خطة الدولة تتوقع زيادة طابور المتعطلين ب230 ألف متعطل

أيام ويستعرض عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خطة 2009/ 2010، وهو العام الثالث من الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمام أعضاء مجلس الشعب. الخطة الجديدة تعترف بالأمر الواقع، وتعكس تأثيرات الأزمة العالمية على معدلات النمو، وعلى الاستثمار، وعلى الادخار، وعلى معدل البطالة، ومستوى المعيشة.
قدرت الخطة التى أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية أن يصل معدل النمو إلى 4% فى عام 2009 / 2010 طبقا للظروف الدولية غير المواتية، والمتوقع استمرارها لفترة قادمة ولحين تجاوز الأزمة المالية، على حد تقدير الخطة، على أن يبدأ الأداء الأقتصادى فى التحسن التدريجى ليعاود معدل النمو ارتفاعه إلى نحو 5% فى عام 2010 / 2011.
ويتوافق ذلك مع تقديرات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو فى منطقة الشرق الأوسط، التى حددها ب(4.5%) فى نفس العام. وبالرغم من أن معدل النمو المتوقع (4%) يمثل نصف المعدل، الذى كان منشودا عند إعداد الخطة الخمسية السادسة، وهو (8%) إلا أن الخطة اعتبرته «مقبولا» فى ضوء الظروف الراهنة وحالة ركود الاقتصاد العالمى، كما وجدت أنه «من شأنه الإبقاء على وتيرة النمو الأقتصادى، والتمهيد لمعدلات أعلى إثر انحسار تداعيات الأزمة».
وتعود التقديرات المنخفضة لمعدل النمو الاقتصادى للعام المقبل، طبقا لمشروع الخطة، إلى تراجع الاستثمارات الكلية وتراخى الأداء للقطاعات الدافعة للنمو والممثلة فى الصناعة التحويلية والسياحة وقناة السويس، وهى القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة العالمية من توقعات تباطؤ نمو الطلب.
وأشارت الخطة إلى تواصل الأداء الجيد للقطاعات الدافعة للنمو مثل الصناعة التحويلية، والتشييد والنقل، والاتصالات سوف يدعم النمو الاقتصادى المستهدف، حيث تقترب معدلات نموها المستهدفة من المتوسط العام المقدر ب4%.
تنشيط الطلب الاستهلاكى
واعتبرت الخطة أن «أحد المحاور المهمة للتحرك فى مواجهة الأزمة العالمية هو تنشيط الطلب الاستهلاكى العائلى، والحفاظ على نموه بمعدلات مرتفعة لتفادى الركود خاصة مع اتجاه معدلات التضخم للتراجع». ومن المستهدف، طبقا لمشروع الخطة، زيادة الإنفاق الاستهلاكى الخاص ليصل إلى 935 مليار جنيه عام 2009/2010 مقارنة بالمتوقع العام السابق، وقدره 803 مليار جنيه بنسبة نمو 16.4%.
مما يعنى ارتفاع نسبته من الناتج المحلى من 77% إلى 79%، وذلك فى ظل استقرار نسبة الاستهلاك الحكومى عند 11% مقابل تراجع الأهمية النسبية للاستثمار إلى نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن جانب، آخر تتراجع الصادرات السلعية والخدمية بدرجة ملحوظة، طبقا لتقديرات الخطة، لتشكل 23% من الناتج المحلى «على الرغم من اتجاه الحكومة لتوفير دعم إضافى للصادرات (2.1 مليار جنيه) مقابل 33% عام 2007 /2008.
ومن المقدر انخفاض معدل الادخار المحلى إلى نحو 9.7% عام 2009/ 2010، مقابل 11.9%، وهو المتوقع للعام 2008 / 2009. وقياسا بمعدل الاستثمار المستهدف، والذى يتراوح مابين 17% إلى 19%، تتوقع الخطة زيادة فجوة الموارد من 7% من الناتج المحلى عام 20058/ 2009 إلى نحو 7.5% فى العام التالى، بينما كانت هذه النسبة 6% عام 2007/ 2008.
