نظم جديدة لتمويل الاستثمارات الحكومية والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الذي نظمه المعهد القومي للتخطيط بمناسبة اليوبيل الذهبي للمعهد والذي بدأت فاعلياته أمس علي تعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات واسعة
للمجالس الشعبية والمحلية في اعداد خطط التنمية بدءا من مرحلة التخطيط وتحديد أولويات الانفاق الاستثماري بما يتناسب مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرتبط بمجموعة من السياسات والحوافز يضمن التزام شركات التنمية بأولويات السياسة الاستثمارية‏.‏ أوضح أن المرحلة المقبلة ترتكز علي تضييق الفجوة بين الأقاليم المختلفة في عملية التنمية وأن الهدف ليس توجيه نسبة متزايدة من الاستثمارات للمناطق المحرومة ولكن تبني سياسات للاستثمار والنمو الاقتصادي لتضمن تحقيق التنمية المتكاملة مشيرا الي أن هناك أولوية للأنفاق علي التعليم والصحة معتبرا أنها انفاق استثماري بالدرجة الأولي وليس مجرد انفاق اجتماعي ذو عائد اقتصادي وتنموي ينعكس علي عملية التنمية‏.‏ وأشار الي ضرورة التوسع في نظم جديدة وغير نمطية في تمويل الاستثمارات العامة والحكومية خاصة في مجالات البنية الأساسية والمرافق مثل حق الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التأكيد علي استمرار مستويات الأسعار عند قدرة المنتفعين بالمشروع وان اتباع أسلوب جديد لتقييم الاستثمارات المنفذة بديلا عن التقييم المالي الحالي للمشروع يعتمد علي تقييم أثر المشروع علي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏.‏ وطالب وزير التنمية الاقتصادية باتخاذ التدابير والاجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ورفع قدرة الاقتصاد المصري علي جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية مع دعوة المستثمر الأجنبي الي إعادة استثمار عوائد مشروعاته داخل الاقتصاد المصري بما يخفض من نسبة الاستثمار الأجنبي الي الخارج‏.‏ ودعا التوسع في مجال البحوث لخدمة عملية التنمية والاهتمام بالقضايا التنموية التي تحدد السياسات الاقتصادية مع ضرورة اعداد نموذج كمي لمؤشرات خطة التنمية مشيرا الي مشروع مكافحة الفقر في الف قرية مصرية معتبرا أنه نتاج لتقرير التنمية البشرية الذي جري إعداده علي غرار تقرير الأمم المتحدة للمساهمة في تحقيق أهداف الألفية‏.‏ ومن جانبها أكدت الدكتور فادية عبدالسلام مدير المعهد القومي للتخطيط أن المعهد ساهم علي مدي تاريخه في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبناء رؤية شاملة للتنمية في مصر وتحديد الفرص والتحديد التي تواجها مصر‏.‏ وطالب الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق الدولة بأن تقوم بدور المستثمر الي جانب دورها كمراقب ومحفز في الأسواق داعيا الي الموائمة بين توزيع الدخل ومعدل النمو‏.‏