"القضايا المهملة على أجندة الرئيس والإعلام المصري" بمركز الأرض

يعقد مركز الأرض ورشة تدريبية بعنوان "القضايا المهملة على أجندة الرئيس والإعلام المصري" وذلك يوم الاربعاء الموافق 13/ 6 /2012 بمقر المركز حيث تتناول الورشة مناقشات مفتوحة للعديد من المشاركين وممثلي نقابات العمال والصيادين والفلاحين وذلك من أجل فهم أفضل للمشهد الرئاسى ، وكيفية وضع ضمانات حقيقية لكفالة حقوق المنتجين فى مصر .

كما نوه المركز في بيان له عن أهم النقاط التي يمكن التحدث عنها داخل الورشة حسث بدأ البيان ب"أنه مع اقتراب سباق الرئاسة من نهايته وانشغال الرأى العام والشعب المصرى عن قصد بقضايا فرعية وأهمل الإعلام ونخب الفضائيات المشكلات التى يعانى منها المصريون على مدار العقود الماضية .

وأضاف البيان إذا كانت أهمية معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومشاركة النخب السياسية فى وضع أسس مؤسسة الرئاسة الجديدة والمشاركة فى وضع دستور جديد للبلاد لها الاعتبار خلال هذه المرحلة ، فمن يا ترى يجبر الحكومة والبرلمان والرئيس القادم أياً كانت انتماءاتهم واهتماماتهم ومصالحهم باعتبارهم ممثلين لمصالح كبار ملاك الأراضى والشركات والمدن الجديدة والمصانع أن يولوا اهتمامًا بقضايا المنتجين المصريين الذين يشكلون ما يزيد على ثلثى سكان المحروسة التى سيأتى رئيسها بموافقة أقل من عشر السكان تقريباً ، وعلى ذلك فمركز الارض يأمل أن يعقد ورشة ولقاءً مع المهتمين بقضايا العمال والفلاحين والصيادين فى محاولة للإجابة عن عدد من التساؤلات قبل انتهاء
الفصل الأخير من المسرحية وأهمها:-
- كيف يمكن وقف نهب الأراضى الزراعية من كبار المسئولين وأصحاب الحظوة بالنظام السياسى الحالى والسابق ويعيد توزيع الأراضى الزراعية المستصلحة التى يملكها كبار الملاك ومؤسسات الدولة الفاسدة على صغار الفلاحين وشباب الخريجين بحق الانتفاع لوقف إهدار مواردنا وتحسين حياة ملايين المصريين وإنتاج غذائنا النظيف بأنفسنا ؟، ومتى سيهتم الإعلام ونخب الفضائيات بوقف حبس الفلاحين وإسقاط ديون البنك الظالمة من عليهم ، وتوفير مستلزمات الإنتاج لزراعاتهم وتوفير مياه الرى لأراضيهم وعلاج مواشيهم النافقة؟.
- من يضمن وقف إهدار الباقى من مصانعنا وهيئاتنا الاقتصادية ويضمن تشغيل هذه المصانع وليس تخسيرها ويرفع الحد الأدنى لأجور العمال ل1500 جنيه ويوقف النهب بمؤسسات الدولة باسم أجور المستشارين ، ويبنى المصانع من جديد لتنتج الصلب والآلات والأجهزة والسيارات لنبنى مصر جديدة لأغلبية المصريين وليس لمجموعة من المرتزقة أو لتلبية مصالح تنظيم سياسى أو لصالح عصابة جديدة أو قديمة ترغب فى مص دماء المواطنين البسطاء ؟ ، ولماذا يتعامل الإعلام مع هذه القضايا باعتبارها مطالب فئوية ستوقف عجلة الإنتاج ؟ ومن يأخذ ناتج العجلة ؟،وهل للإعلام نصيب فى هذا الناتج ؟.
- من يعيد توزيع أراضى المستنقعات والبرك والأراضى غير الصالحة للزراعة على ملايين الصيادين لينتجوا أسماكنا ويتم تعمير تلك المناطق وتوفير فرص عمل شريفة لملايين المصريين ، بالإضافة الى إنتاج غذائنا النظيف دون الاتجار فى حقوقنا وتطبيق الحق فى الصيد الآمن والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعى والعمل اللائق والعيش الكريم للصيادين ؟، ومتى يهتم الإعلام وضيوف الفضائيات بهذه القضايا والحقوق التى تخص أكثر من 3 ملايين صياد خلاف أسرهم التى تزيد على عشرة ملايين مصرى ومصرية ؟.
- هل يمكن أن يضع البرلمان والحكومة والرئيس خطة محددة واضحة لبناء مدن سكنية جديدة على صحراء كل محافظة ليتم تسكين الشباب والمشردين فيها ليكفلوا حق السكن الملائم للمواطنين العاجزين عن دفع خمسمائة جنيه شهرياً - أقل إيجار مؤقت لأية شقة بأية مدينة مصرية - ومتى سيواجهون فيروسات الأمراض التى أكلت دماء وعظام وكبد وكلى المصريين ليعيدوا الرعاية الطبية والصحية المجانية بمستشفيات الدولة لغير القادرين على تحمل نفقات العلاج ، ويكفلوا الخدمات العامة لكل المصريين من كهرباء وغاز وطرق امنة وصرف صحى بكل القرى والبيوت ...إلخ ، ومتى سيهتم الإعلام بهذه الحقوق إذا لم يطرحها اليوم على أجندة الرئيس القادم ؟، ولماذا لا تهتم بمثل هذه الحقوق برامج "التوك شو " التى تنطلق فى وجوه المواطنين كل يوم لتنفس عن غضبهم وتزيد من حيرتهم ؟ .
