أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التخطيط أن القطاع الخاص سيتحمل النصيب الأكبر من استثمارات خطة عام 2006 - 2007. وقال إن استثمارات القطاع الخاص المتوقعة 90 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه فقط للاستثمارات الحكومية. ومن المتوقع ان تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي 5 مليارات دولار. وأشار د.عثمان إلي أن عام 2006/2007 هو الأخير في الخطة الخمسية الحالية. وقال إن معدل النمو الاقتصادي اقترب من 6% بعد ان كان متوسطه في الفترة الماضية حوالي 4% فقط. وقال الوزير: إن الإطار الذي يحكم الخطة هو تدعيم دور الدولة كمراقب ومنظم للنشاط بدلا من دورها كمالك ومشغل، وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية باستخدام اسلوب "PPP" والتوسع في تطبيق اللامركزية وتفعيل دور المحليات في تحديد الاحتياجات واختيار المشروعات ومتابعة التنفيذ.