بعد مرور 59 عاما علي صدور قانون الإصلاح الزراعي غياب الجمعيات التعاونية وجشع التجار وأزمة الديون تهدد الفلاح المصري

احتفلت مصر يوم الجمعة الماضي بعيد الفلاح ويري البعض انه كان يجب قبل الأحتفال بالفلاح أن نهتم فعليا بحل مشاكله فليس من الطبيعي أن نحتفي به وقلبه يقطر دما بسبب ما يعانيه من فقر نتيجة لتراكم الديون وغياب أدوات الانتاج وجشع التجار سواء من يبيعون له أو من يشترون منه وعدم وجود إعلام
أرشادي لتوجيهه وتعليمه ، مؤكدين ان الحكومات السابقة اهملت الفلاح بشكل غير مسبوق.
المناضلة شاهندة مقلد زوجة صلاح حسين قائد قرية كمشيش المصرية ضد الاقطاع والملقب "بشهيد الفلاحين" تقول: "إتحاد الفلاحين المصريين المستقل وثوار 25 يناير إيد واحدة "وذلك من خلال تجميع الضعفاء من الفلاحين المسلوبة حقوقهم علي مر العصور لتكوين منظمة تطالب برد هذه الحقوق التي لم يأخذوها من الأساس بما فيها الحقوق التي تستطيع الدولة أن تمنحها لهم بمنتهي السهولة واليسر، ولكنها أصرت أن تحرمهم منها والمتمثلة في أدوات الإنتاج "من ميكنة وبذور وأسمدة وغيرها ، كما سلب منهم بنك التسليف الزراعي التعاوني الذي كان يقوم بدوره في خدمة الزراعة ويقدم قروضا بفائدة بسيطة 4% وتم تسليم كل الجمعيات التعاونية لسيطرة بنك التنمية والأئتمان الزراعي" الربوي " الذي يقدم قروضا بفائدة مبالغ فيها تصل إلي 18 % فأصبحت هذه الجمعيات بلا تمويل ،كما تم حرمانهم من التمويل ورعايتهم في التسويق فيتحكم فيهم التجار الجشعون وذلك منذ بداية الانفتاح الاقتصادي في 74 فالسادات كانت لديه قرارات وإجراءات عدائية أضرت بصغار الفلاحين والمزارعين.
مؤسسة الفساد
وتؤكد مقلد أن وزارة الزراعة عملت علي إفساد الزراعة بمصر وجعلت الفساد مؤسسة فالوزير الفاسد لا يعمل إلا مع بطانة فاسدة لذا أنا أرفع شعار " المجد والخلود لشهداء الفلاحين والمجد والخلود لشهداء 25 يناير "فالفلاحون الذين يملكون خمسة أفدنة فأقل يمثلون 94,5% من جملة المزارعين في مصر هؤلاء يتم حبسهم لتعثرهم في السداد فلماذا لا يتم تأجيل السداد أو جدولة الدين أسوة برجال الأعمال خاصة وانهم واقعون تحت طائلة تجار السوق السوداء بسبب عدم وجود جمعية تعاونية تنصفهم.
واضافت :في عام 1912 تم إنشاء حوالي 7000جمعية تعاونية داخل القري الزراعية برأس مال تعاوني "تعاون زراعي حقيقي "من أموال الفلاحين لخدمة صغار الفلاحين وكان الإنتخاب يتم من داخل سكان القرية ثم تغير الوضع بعد ذلك عام 74 ومنع الانتخاب لفترة وأصبح اعضاء الجمعية أما يعينوا من قبل المحافظة دون مراعاة لأي توزيع جغرافي، أو من خلال انتخابات عبارة عن أكذوبة مما جعل الفلاحين يعزفون عن المشاركة فيها.
وتضيف مقلد لقد تم حل الإتحاد التعاوني العام بأمر من أمريكا لأنه كان سيصبح أقوي منظمة في مصر بدعوي أن وزير الزراعة "حرامي " فهل يعقل عندما نكتشف علي سبيل المثال أن وزير المواصلات «حرامي» نعطل المواصلات ؟! وقالت ان احوال الزراعة تدهورت بسبب مشاكل الفلاح فهل يعقل أن تقوم السعودية وسوريا بزراعة القمح ونحن نستورده بعدما كانت مصر هي سلة غذاء العالم ؟،ولذلك نحن الآن نعمل علي انشاء روابط ونقابات يجمعها إتحاد عام قوي و مستقل قادر علي النهوض بالزراعة والمزارعين فمطالب الفلاحين واحدة ويسعون إلي التكامل بعيدا عن الدخول في مشاكل سياسية أو حزبية.
