تشمل البطالة وخفض الفقر إلي 10% من السكان

عثمان: اصلاح المؤسسات وتطوير آداء الحكومة.. أكبر تحد يواجه خطة التنمية

اكد د.عثمان محمد عثمان وزير التخطيط ان استكمال الاصلاحات المؤسسية وتطوير الاداء الحكومي والتوسع في مجتمع المعلوماتية وتعميم نظم الاتصالات الحديثة في مجالات العمل ومواجهة البطالة تمثل تحديات تواجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2006/2007.
اضافة الي تحديات تتمثل في تقليل التفاوت بين فئات المجتمع وبين الاقاليم وخفض معدلات الفقر بحيث لايتجاوز 10% من عدد السكان بحلول عام 2015 وفقا لأهداف الألفية الثالثة.
وقال د.عثمان محمد عثمان ان الحفاظ علي المكتبات الحالية في تحقيق معدلات نمو عالية امر مهم لضمان تحقيق معدلات النمو المستدامة خاصة بعد تخطي معدل النمو حاجز ال 6% حيث تستهدف خطة 2006/2007 الاقتراب من 7%.
الي جانب المحافظة علي استقرار معدل التضخم حول 3% حاليا مقابل 17% منذ 3 سنوات كما تستهدف الخطة الاستمرار في انتهاج السياسات النقدية المرنة والمتزنة التي تكفل استقرار سعر الصرف وتدعيم الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي.
الي جانب تعظيم مؤشرات الاداء الاقتصادي الاخري وفي مقدمتها نمو تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر وتعزيز الفائض في ميزان المدفوعات.
واكد وزير التخطيط ثقته في قدرة الاقتصاد القومي علي مواجهة التحديات ومواصلة النمو بخطي متسارعة مشيرا الي اهمية تضامن جهود جميع شركاء التنمية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتطوير كفاءة الاجهزة الحكومية.