استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية ترتفع لما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو

- والمركز المالي للبنوك يرتفع 4.6 تريليون خلال عام
ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة المصرية لما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت النشرة أن استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة سجلت 750.375 مليار جنيه، مقابل 699.6 مليار جنيه، كما بلغت استثمارات بنوك القطاع العام 496.1 مليار جنيه، مقابل 463.03 مليار جنيه.
وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 59.183 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 41.623 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المركز المالي بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزي، بنحو 4.687 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 24.023 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
أوضح المركزي، في تقرير حديث له، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 212.526 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.041 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.574 تريليون جنيه.
أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 9.322 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 7.113 تريليون جنيه، وبلغ حجم الأصول الأخرى، لم يذكرها المركزي تفصيلا، نحو 2.759 تريليون جنيه.
وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 596.480 مليار جنيه، وسجلت الاحتياطات 999.458 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 637.835 مليار جنيه.
وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 1.654 تريليون جنيه، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 623.407 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الودائع نحو 14.887 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 886.327 مليار جنيه، وبلغ حجم خصوم أخرى، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 3.738 تريليون جنيه.