عثمان: خطة التنمية الاقتصادية تهدف لزيادة مستوى الدخل

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية على أهمية الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى وتحقيق إنطلاقة جديدة لاقتصادنا والسعى للمزيد من الاستثمارات والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل، بهدف العودة مرة أخرى إلى معدلات النمو المرتفعة قبل الأزمة المالية العالمية واستعادة زمام المبادرة فى محاصرة الفقر والبطالة وتقديم الخدمات وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى.
جاء ذلك خلال بيان وزير التنمية الاقتصادية أمام جلسة مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وذكر عثمان أن خطة التنمية الاقتصادية للعام 2010 إلى 2011 تهدف إلى زيادة مستوى دخل المواطنين من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادى ليقترب من نسبة 6%، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاعات
الإنتاجية من أجل توفير 700 ألف فرصة عمل خلال الخطة، مما يؤدى إلى خفض معدل البطالة بنسبة 9%، وكذلك تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والنهوض بمستوى الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن الخطة ملتزمة باستكمال البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك وبمواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بهدف زيادة المعدل إلى 5.6% بنهاية الخطة 2011/2012 وزيادة معدل الاستثمار إلى نحو 20% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، خلال بيانه بمجلس الشعب، إن خطة التنمية الاقتصادية تهدف إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخاصة إلى 165 مليار جنيه وزيادة التدفقات الأجنبية إلى 8 مليارات دولار خلال عام الخطة، وارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى 34 مليار جنيه فى البنية الأساسية ومشروعات التنمية البشرية.
وأكد أهمية التركيز على المشروعات التصديرية وزيادة قوة العمل إلى 23 مليون فرد مقابل 20 مليون فرد فى سنة الأساس عام 2006/2007، وذكر أن الخطة تستهدف تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوجه التصديرى للأنشطة الإنتاجية وتكثيف الجهود الإنمائية بمحافظات الصعيد وتفعيل وزيادة مشاركة المرأة فى التنمية بتنفيذ 93 مشروعا فى مجال النهوض بالمرأة بتكلفة تقديرية 313 مليون جنيه.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة أعداد المقيدين بالتعليم الجامعى إلى 6.2 مليون طالب بزيادة 400 ألف وزيادة أعداد الجامعات الحكومية والخاصة من 38 إلى 42 جامعة وزيادة نسبة المقيدين بالتعليم العالى الفنى إلى نحو 15% وزيادة عدد المبعوثين إلى 4000 مبعوث وفى سبيل تحقيق تلك الأهداف رصدت الخطة 4،6 مليار جنيه.