عثمان : 3 مليارات جنيه مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، فى تصريحات صحفية على ضرورة تشجيع استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمتها فى الاستثمارات الكلية، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الخاص فى استثمارات الخطة القادمة سيصل إلى 163 مليار جنيه بنسبة 64 % من الاستثمارات الكلية مقابل 114 مليار العام الماضى.
وأضاف عثمان أن الاستثمارات الحكومية لخطة العام القادم تقل إلى 36.4 مليار جنيه بنسبة 13 % من الاستثمارات الكلية المستهدفة، وهو ما يعكس انخفاض إجمالى الاستثمارات الحكومية عن العام المالى الحالى بنحو 26.5 %، كما تنخفض إجمالى فرص العمل المستهدفة، مشيرا إلى أن الأولوية فى الاستثمارات الحكومية لبرامج البنية الأساسية والتنمية البشرية بنسبة ثلثى الاستثمارات الكلية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى الخطة القادمة.
وأوضح وزير التنمية الاقتصادية إلى أنه من الملاحظ بالنسبة لعامى 2008-2009 و2009- 2010 أولا تدبير اعتمادات إضافية استثنائية تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه، فى إطار خطة التحفيز للطلب المحلى فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطنى، وثانيا توفير موارد إضافية من مصادر غير تقليدية قدرها 2.8 مليار جنيه تمثلت فى حصيلة بيع الأراضى، ووجهت معظمها لبرنامج الإسكان والمرافق بنسبة 96.4%، والباقى لبرنامج التعليم، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الاستثمارات الحكومية، بحيث لا تقل عن 4% من الناتج المحلى فى إطار استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 25%.