بعد ان تم التوقيع بين هاني سيف النصر الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وعلي شاكر رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي علي اتفاقية تستهدف تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات حيث رصد الصندوق لتنفيذ الاتفاقية100 مليون جنيه لاقامة مشروعات صغيرة جديدة, بالاضافة الي مساعدة المشروعات القائمة علي التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال توفير قروض بشروط ائتمانية ميسرة من خلال فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي فهل يمكن الاستفادة من هذه الاتفاقية لتصب في مصلحة القطاع الزراعي والفلاح المصري ومساندته من خلال وضع استراتيجية من قبل مسئولي وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات الاخري وما راي الخبراء؟. بداية تري الدكتور نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابق ان الفلاح المصري تجب مساندته حتي يقود الاقتصاد المصري بخطي متقدمة من خلال جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ووضع100 مليون جنيه كبداية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك التمويل متوقع له ان يوفر11 الف فرصة عمل للمواطنين بكل محافظات الجمهورية من خلال تمويل2200 مشروع صغير ويراعي ان تكون نسبة التمويل الموجهة للمشروعات المملوكة للمرأة الريفية في حدود35% من اجمالي قيمة القر ض الممنوح للبنك وهو يعد امر غاية في الاهمية لان توفير فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التنمية والائتمان الزراعي يعني عدم نزوح الايدي العاطلة بالقري الي المدن وزيادة الزحام والتكدس الشديد الذي نراه بالقاهرة الكبري بسبب هروب اهل القري الي هذه المدن. واضافت ان تنمية القري والنجوع المجاورة لها تعد مطلب مهما للنهوض بالمناطق الريفية وزيادة الدخل والابقاء عليهم في اماكنهم وتوفير التعليم والصحة و النقل والمواصلات لان نقص الاراضي الزراعية خلال هذه الفترة يجعلنا نفكر في التوسع بضم ارض زراعية جديدة للقري وزيادة الامتداد العمراني وفتح مناطق جديدة لتنمية الزراعية وهذا سيساعد الفلاح علي رفع مستواه الاقتصادي مع زيادة اهمية استمرار الصندوق والبنك وسعيهما لمساندة خطط الدولة في التنمية القومية من خلال التوسع في انشطتهما التمويلية المقدمة للمشروعات الصغيرة كواحدة من اهم القطاعات التنموية التي تسهم في رفع الدخل القومي وتحسين حياة الفلاح مشيرة الي ان اهمية التعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعي لما لهما من خبرة كبيرة في اقراض المشروعات الصغيرة والتعامل مع صغار المستثمرين لامتلاكهم اكبر شبكة من الخدمات الائتمانية والتي تصل الي1210 فروع تغطي كل أنحاء الجمهورية. ويري عبدالمطلب عبدالمجيد مدير مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد ان الفلاح المصري يواجه بعض الصعوبات الشديدة خلال فترة التحول نحو آليات السوق والاقتصاد الحر حيث كان يعتمد الفلاح علي مساندة بنك التنمية والائتمان الزراعي في تسيير وتيسير نشاطه الزراعي الا انه يعاني الآن بعض المعاناة الشديدة والتي تتعلق بكيفية حصوله علي ايرادات محصوله وخفض ربحيته من ايرادات المحصول. واضاف انهيجب وضع برنامج لدعم ومساندة الفلاح المصري بالاضافة الي وضع آلية لزيادة المحاصيل الاستراتيجية ومواجهة انخفاض المساحة المزروعة باستخدام افضل التكنولوجيا لزيادة انتاج هذه المحاصيل مشيرا الي ان برنامج دعم ومساندة الفلاح المصري يجب ان يهتم بمحدودي الدخل من الفلاحين بالتنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومد خطوط الائتمان وتمويله والاهتمام بالمزارع والمشروعات الصغيرة بالنسبة له. وأشار إلي ان الاهتمام بالفلاح المصري سيحل الكثير من المشاكل التي نواجهها الآن خاصة المشكلة الكبري وهي نقص اللحوم الحمراء و يجب إعادة مشروع البتلو يتطلب زيادة100 مليون جنيه لمساندة المشروعات الصغيرة بالقري خلال الفترة المقبلة والتي لاتكفي لاقامة مثل هذه المشروعات الكبري لدعم الازم للمزارعين حيث تتم مساندة ودعم الفلاحين بالدول الغنية الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي ويولي الفلاح اهتماما بالغا حيث يمكن من خلاله اشباع السلع الاساسية وزيادة قوة الاقتصاد زيادة الانتاج الزراعي والحيواني وهما الركيز الاساسية لسد الطلب علي الغذاء فاين نحن من مساندة الفلاح المصري حيث يعد احد المفاتيح لحلول المشاكل الزراعية التي نعانيها في نقص الانتاج الزراعي خاصة المحاصيل الاستراتيجية. وقال انه يجب وضع برنامج قوي يشارك فيه جميع الهيئات والمؤسسات تحت قيادة وزارة الزراعة لدعم ومساندة الفلاح المصري من شراء المحاصيل الزوراعية بالاضافة إلي القروض الميسرة باقل فائدة وزيادة فترة السماح واعادة جدولة الديون المتراكمة علي الفلاح علي امل النهوض به ومساندته حتي يتم سدادها وعدم توقف نشاطه من خلال فروع البنوك المختلفة وتشجيع وتمويل مشروع البتلو باحيائه في القري والنجوع يعتمد هذا البرنامج علي التوازن بين مصلحة الفلاح والمصلحة العامة.