إهمال القطاع الزراعي وراء الأزمات الاقتصادية ورفع معدلات التضخم

القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي يمكن أن تزيد من قوة الاقتصاد ورفع المستوي المعيشي للمواطن المصري ويمتلك أهم مقومات الحياة الضرورية فهل يستطيع رئيس الوزراء د‏.‏أحمد شفيق الاهتمام بالفلاح ورفع مستوي الاداء لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة‏.‏
وقالت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة إن الاهتمام بالصناعة والتجارة أمر هام إلا أنه يجب أن يضع في الاعتبار أن الاهتمام بالزراعة أولا لأنها تعد الركيزة الأساسية التي غابت من أجندة الوزراء والمسئولين السابقين ولأن الاقتصاد المصري لن يقوم إلا بالاهتمام بالفلاح المصري الذي عاني الويلات خلال المرحلة الماضية من مافيا استيراد القمح وسجون بنك التسليف ولعبة الأسعار في الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية التي تم تدميرها‏.‏
وأوضحت أن الاهتمام بالقطاع الزراعي في مصر يعد هو الحل الأمثل للعديد من الأزمات الاقتصادية في الماضي والحاضر والمستقبل والتي يمكن أن تحل المشكلة الرئيسية لقطاع كبير من الشباب وهي مشكلة البطالة لأنها تستوعب نحو‏27%‏ من حجم الأيدي العاملة في الاقتصاد المصري‏,‏ مشيرا الي أن أرتفاع أسعار المواد الغذائية يعد سببا رئيسيا في ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الماضية‏.‏
وأشارت الي أن هجرة الأيدي العاملة من الريف الي المدن للبحث عن فرص عمل وتكدس المرور ويزيد من ارتفاع أسعار السكن وصعوبات أخري يمكن حلها بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بالريف وهذا سيجعل كثيرا من الشباب لا يفكرون في هجرة الريف المصري مؤكدة علي ضرورة توفير فرص عمل لائقة لكل أبناء الريف ومعالجة المشاكل الناتجة عن البطالة ودعم الحقوق الثقافية لنهضة وتنوير الريف من خلال رفع الوصاية عن مراكز الشباب الريفية وانشاء نواد رياضية وفنية بكل قرية ومركز ومدينة وتطوير المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الثقافية التي تعمل في الريف بحيث تقوم بأدوار تنويرية وتثقيفية وتعليمية للنهوض بالريف‏.‏
وأكدت ضرورة الإسراع في كفالة الخدمات العامة بالريف وذلك بتوصيل الكهرباء والطرق المرصوفة ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي وجميع الخدمات العامة بكل منازل القري المصرية وتجديد جميع شبكات الخدمات العامة السابقة لتدهورها‏.‏ وطالبت بضرورة تطبيق رؤية سياسية زراعية بديلة تعتمد علي إعادة توزيع ثروات البلاد علي صغار الفلاحين والمستأجرين والمنتجين وتدعم حقوقهم في الزراعة الآمنة والحياة الكريمة وهذه
البرامج البديلة توجب محاكمة المحتكرين لأسواق مستلزمات الانتاج وتسويق المحاصيل والمبيدات والبذور‏,‏ ودعم دخول المستأجرين وصغار الملاك وكفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وتوفير الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية لهم ولأسرهم‏.‏ وقال أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله اننا نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي من محاصيلنا الزراعية التي يحتاجها الشعب المصري بشرط أن يتم الاستغلال الأمثل من الأراضي والمياه ووضع استراتيجية لسنوات عديدة والاهتمام بالفلاح‏.‏ وأشار إلي أهمية القطاع حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري باعتباره قطاعا مسئولا عن تحقيق الأمن الغذائي‏,‏ ومصدرا رئيسيا لتوفير مدخلات القطاعات الانتاجية والخدمية الأخري‏,‏ ويعتبر تقدم الزراعة غاية في حد ذاته تسعي مصر إلي تحقيقه‏,‏ علي أعتبار أنها المورد الأول الذي تستمد منه مايعينها علي تحقيق برامج التنمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة‏,‏ ومن ثم فإن أي تقدم يلحق بها سوف يؤثر بطريق مباشر في الاقتصاد الوطني‏,‏ ويساهم في تحقيق الرفاهية لكل المواطنين عامة والفلاحين خاصة‏.‏
