%75 من فلاحى مصرتحت خط الفقر

تحقيق: أماني سلامة وتصوير: طارق الحلبي
أحوال الفلاحين المصريين علي مدي التاريخ تؤكد أنهم كانوا قوة رئيسية في كتائب النضال الوطني ضد كل المعتدين والغزاة.. وعلي مدي ثلاث ثورات أحدثت تغييرات عاشها المجتمع المصري ظل الفلاح تائهاً بين تلك الثورات،
فمنذ ثورة 1919 التي لعب فيها الفلاحون دوراً متعاظماً مروراً بيوليو 1952 التي يطلق عليها الفلاحون «العصر الذهبي» لهم حتي عام 1985 ووصولاً إلي ثورة 25 يناير 2011 ورغم دور الثورة التي يعلق عليها فلاحو مصر الكثير من الآمال، إذ تؤكد أوضاع الفلاحين عدم تمتعهم بأي من المميزات التي تقدم للفئات الأخري ورغم أن الفلاحين في مصر تقدر نسبتهم ب 57٫5٪ من عدد الشعب المصري - أي ما يزيد علي ال 40 مليون فلاح - إلا أن الدولة حتي الآن وبعد قيام الثورة الشعبية في 25 يناير لا توليهم الاهتمام الذي يستحقونه بل زادت من معاناتهم ومع مرور 92 عاماً علي ثورة 1919، و59 عاماً علي ثورة يوليو 1952، و6 أشهر أي 18 يوماً علي ثورة 25 يناير، مازالت العديد من التحديات تواجه الفلاحين فهل تحقق ثورة يناير طموحاتهم وتكون حقاً عهداً جديداً لهم.
كشف تقرير حقوقي لمركز الأرض صادر في مارس 2011 عن انهيار خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية وزيادة معدلات البطالة فيها إلي 60٪ وارتفاع معدلات الفقر إلي أكثر من 75٪ ووقوع 40 مليون فلاح تحت خط الفقر وانحصار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة بنحو 76 مليون دولار، بما يمثل 1٪ من الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول في مصر.
وأشار التقرير إلي تراجع مساحة الأرض الزراعية منذ منتصف الثمانينيات مع اتجاه مصر تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولي إلي اقتصاد السوق الحرة مما أثر سلباً علي الإنتاج الزراعي بعد أن زادت من 2 مليون فدان في عام 1813 إلي 6٫2 مليون فدان وبلغ ناتجها 18٫8٪ من الناتج القومي عقب عام 1952.
وقال مركز الأرض في تقريره الحديث: إنه رغم ما تعلنه الحكومة من تحقيقها الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية وتحقيق العدالة الاجتماعية إلا أنه وبعد مرور العقد الأول من القرن ال 21 مازال حوالي 40 مليون فلاح تحت خط الفقر جراء سياسات الحكومة الفاشلة ونستورد أكثر من نصف غذائنا.
ورصد التقرير تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاح المصري، لافتاً إلي انهيار خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية وزيادة معدلات البطالة فيها إلي 60٪ وارتفاع معدلات الفقر إلي أكثر من 75٪ وانتشار معدلات الجريمة إلي أكثر من 85٪ مقارنة بعام 1980.. بالإضافة لانهيار منظومة القيم الاجتماعية التي كانت الحصن الحصين للفلاح.
إلي جانب الاستخدام المفرط للمبيدات المجهولة والمحظورة وتدهور أوضاع البيئة الريفية.
وأشار التقرير إلي أن 161 حادثة شهدها الريف المصري ممثلة في منازعات بين الفلاحين خلفت 130 قتيلاً و850 مصاباً وحبس 1234 في بداية العام الحالي.
أكد التقرير تزايد مشاكل الفلاحين مع حلول العام الجاري من بينها نقص المياه وتلوثها وتبوير الأرض ورفع سعر طن السماد من 1200 إلي 1400 جنيه وانعدام حوافز الإنتاج وازدياد الفساد، مشدداً علي ضرورة دعم دور التعاونيات الزراعية في مساعيها لتقليل المخاطر التي تواجه الفلاح المصري، حيث تمثل 80٪ من الشعب تضم في عضويتها 12 مليون عضو في تحالف منظومة تعاونية.
عاش الفلاح المصري ومايزال في إطار معادلة ثلاثية مأساوية هذه المعادلة الثلاثية مفادها أن الفلاح المصري عاش ولا يزال منتجاً رغم فقره مضطهداً رغم إنتاجه مناضلاً رغم اضطهاده.. أما أنه منتج فذلك أمر لا يحتاج لدليل فهو أول إنسان في الجماعات البشرية يزرع مقدماً لمصر منذ مطلع التاريخ، وحتي اليوم إمكانات خيرها ونمائها وحضارتها.