الثورة
يؤكد دكتور شريف فياض الخبير في الاقتصاد الزراعي أن ثورة 25 يناير حتي الآن لم تصل إلي الريف المصري مقارنة بثورة يوليو52 التي كان أحد أهم أهدافها إصدار قوانين الإصلاح الزراعي في "التاسع من سبتمبر 52" وبموجب هذه القوانين حدث نوع من العدالة في إعادة توزيع الأراضي الزراعية بأخذها من كبار الأقطاعيين وتوزيعها علي فقراء الريف والمزارعين المعدمين ومن هنا أثرت ثورة 52 علي الفلاح البسيط بشكل إيجابي ، أما عن ثورة 25 يناير رغم انها ثورة شعبية لكنها تمت في الحضر لذا فمازالت المشاكل التي يعاني منها الفلاح قبل 25 يناير قائمة فالحكومة الجديدة من الناحية التنفيذية أو المجلس العسكري من الناحية السياسية والتشريعية لم يصدرا أي قرار لصالح الفلاح بمعني «مصر تحتاح إلي قانون إصلاح زراعي آخر».
ويضيف فياض: أن الفلاح كان دوره في الثورة هو الاستمرار في الإنتاج لإطعام شعب و لذلك رغم أرتفاع الأسعار بسبب التجار فإنه لم يحدث اختفاء لسلعة معينة منذ بداية ثورة يناير وحتي 9 سبتمبر الذي تم الاحتفال فيه بالفلاحين وتم فيه توزيع أراض فعلي أي أساس تم توزيع تلك الأراضي وعلي أي أساس تم أختيار الفلاحين الذين منحوا عقود ملكية حق الانتفاع لتلك الأراضي ،ومن هي الجهة التي أشرفت علي تكريمهم هل هي هيئة التعاونيات.
يضيف شريف أن بعض المشاكل التي يعاني منها المزارع البسيط في مصر تحتاج فقط لصدور بعض القرارات الحازمة سواء من السلطة التنفيذية التي يرأسها دكتور عصام شرف أو السلطة السياسية والتشريعية الممثلة في المجلس العسكري حتي تستمر عجلة الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالمشاكل البسيطة ولكنها حيوية مثل مشاكل الأسمدة والمياه مشاكل بنك التسليف والديون وتحديد أسعار السلع فهذه مشاكل بسيطة يمكن حلها فمثلا نمنع ونشدد العقوبة علي تصدير الأسمدة بجميع أنواعها فعندما منعنا تصدير اليوريا أسرع التجار بتصدير الأمونيا كذلك حل مشكلات المياه المتعلقة بالأراضي التي تقع في نهايات الترع من خلال روابط مستخدمي المياه وان يكون المسئولون عنها يتم أنتخابهم بشكل ديمقراطي واسقاط الديون عن صغار المزارعين وعدم ربط حصولهم علي أدوات الانتاج بتحصيل الدين وذلك من أجل ان تدور عجلة الانتاج.
وضع اليد
كرم صابر مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان قال انه من أبرز مشاكل مئات الألاف من الفلاحين اليوم القضايا المتعلقة بتمليك الأراضي الزراعية الخاصة بالأوقاف والأصلاح الزراعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي في حيازة الفلاحين حيث أنهم يطالبون منذ فترة طويلة بامتلاكها فهم أحق بها حيث يمكنهم الحفاظ عليها والحفاظ علي المورد كما يمكن للدولة أن تشترط في عقود التمليك عدم بيع هذه الأرض أو تحويلها إلي مبان وبذلك لا يتم التفريط فيها وبالتالي نضمن أن تظل الأرض مزروعة طوال الوقت إضافة إلي توفير فرصة أمان للحيازة للمستأجرين وأسرهم.
