في خطة 2006/2007.. الدولة مراقب ومنظم للنشاط بدلاً من مالك ومشغل

عثمان: القطاع الخاص يشارك في مشروعات البنية الأساسية

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 2006/2007 تدعم دور الدولة كمراقب ومنظم للنشاط بدلا من دورها كمالك ومشغل وهذا من خلال تحمل القطاع الخاص مسئوليته في التنمية بجميع مشتملاتها والمحدد له استثمارات في الخطة حوالي 90 مليار جنيه في مختلف المجالات سواء كان في البترول والغاز او الصناعات التحويلية أو النقل والمواصلات أو التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار عثمان إلي أن اجمالي الاستثمارات المستهدف تحقيقها عام 2006/2007 هو مبلغ 135 مليار جنيه.
وأوضح عثمان ان الخطة ترتكز علي تنويع مصادر تمويل المشروعات الكبيرة واعادة الهيكلة المؤسسية للفصل بين تنفيذ المشروعات الاستثمارية وادارة ومراقبة المرافق الخدمية بالاضافة إلي فتح المجال أمام الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية PPP وهذا يعني ان تكون المشروعات بالمشاركة مع الحكومة في القطاعات المختلفة مثال التعليم والطرق والنقل.
وشرح الوزير هذه الفلسفة موضحا انها تكمن في ان يقوم القطاع الخاص بتحمل تكلفة انشاء المدارس علي سبيل المثال تحت اشراف هيئة الابنية التعليمية وبالتالي توفير السياسة المالية فرصة القيام بأعمال اخري تهم المواطنين.
واضاف عثمان ان فريق عمل تشكل بالتعاون مع البنك الدولي لصياغة التعاقد القانوني علي القاطع الخاص وتوضيح كيفية سداد التكلفة وخاصة ان المجتمع المصري لديه الكثير من المدخرات غير المستقلة.
واكد الوزير علي التوسع في تطبيق اللامركزية وتفعيل دور المحليات في تحديد الاحتياجات واختيار المشروعات ومتابعة التنفيذ، مشيرا إلي أن خطة الدولة ستعتمد علي تجميع خطط المحافظات المختلفة واعداد خطة عامة من خلالها وبذلك تكون خطة التنمية الاقتصادية التي تعدها وزارة التخطيط قائمة علي المشاركة الفعلية أي العمل بواسطة التخطيط بالمشاركة.
وأوضح عثمان ان ذلك يعني التحول من منظور تخطيط المشروع إلي منظور تفعيل حزم البرامج وتبني استراتيجيات تنموية تراعي التوفيق بين اعتبارات الكفاءات الاقتصادية والتكافؤ الاجتماعي وصالح الفئات محدودة الدخل.
وذكر وزير التخطيط والتنمية المحلية ان أهداف خطة 2006/2007 مواصلة النمو الاقتصادي بمعدل مرتفع يصل إلي 6.6% وباضافة البترول والغاز يصل معدل النمو إلي 6.9% مقابل 5.9% في العام الحالي.
وقال الوزير ان مواصلة النمو الاقتصادي بمعدل 6.6% يكون من خلال رفع معدل الاستثمار المحلي إلي ما يربو علي 20% اضافة إلي النمو المتسارع للانشطة الرائدة المتمثلة في السياحة والطاقة والصناعة التمويلية والاتصالات والمقاولات وقناة السويس.
وذلك مع تنشيط الاستثمارات الاجنبية المباشرة وسوق الأوراق المالية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلي جانب تفعيل مشاركات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمحليات في ظل التحسن المستمر في بيئة الاعمال وتعميق المشاركة الوطنية.
واوضح عثمان ان الخطة تهدف إلي تنمية القدرة الاستيعابية لسوق العمل بتوفير 650 ألف فرصة عمل جديدة وخفض معدل البطالة إلي 9.3% من القوي العاملة واستقرار حجم البطالة الصريحة في عام 2006/2007 عند حوالي 2 مليون فرد.
وقال عثمان ان خطة 2006/2007 تهدف لتنمية الصادرات السلعية بمعدل 20% والخدمية بمعدل 12%.