خلال لقائه بالمجلس المصري الأوروبي

عثمان: نخطط لزيادة استثمارات القطاع الخاص إلي 100 مليار جنيه سنوياً

أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية أن الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة متكاملة وتغطي جميع القطاعات والسياسات وأسفرت عن تحسن كبير في المؤشرات الكلية في الاقتصاد.
وأضاف أن من المستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلي 100 مليار جنيه سنوياً.
وقال إنه سيتم التوسع في شبكات الضمان الاجتماعي وتطوير برامج الدعم، وتخفيض معدل الفقر إلي 15% بحلول عام 2010.
وقال إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلي 6% العام الحالي ومن المستهدف أن يرتفع إلي 6.5% العام المقبل مع تراجع نسبة الدين المحلي العام لأقل من 80% وانخفاض معدل التضخم إلي 3% مقابل نمو مستمر في حجم الاحتياطات الدولية وتحقيق فائض يتجاوز 3 مليارات في الحساب الجاري.
وحدد الوزير 8 محاور أساسية تستهدفها التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها تحقيق الإصلاح المتكامل من خلال 4 اتجاهات أساسية وأولها بناء عقد اجتماعي جديد، وثانياً الإصلاح الهيكلي الاقتصادي.
وقال عثمان خلال اجتماعه بأعضاء المجلس المصري الأوروبي بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس أن خطة التنمية الاقتصادية تصب في إطار الأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك حيث يسعي المحور الثاني من خطة التنمية إلي الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال توفير السلع والخدمات العامة بمستويات عالية من الجودة.
ورصد الوزير خمسة تحديات أساسية تواجه الاقتصاد المصري وفي مقدمتها رفع معدل الاستثمار من 18% إلي ما بين 24% و28% بهدف تحقيق معدل نمو حقيقي يتراوح ما بين 6 و7%، وزيادة القدرة التشغيلية للاقتصاد لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل سنوياً إلي جانب زيادة الصادرات لمعالجة عجز الميزان التجاري من خلال التركيز علي تنمية الصادرات الصناعية بحيث يرتفع معدل نمو هذه الصادرات من 5% سنوياً في الوقت الحالي إلي 9% وزيادة الاستثمارات الصناعية من 16 مليار جنيه حالياً إلي 30 مليار جنيه سنوياً بهدف زيادة نصيب القطاع الصناعي من 20% إلي 25% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 5 سنوات، ورفع قيمة الصادرات الصناعية إلي 7.5 مليار دولار سنوياً بما يوفر ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل جديدة في هذا القطاع سنوياً.