نتج عنها إهدار موارد كاملة لبلاد يعيش معظم سكانها بمنازل بدون صرف صحى .

ويأمل المركز ان يضغط التشكيل الجيد المجلس القومى الجديد لكى يتضمن الدستور المصرى النص بوضوح على كفالة الدولة لهذه الحقوق و اعتبار الاخلال باحداها او الاهمال او التراخى فى عدم كفالتها من قبل موظفى الدولة جريمة تستحق التعويض و لا تسقط بالتقادم.

و يؤكد المركز في بيانه إن قائمة مطالب الحركة الاجتماعية المصرية طويلة, ويعلم أن التقدم فى تنفيذها الفعلى هو المعيار الاساسى للحكم على النظام الحاكم, للمشاركة فى أجهزته أو الدفاع عن سياسات مجالسه ولجانه وهيئاته ووزراته ورئيسه .

وأضاف نعلم أن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان هو تقديم المشورة لأجهزة الحكومة ، ولكن إذا كان هذا المجلس لن يستطيع تحقيق بعض مطالبنا أوالتأثير على الحكومة الراهنة لتنفيذها بشكل فعلى، فإن السلطة ستكون قد أستفادت من وجود شخصيات مشهود لها بالكفاءة ضمن أجهزتها دون إستفادة أو تقدم ايجابى يذكر لحقوق أغلبية الشعب المصرى من المنتجين ,وأنه على يقين وإيمان بأن بعض هؤلاء الشخصيات الجديدة بالمجلس القومى سوف يبذلون قصارى جهدهم لحماية حقوق الفئات التى طالما كافحو من اجلها أوهذا ما نأمله ونتمناه لهم ، وسوف تجعلنا خطوات الحكومة خلال الفترة القادمة نعيد تقييم أجهزة ولجان ومجالس دأبت قبل ذلك على تجاهل وتبرير ما يفعله النظام ، أى نظام, بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين .