عثمان: شراكة القطاع الخاص مع الحكومة ضرورة

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة الآن تعتمد على الاستثمار الخاص بدرجة كبيرة فى دفع عجلة التنمية، وتتبّنى فى سبيل ذلك مجموعة محّفزات من شأنها تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى الاستثمار، منها مواصلة الحكومة لبرامج وسياسات الإصلاح لتأثيرها الموافق على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتوفير مزيدٍ من الفرص الواعدة التى تحقق عائدًا مجزيًا على توظيفات الأموال.
وأشار عثمان إلى إتباع سياسات نقدية ومالية توسعية من شأنها تنمية الطلب المحلى وتنشيط معاملات السوق، وزيادة الموارد التمويلية المتاحة لاستثمارات القطاع الخاص، وخاصة فى ظل
توّفر سيولة كبيرة لدى الجهاز المصرفى من شأنها عدم المزاحمة على التمويل، سواء من جانب القطاع العائلى أو الخاص أو الحكومى.
وأضاف أن أهم هذه المحفزات دعوة القطاع الخاص للمشاركة بصورة إيجابية وفاعلة فى مشروعات مشتركة مع القطاع الحكومى أو قطاع الأعمال العام فى ظل نظام (ppp) وصيغ التمويل والإدارة والتشغيل المستحدثة الأخرى، من خلال توفير الهياكل التمويلية والتنظيمية المناسبة التى تحقق جدوى المشاركات الاستثمارية.
ومن الجدير بالذكر أنه تقدر جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص بنحو 159.2 مليار جنيه، بنسبة 62% من الاستثمارات الكلية فى عام 2010 – 2011، وبنسبة زيادة حوالى 40% عن الاستثمارات الخاصة المتوقعة فى عام 2009 – 2010.