زيادة طفيفة لمشاركة القطاع الخاص
وتستهدف الخطة زيادة الناتج المحلى بالأسعار الجارية من نحو 1040 مليار جنيه، وهو المتوقع لعام 2008/ 2009، إلى حوالى 1181مليار جنيه فى عام 2009 / 2010، مسجلا معدل نمو 13.6%.
أما بالنسبة لهيكل هذا الناتج فإن المستهدف لقطاع الصناعة الاستخراجية والتحويلية أن تصل نسبة مساهمته فى الزيادة فى الناتج المحلى إلى 20.8%، وهى النسبة الأعلى، أما مساهمة قطاع الزراعة والرى تبلغ نحو 16%، وتجارة الجملة والتجزئة 12.8%، والتشييد والبناء 6.3%.
ويأتى قطاع الكهرباء والمياه كأقل مساهمة بنسبة 1.6%، وتتوقع الخطة أن تزداد نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى زيادة طفيفة لتصل إلى 64% لعام 2009/ 2010، وهو ما يزيد على نسبته عن العامين السابقين (63% و62%) على التوالى.
وتوقعت الخطة تراجع معدل الاستثمار ليتراوح ما بين 17% و19% من الناتج المحلى بعد أن كانت هذه المعدلات قد وصلت إلى 21% و22% خلال العامين السابقين.
وتستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تبلغ حوالى 200 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.6% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2008/ 2009، وقدرها 195مليار جنيه.
ويقدر نصيب قطاعى الأعمال العام والخاص 150مليار جنيه بنسبة 75% من إجمالى الاستثمارات، و17% من الاستثمارات يتم ضخها كاستثمارات حكومية (متطلبات الجهاز الأدارى، والهيئات الخدمية، والإدارة المحلية) إلى جانب ضخ 8% من الاستثمارات للهيئات الاقتصادية.
وبينما يستحوذ قطاع الإسكان والمرافق على الجانب الأكبر من الاستثمارات (21.2 مليار جنيه)، يبلغ ما يتم تخصيصه لقطاع الصحة (3 مليارات جنيه) والتعليم (4.8 مليار جنيه)،ومن المستهدف تمويل نحو77% من الاستثمارات الحكومية المقدرة بحوالى 25.7 مليار جنيه من الخزانة العامة، بينما تقدر القروض والتسهيلات الخارجية والمحلية بحوالى 3.5 مليار جنيه بنسبة 10%.
3.5 مليار جنيه لشركات قطاع الأعمال
وتستهدف الخطة ضخ استثمارات للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام قدرها 3.5 مليار جنيه لعام 09/ 2010 بتراجع قدره 600 مليون جنيه عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2008/ 2009. ويوجه نحو 2.8 مليار جنيه من هذه الاستثمارات ل 84 شركة تابعة للشركات الصناعية فى مجالات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيماوية والمعدنية والأدوية. وعلى ذلك يصل تقدير الأستثمارات الكلية العامة لعام 2009/ 2010 (جهاز حكومى وهيئات اقتصادية وشركات عامة وشركات قابضة نوعية).
وهو ما يمثل 43% من جملة الاستثمارات المستهدفة بالخطة. بينما تقدر الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص بنحو 1104مليارات جنيه بنسبة 57% من الاستثمارات الكلية بنسبة زيادة قدرها 9% عن المقدر للعام السابق. وتقدر الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص بما نسبته 49% من جملة الاستثمارات الخاصة.
وقدرت الخطة أن يرتفع معدل البطالة إلى 9.5% عام 2009/ 2010، فى ظل تداعيات الأزمة العالمية، مقارنة بالمعدل المتوقع عام 2008/ 2009، والذى يبلغ (8.8%)، ومن ثم زيادة عدد المتعطلين بحوالى 230 ألف فرد فى العام المقبل عن المتوقع بالعام السابق.
ومن المتوقع، طبقا للخطة، أن يزداد الدخل الحقيقى للفرد بنحو 2.1% عام 2009 / 2010. ومن المقدر أن يرتفع الدخل النقدى للفرد إلى 15.3 ألف جنيه مقارنة ب13.7 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 12%.