قال وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان أن استثمارات الخطة القادمة 2008 / 2009 تزيد بنسبة 18.4% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2007 /2008 لتصل إلى 225 مليار جنيه. وأكد عثمان أن القطاع الخاص سينفذ أكثر من 83% من الاستثمارات الكلية لدفع عجلة النمو الذى من المستهدف أن يبلغ7.1 % فى ظل الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية والتى تنعكس بدرجة أو أخرى على أداء الاقتصاد الوطنى خلال العام المالى المقبل. وأضاف أن الاستثمارات الحكومية تبلغ 34 مليار جنيه وبنسبة 15% من الاستثمارات الكلية لمواجهة متطلبات الجهاز الإدارى والهيئات الخدمية والإدارة المحلية علاوة على ضخ نحو 13.3 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بنسبة تقارب 6% من الاستثمارات الكلية. أما قطاع الأعمال العام والخاص فيقفز نصيبه بنحو177.6 مليار جنيه وبنسبة تبلغ 79% من إجمالى الاستثمارات الكلية. وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أن الهيكل التمويلى للجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية يتضمن توفير21.5 مليار جنيه من الخزانة العامة و3.3 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى وموارد ذاتية ومنح وقروض تبلغ16.8 مليار جنيه ومن إدارة الأصول المملوكة للدولة 7 مليار جنيه. وحول التوزيع القطاعى للاستثمارات الكلية المستهدفة فى خطة 2008 / 2009 أوضح عثمان أنه من المستهدف توجيه نحو 22% من الاستثمارات الكلية للصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان. أما الأنشطة الخدمية المتعلقة بعمليات الإنتاج من تجارة وتخزين وتوزيع وتمويل تأمين فتحظى بحوالى 25% من الاستثمارات الكلية، أما الاستثمارات المستهدفة فى الأنشطة السلعية فتشكل 52% من إجمالى الاستثمارات. وقال إن الصناعة فى مجملها من المستهدف أن تحظى بنحو 40% من الاستثمارات الكلية باعتبارها قاطرة التنمية، ويلى ذلك فى الأهمية نشاط النقل والتخزين بنسبة 14% ثم خدمات التعليم والصحة والإسكان بنسبة 12% ومعها خدمات المياه والصرف الصحى والخدمات الأخرى بنسبة 12% وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى ورعاية مصالح الفئات محدودة الدخل. وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات الخاصة المستهدفة حسب القطاعات الاقتصادية أوضح عثمان أن قطاع البترول والغاز يحتل المركز الأول باستثمارات نحو 44 مليار جنيه وبما يمثل نحو 30% من استثمارات القطاع الخاص، منها 34 مليار جنيه للغاز الطبيعى و10 مليار جنيه للبترول الخام . كما يحتل قطاع الصناعات التحويلية المركز الثانى باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 33 مليار جنيه بنسبة 22% من الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص مقابل نحو 32 مليار جنيه فى خطة 2007 / 2008 .. كما يتم توجيه نحو 27 مليار جنيه من هذه الاستثمارات لاستكمال مشروع الألف مصنع الوارد فى برنامج الرئيس مبارك خلال ست سنوات باستثمارات قدرها 100 مليارجنيه.
