عقبات أمام التنمية الزراعية

‏7,3‏ مليار جنيه استثمارات لاتحقق الأهداف المطلوبة

تبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الزراعة في خطة وزارة التنمية الاقتصادية لعام‏2011/2010‏ نحو‏7,3‏ مليار جنيه‏,‏ يسهم فيها القطاع الخاص بنحو‏4,5‏ مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المقدرة‏.‏
يري الخبراء أن الاستثمارات المستهدفة غير كافية في قطاع مهم مثل الزراعة‏,‏ خاصة في ظل سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل‏.‏الدكتور محمود منصور الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة يؤكد في البداية ان اجمالي الاستثمارات المقدرة لقطاع الزراعة غير كاف خاصة وان هناك مشكلة تواجه الدولة في توفير الغذاء والانتاج الزراعي‏,‏ مشيرا إلي أن نحو‏80%‏ من الغذاء في مصر مستورد من الخارج‏,‏ فضلا علي ان غالبية الاستثمارات من المفترض أن يقوم بها القطاع الخاص والذي لايمكن اجباره علي تنفيذ هذه المشروعات وبالتالي فإن هذه الخطة يمكن عدم تحقيقها لأنها خاضعة لإرادة القطاع الخاص‏.‏
وأوضح منصور ان المبلغ المقدر للدولة قليل جدا ولايتناسب مع أهمية القطاع وحجمه خاصة ان هناك مشكلات تواجه قطاع الزراعة في الري وانتاجية الفدان فضلا عن نقص الغذاء والاعتماد علي الاستيراد بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطنين‏,‏ مشيرا إلي أن معظم الاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص لاتتهم بتحقيق الأمن الغذائي ولكن أغلبيتها تكون استثمارات زراعية موجهة للتصدير أو تصنيع منتجات للرفاهية أي أنها غير ضرورية علي حساب المشروعات الأخري مثل مشروعات الانتاج الحيواني وزراعة الذرة والقمح‏.‏
وتقول الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة‏:‏ ان قطاع الزراعة يعتمد في الغالب علي ملكية صغار الفلاحين فطبيعة الاستثمارات في هذا القطاع ان تكون صغيرة‏,‏ موضحة ان الدولة تدخل فقط في المشروعات الكبيرة أو المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف اقتصادي قومي مثل مشروعات استصلاح الأراضي والانتاج الحيواني وغيرها من المشروعات التي تتطلب مبالغ ضخمة‏,‏ مشيرة إلي أنه بالرغم من أهمية القطاع الزراعي والذي يتطلب زيادة في حجم الأموال المخصصة له إلا أن الدولة تكون لديها التزامات أخري من المفترض تحقيقها خلال الخطة ولذلك فإن السؤال يكمن في‏:‏ هل هناك موارد أخري يمكن من خلالها زيادة حجم استثمارات قطاع الزراعة لأنه يستحق المزيد؟ أم أن جملة الموازنة لاتتحمل أكثر من الاعتمادات الحالية‏.‏
وفيما يتعلق بقدرة القطاع الخاص علي ضخ المبلغ المتوقع يجب ان تتبني خطة العام المالي الجديد بالعام المقبل علي مشروعات معروفة سواء من خلال دراسات جدوي مبدئية للمشروعات أو من خلال دراسة الواقع القريب والذي يوضح قدرة القطاع الخاص علي ضخ هذه المبالغ في العام المالي الجديد‏.‏
ويشير الدكتور سعيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري إلي أن المبلغ المقدر لقطاع الزراعة يعتبر قليلا جدا خاصة وانه يشمل الزراعة والري‏,‏ فهذا المبلغ لا يمكن الدولة من التوسع في العملية الزراعية علي المستويين الأفقي من خلال اضافة أراض جديدة الرأسي عن طريق زيادة انتاجية الفدان‏,‏ فالمبلغ لايكفي العمل علي الجانبين خاصة ان مصر تعاني من اختلال الأمن الزراعي فهناك منتجات زراعية استراتيجية لابد من توفيرها مثل القمح واللحوم والزيوت والتي يصعب توفيرها في ظل انخفاض حجم الاستثمارات المخصصة لها‏.‏وفيما يخص القطاع الخاص يوضح عبد الخالق أن مبلغ‏4,5‏ مليار جنيره هو رقم استرشادي وليس اجباريا فلا يمكن اجبار القطاع الخاص علي ضخ هذه الاستثمارات في عام الخطة‏,‏ مشيرا إلي أن القطاع الخاص عادة مايتوجه للاستثمار في القطاع التجاري والصناعات التي تكون دورة رؤوس أموالهاسريعة وذلك لتحقيق الربح السريع‏,‏ موضحا ان الاستثمار في قطاع الزراعة يكون استثمارا طويل الأجل لذلك يعزف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في هذا المجال‏,‏ ولأن الزراعة لاتحقق المبالغ والأرباح السريعة والهائلة فلابد من دخول الدولة بقوة للاهتمام بالقطاع الزراعي خاصة انه يستوعب العمالة الكبيرة فهناك صناعات قائمة علي القطاع الزراعي مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية وغيرها علاوة علي أنه من خلال الاهتمام بالزراعة يمكن الدولة ان تزيد معدلات التصدير‏,‏ فيجب الابتعاد عن التفكير في قطاع الزراعة بمفهومها الضيق والنظر إلي القطاع بطريقة سليمة لضمان النهوض به‏.‏