عثمان: نظم جديدة لتمويل الاستثمارات الحكومية

دعا المؤتمر الخمسيني، الذي ينظمه المعهد القومي للتخطيط، إلى تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، بما يتناسب مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرتبط بمجموعة من السياسات والحوافز، يضمن التزام شركاء التنمية بأولويات السياسة الاستثمارية.
وأكد المشاركون في المؤتمر، ضرورة تعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية والمحلية في إعداد خطط التنمية، بدءًا من مرحلة التخطيط، وتحديد الموارد، مرورًا بمراحل المتابعة والمراقبة، وتقييم الأداء، وصولاً إلى التنفيذ الفعلي.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية: إن المرحلة المقبلة ترتكز على تضييق الفجوة بين الأقاليم المختلفة في عملية التنمية، موضحًا أن الهدف ليس توجيه نسبة متزايدة من الاستثمارات إلى المناطق المحرومة، ولكن تبني سياسات للاستثمار والنمو الاقتصادي تضمن تحقيق التنمية المتكاملة.
وأضاف أن هناك أولوية للإنفاق على التعليم والصحة، معتبرًا أنها أنفاق استثماري بالدرجة الأولى، وليس مجرد إنفاق اجتماعي، ذي عائد اقتصادي وتنموي، ينعكس على عملية التنمية.
وأشار إلى ضرورة التوسع في نظم جديدة وغير نمطية، في تمويل الاستثمارات العامة والحكومية، خاصةً في مجالات البنية الأساسية والمرافق، مثل حق الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على استمرار مستويات الأسعار عند قدرة المنتفعين بالمشروع.
وأكد أن الجهود الحالية للحكومة في تحسين مناخ الاستثمار والتحول إلى اقتصاد السوق الحر، تتلازم مع تعزيز دور الدولة في عملية التنمية، مشيرًا إلى سياسات التحفيز الاقتصادي التي التزمتها الحكومة، خلال فترة الأزمة العالمية، بضخ أكثر من حوالي 30 مليار جنيه خلال عامين.
وطالب الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، الدولة بأن تقوم بدور المستثمر، إلى جانب دورها كمراقب ومحفز في الأسواق، داعيًا إلى الموائمة بين توزيع الدخل ومعدل النمو.