وأكد محمد وهبي رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع اللحوم هو عدم مقدرة الفلاح علي تربية العجول البتلو لانهيار كل خدمات البنية التحية بالمناطق الريفية وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وأدوات الزراعة بالإضافة إلي الأزمات الأخري من ارتفاع الأسعار العالمية مما أدي إلي اضطرار الفلاحين إلي بيع أمهات البقر والجاموس فتم ذبح معظم الإناث من الثروة الحيوانية وهذا أدي إلي ارتفاع أسعار الجلود للصناعات الجلدية والتي أصبحت تستورد انتاجها من الخارج‏.‏ وأشار إلي ارتفاع أسعار اللبن خلال الفترة الأخيرة إلي‏100%‏ وهذا بالطبع أدي إلي ارتفاع أسعار منتجات الألبان فبعد أن كان الفلاح المصري يصنع الجبن والزبدة والقشطة أصبح مستهلكا وانضم إلي طابور المستهلكين في مصر ولماذا لاتتم إعادة مشروع البتلو الذي تم اغتياله‏.‏ وقال محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للغزول أن اهمال زراعة القطن تسبب في توقف العديد من مصانع الغزل في مصر وأصيبت مصانع النسيج خلال الفترة الأخيرة بكارثة كبري بسبب أن محصول القطن لايكفي احتياجات الصناعات المحلية وهنا بدأت ثورة رجال الأعمال وأصحاب مصانع الغزل والنسيج تطالب بوقف تصدير القطن لتوفير احتياجات المصانع‏.‏ وأشار إلي أن قطاع صناعة الغزل والنسيج يعمل به أكثر من‏2‏ مليون عامل وهي مهددة بالتوقف لعدم وجود الغزل لأن السوق المحلية في مصر تحتاج إلي‏4‏ ملايين قنطار من القطن لتوفير احتياجات صناعة الغزل والمنسوجات وهذه الكميات غير موجودة والأسعار العالمية في أرتفاع مستمر بسبب أن دول شرق آسيا أوقفت تصدير القطن والغزول لأنها تريد أن تستكمل دائرة الانتاج لتوفر مستلزمات الانتاج لمصانعها بدلا من تصديره للخارج‏.‏
وقال محمد الشبراوي نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب إن قطاع صناعة الأخشاب يعاني من نقص حاد في الأخشاب مؤكدا ضرورة العمل لإقامة غابات صناعية خلال الفترة المقبلة لأننا لانمتلك غابات طبيعية وهذا يجعل الكثير من صناع الأثاث يستوردون المنتجات الأولية من الأخشاب من الخارج لإقامة صناعتهم وأكد الدكتور عمر الحسيني استاذ بكلية الزراعة قسم اراض بجامعة بنها ان وزارات الزراعة السابقة أهملت شئون الفلاح المصري سنوات طويلة بل إنها جارت علي كل حقوقه بما فيها أرضه وزراعاته وجعلته عرضة للأمراض التي تنهش في لحمة وجعلته يقاوم بمفرده اسعار السماد التي ترتفع كل يوم وأسعار المحاصيل التي رفضت أن تشتريها وبنك التسليف الزراعي وهو معقل من معاقل التنكيل بالفلاح المصري‏.‏ أشار إلي أن الحكومة السابقة وضعت سياسة غريبة ومريبة لتسعير المحاصيل الزراعية وتحديد المساحات المنزرعة فإذا أراد الفلاح ان يزرع القمح طالبته بزراعة القطن وإذا أراد زراعة الأرز قالت له إن الماء لايكفي وفي الوقت الذي كانت فيه المنتجعات والفيللات ومساحات الجولف الخضراء تستهلك المياه بكميات مهولة كانت الحكومة تعاقب الفلاح إذا زرع الأرز‏.‏ رغم أن الأرز يمثل الغذاء الرئيسي للفلاح المصري‏..‏ إن كل بيت في ريف مصر يحرص علي توفير احتياجاته من الأرز طوال العام ولعل السبب في ذلك أن الأرز هو الطعام المفضل علي كل مائدة مصرية‏.‏ وطالب بتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لاتقل عن خمس سنوات وقيمة ايجارية عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلي لها بحيث لايقل دخل المستأجر الشهري من الزراعة عن الحد الأدني للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ‏1500‏ جنيه بالاضافة الي تعديل قانون التعاون الزراعي بحيث يسمح لفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة وتسليم الفلاحين مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية مقرات ومخازن الجمعيات مع رفع وصاية وتداخلات وزارة الزراعة علي عمل الجمعيات لتمكينهم من تنمية الريف‏.‏ ومن جانبه أكد د‏.‏ تامر عصران خبير الاقتصاد الزراعي بمعد بحوث الاقتصاد الزراعي ضرورة توفير ودعم تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين والمساواة بينهم وبين رجال الأعمال واصحاب الشركات والتي قدمت لهم الدولة خلال السنين الفائتة كل الإعفاءات من الضرائب وخدمات التشغيل ومحاكمة المحتكرين بقطاع الزراعة سواء بالنسبة لتسويق المحاصيل أو مستلزمات الإنتاج الزراعية والسماح للفلاحين بتشكيل جمعيات وروابط لمزارعي كل محصول للتنسيق والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في مواجهة السوق المتوحشة والفساد‏.‏
وأشار إلي ضرورة إلزام وزارة الري بتوفير مياه ري كافية لأراضي المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقي وتجديد وصيانة الموارد المائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق مؤكدا ضرورة إلزام الدولة بتحمل مسئوليتها لتوفير الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والعلاج المجاني خاصة للمستأجرين وصغار الملاك المالكين لثلاثة أفدنة فأقل عبر إنشاء مستشفيات حكومية متطورة بكل قرية مصرية كما يجب توفير الرعاية التعليمية المجانية لكل أبناء الريف حتي إنهاء المرحلة الثانوية مع تطوير وتحسين أوضاع المدارس والمدرسين لوقف تسرب الأطفال وتدهور عملية التعليم في الريف