السماد والفساد
ويضيف كرم صابر أن هناك أيضا مشاكل متعلقة بدعم أدوات الإنتاج الزراعي وخاصة قطاع السماد لأن به فسادا رهيبا فالدولة تدعم قطاع السماد بحوالي مليار و400 ألف جنيه للأسف لا يصل للمزارعين ولا المستأجرين ولكن يستولي عليه الفاسدون في قطاع البنك وفي الجمعيات التعاونية وتجارالسوق السوداء فالدولة لو اتخذت قرار بتسليم السماد اللازم للزراعة للمزارعين عن طريق النقابات التي يتم تأسيسها حاليا بالسعر المحدد من قبل الدولة لشكارة السماد وهو 70 جنيها بدلا من 150 جنيها في السوق السوداءستحل المشكلة أما كما أن هناك مشاكل متعلقة بالري بعض المناطق بها نقص في كميات المياه وتلوث في مناطق أخري وأراض بعشرات الآلاف من الأفدنة يتم تبويرها لعدم وصول المياه فيجب علي وزارة الري أن تعيد من جديد دورها في شق القنوات وحفر الترع وتطهيرها وتقنين المياه وعمل دورة للمياه علي كل ترعة في عدد من الأيام مثلما كان يحدث في السابق وتوقف بعد تطبيق ما يسمي ببرنامج الأصلاح الاقتصادي ، فمنذ منتصف الثمانينيات حتي الآن تم اهدار المياه الموجودة في مصر لصالح المزارع الكبيرة وملاعب الجولف بالمدن الجديدة وتم التضحية بمئات الآلاف من المزارعين الذين يزرعون في الأراضي المستصلحة الجديدة بالصحراء إضافة لتبوير كثير من الأراضي وإهدار الثروة الزراعية.
أتاوات الهيئات
وقال صابر ان هناك ايضا مشاكل خاصة بالمزارعين من سكان العزب الموجودة في القري في أكثر من أربعة آلاف عزبة يعانون من بعض الهيئات مثل الإصلاح والأوقاف وأملاك الدولة فرغم أنهم ورثوا هذه الأراضي من أبائهم وأجدادهم لكن مازالت هذه الهيئات تفرض اتاوات باسم الإيجار والإصلاحات وقد يصل الأمر إلي حبس المستأجرين لهذه المساكن لعدم مقدرتهم أحيانا لدفع تلك الإتاوات لموظفي الدولة وهذه المشاكل متعلقة ببنك التنمية والأئتمان الزراعي والفوائد المرتفعة التي تصل في بعض القروض ل15% مما يؤدي لتعثر الفلاحين والمستأجرين في الدفع وبالتالي تؤدي الي حبسهم ويصل الدين علي حوالي 450 ألف مستأجر إلي 2 مليار فالمفروض أن تعدم الدولة هذه الديون لصغار المستأجرين وهذا المبلغ لا يعد مبلغا كبيرا مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي أسقطتها الدولة عن عدد من رجال الأعمال منذ أقل من عام تقريبا أملا في ان يعاودوا العمل مرة أخري ، منصف مليون فلاح وأسرهم أحق خاصة انهم منتجون.
وقال مدير مركز الارض أنه لا توجد رؤية للمشاكل الكثيرة لدي النظام السابق أولا النظام الحالي لدعم قطاع الزراعة وإعادة حقوق الفلاحين واتمني ان تكون هناك رؤية تتبناها السلطات علي اساس أن ملايين الفلاحين وملايين المستأجرين يستطيعون أن يعيشوا بكرامة.
وحول دور النقابات قال ان هناك حوالي 15 نقابة للفلاحين تأسست في ثماني محافظات وكونوا مع بعض اتحاد نقابات الفلاحين ويختلف هذه النقابات عن الإتحاد السابق للجمعيات التعاونية الذي كان كان تابعا للدولة ويستشري الفساد في هذه الجمعيات ولكن النقابات الجديدة تم تأسيسها طبقا لإعلان مبادئ الحريات النقابية الذي وقعت عليه مصر في 13 مارس مع منظمة العمل الدولية وهذه النقابات هي المنوط بها التأسيس ووضع اللائحة والمبادئ وكل الترتيبات وتضع الأهداف الرئيسية للنقابة غير التعاونيات السابقة التي تمثل أجهزة تديرها الدولة مليئة بالفساد سواء كان هذا الفساد متعلق بإهدار الأرض أو توزيع السماد علي الفلاحين.