في برنامج جديد أقره 3 ركائز أساسية للإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي استمرار برامج الإصلاح û دعم مناخ الاستثمارû تنشيط القطاع الزراعي

أقر د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خطة أعدتها المجموعة الوزارية الاقتصادية تستهدف الاسراع بمعدل النمو الاقتصادي ليتجاوز نسب متصاعدة خلال السنوات القادمة بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن وجني المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادي.
صرح د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية "للمساء" بأن الخطة تقوم علي عدد من الركائز الاساسية منها استمرار الحكومة في المواصلة الفاعلة لبرامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ السياسات الداعمة لمناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للاستثمارات سواء الاستثمارات الوطنية أو العربية أو الأجنبية إلي جانب تنشيط دور القطاع الزراعي ليكون أكثر إنتاجا والوفاء باحتياجات المواطن من السلع الغذائية وتشجيع القطاعات كثيفة العمالة خاصة المشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر وما توفره هذه المشروعات من فرص عديدة في التشغيل تساهم في تقليص وتخفيض حجم البطالة.
أكد وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن مصر لديها مقومات وموارد تشكل دعما للاقتصاد الوطني يؤهلها لتكون قادرة علي تحقيق تنافسية وموقع متميز علي الخريطة التنافسية العالمية خاصة القدرة علي المنافسة الصناعية علي المستوي العالمي.