- من يوقف مسلسل تخريب التعليم فى مصر الذى لا يقدم لأطفالنا وشبابنا أية معرفة سوى تأهيلهم للبطالة والعمل بمصانع وأراضى كبار اللصوص والمستثمرين ، ومن يستبدل كافة المناهج التعليمية بمدارسنا وجامعاتنا ليصبح التعليم بأمانة مصدراً للمعرفة والتقدم وتطوير قدرات بلادنا ومواطنينا ووسيلة لنهضة شعب ظل قرونًا محروماً من القراءة والكتابة وكافة الحقوق الثقافية ؟، وهل يوجد برامج إعلامية تتخصص عبر إعلام بديل فى تثقيف وتعليم المواطنين القيم الجديدة لمصرنا الحديثة القائمة على الحرية والمساواة والكرامة؟.
- من سيحاكم العصابة وعلى رأسهم المخلوع ورؤساء الوزارات المختلفون ورؤساء الشركات القابضة سكرتارية الوزراء ووكلائهم والصف الثانى بالنظام السابق ويعيد الرشاوى والأموال المنهوبة لصفقاتهم المفضوحة والذين مازال بعضهم يمارس عمله رغم الجرائم المعلنة التى ارتكبت فى حق مصانعنا ومواردنا وحقوق عمالنا التى نتج عنها إهدار موارد كاملة لبلاد يعيش معظم سكانها بمنازل بدون صرف صحى .
- من يعيد للأمهات والبنات والأولاد والشيوخ آباءهم وأبناءهم الذين فقدوهم فى يناير وفبراير ومارس وإبريل وكل شهور العام خاصة فى ماسبيرو ومحمد محمود وقصر العينى وإمبابة ومنشية ناصر وبورسعيد والعباسية وكل شوارع وميادين مصر ؟، وهل فعلاً تم خيانة دم الشهيد التى نزفت لتحرير المحروسة من القيود ،ولماذا يصمت الإعلام عن المطالبة بالقصاص من قاتليهم ؟.
- من يتحمل فيهم خيانة مطالب ودماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم كى يتطهر تراب المحروسة من دنس المجرمين والفاسدين والمرتشين والمزيفين والكاذبين ؟، ومتى يطالب الإعلام والمشاهير بالفضائيات بالقصاص العادل من المجرمين ؟ ، وهل يسير الرئيس على درب هؤلاء الشهداء ويحاكم القتلة ويعيد أموالنا وثرواتنا المنهوبة ؟.
- السؤال الأهم هو: هل يملك أحد الرؤساء القادمين برنامجًا بديلاً للنهضة خلاف حرية الأسواق ودعم البيزنس وتوفير كل متطلباتهم ، بمعنى هل يقدم أحدهم أية بدائل لثلثى الشعب المصرى ليحسن نوعية حياتهم ؟، وكيف سيتم ذلك بدون نظام سياسى واقتصادى بديل ؟، وكيف يمكن أن يأتى رئيس ينفذ هذه الأجندة ؟، هل يصلح " مرسى" أو " شفيق" أو غيرهما ممن كانوا مرشحين أن يطبق مثل هذه البدائل العادلة لملايين المصريين الذين تحملوا القهر والسلب خلال عقود كثيرة مرت ، أم أننا فى احتياج لثورة جديدة تأتى ببرلمان وحكومة ورئيس كتعبير عن المنتجين والعاطلين أو الدخول المحدودة الذين لا يمثلهم بمراكز اتخاذ القرار ثمة مسئول واحد ؟.
- إن العمال والفلاحين والصيادين والمنتجين فى مصر يحتاجون تطبيق نظام سياسى بديل عما ما يطبق الآن تحت شعار حرية النهب والسرقة والرشوة والاختيار الذى يوافق على تطبيقه أغلب المرشحين للرئاسة ، إن بناء نظام جديد يمكن أن نشرع فى تنفيذه من الآن إذا أعادت النقابات وممثلو العمال والفلاحين والنشطاء المؤمنون بحقوق المصريين فى العيش الكريم والحرية والعدالة تنظيم أنفسهم ضد المزيفين والكاذبين الذين يتصارعون على ثرواتنا وجهدنا ويهملون قضايانا ويعتبرونها فى ذيل اهتماماتهم .
- وفى هذا الإطار يعقد مركز الأرض ورشته " حول قضايا وحقوق المصريين المهملة على أجندة الرئيس والنخبة والإعلام المصرى " ، التى ستعقد يوم الاربعاء الموافق 13 /6/2012 بمقر المركز فى محاولة لوضع حقوق ومطالب المصريين على طاولة الرئاسة والبرلمان والحكومة ومواجهتهم بعدم القائها منذ الآن أو بالمستقبل تحت الترابيزة بمنطق تأجيلها كمطالب فئوية ليس وقتها الآن ، كما كان يتعامل معها الفاسدون والقتلة فى العهد السابق ، والذين مازال يتبوأ معظمهم نفس المقاعد ، على الرغم من ثورتنا ودماء شهدائنا التى ما زالت تصرخ كى نهدم العرش فوق رءوس قاتليهم . إن مطالب العمال والفلاحين والصيادين وكافة المنتجين فى مصر ليست مطالب فئوية وهذا هو وقت تنفيذها ،إنها مطالب أكثر من ثلثيى الشعب المصرى ...فكيف يتجاهلها الإعلام والرؤساء المحتملون وضيوف الفضائيات ! ، الآن يجب أن يطرح المتنافسون على ثرواتنا وحقوقنا مواقفهم من هذه الحقوق عبر وضع جدول زمنى واضح لدفع هذه الفواتير التى طال تأجيلها .وذلك حرصاً على الاستقرار والأمان الاجتماعى فى الحاضر والمستقبل وضماناً لمجتمع أكثر عدلاً وإنسانية بأرجاء المحروسة.