وأما أنه مضطهد فلعله ليس من الخطأ التاريخي أو المنهجي أن نقول: إن تاريخ التطور الاجتماعي في مصر قد تحدد أساساً منذ آلاف السنين كنتاج لحركة الصراع الطبقي بين الفلاحين وبين القوي القاهرة لهم مصرية، كانت أجنبية.. وإما أنه مناضل، فأرواح شهدائه ودماء المكافحين وعرق منتجيه هي التي روت أرض مصر الطيبة، هذا ما أكده عريان نصيف مستشار اتحاد الفلاحين المصريين في تقاريره عن حكايات الفلاح المصري مع الحكومة، مؤكداً أن المصريين كانوا أول جماعة بشرية تمارس الزراعة منذ 6 آلاف عام قبل الميلاد ولم تستقر الزراعة وتصبح مجال الإنتاج الوحيد ثم الرئيسي في مصر إلا نتيجة الجهد الجماعي الشاق الذي بذله الفلاحون الأوائل من أجل الاستفادة بمياه النيل ومنع تسربها في رمال الصحراء.
علي الرغم من ذلك ظل الفلاح المصري يعاني من الفقر والاضطهاد ويذكر التاريخ كيف أعلن الفلاحون والمثقفون الوطنيون أثناء ثورة 1919 الاستقلال عن السلطة وشكلوا مجلساً وطنياً لحكم الإقليم وتسيير أموره وحمايته من القوات الإنجليزية.
وتجلي دور الفلاح المصري في ثورة 1919 من خلال ما قامت به جماعات الفلاحين بقطع خطوط السكك الحديدية في قري ومدن الوجهين القبلي والبحري ومهاجمة أقسام البوليس في المدن ونتيجة لذلك لاقي الفلاحون أفظع أعمال العنف من السلطات البريطانية واستشهد 1000 فلاح وأصيب 600 آخرون وألقي 7300 منهم في السجن السياسي و149 تم الحكم عليهم بالإعدام، ولأول مرة في تاريخه النضالي يشعر الفلاح المصري بقيمته التاريخية، خاصة أن سعد زغلول زعيم ثورة 1919 كان دائماً يتباهي بكونه فلاحاً، نظراً لنشأته في أسرة من الفلاحين رغم أنه لم يكن من فقراء الفلاحين إلا أنه أحس بفقرهم.
وقد وضعت ثورة 1919 الفلاح المصري في مقدمة الفئات التي أثرت في الثورة ولذلك فقد كان الفلاح وإصلاح أحواله من أهم المبادئ التي نادت بها حكومات «الوفد» المتعاقبة منذ عام 1924، ففي عام 1935 دعا الوفد إلي استصلاح الأراضي وتوزيعها قطعاً صغيرة علي الفلاحين وقدم «الوفد» خلال سنوات حكمه عدداً من الإنجازات المهمة، خاصة في الائتمان الزراعي ومجانية التعليم ومنع تملك الأجانب للأراضي!
ومنذ ثورة يوليو 1952 حتي منتصف ثمانينيات القرن العشرين تواصل الاهتمام بالفلاح المصري وقطاع الزراعة وتواصل الاهتمام بتطويره وتنميته فهو بداية لظهور الإصلاح الزراعي في مصر حيث كان الإقطاعيون يحتكرون غالبية الأراضي الصالحة للزراعة في الوقت الذي كان يعيش فيه ثلثا سكان الريف المصري بالأراضي في مستوي معيشي متدن، وفي ظل هذه الظروف تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد الحد الأقصي للملكية الزراعية ووزع الفائض علي الفلاحين الذين لا يملكون أراضي زراعية، كما بين أسس التعويض لمن تم الاستيلاء علي بعض أراضيهم الزراعية ونظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتم إنشاء التعاونيات الزراعية وتحديد حقوق العامل الزراعي وهذا يعني أن تطوير الزراعة المصرية لا يتعلق بعامل واحد كالتركيب المحصولي بل بعوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسسية متفاعلة ويصبح أي حل جزئي مقصوراً علي مواجهة تحدياتها والمتغيرات المحيطة بها لا يحقق الأمن الاجتماعي للمجتمع كافة وللفلاحين بشكل خاص.
وظل الحال كذلك لفترة استمرت قرابة الثلاثة عقود، حيث بلغت مساحة الأرض الزراعية عام 1991 نحو 6٫2 مليون فدان وبلغ الناتج الزراعي الإجمالي 18٫8٪ من إجمالي الناتج القومي وساهم القطاع الزراعي في دعم الدخل الوطني بنحو 20٪ من إجمالي الصادرات.
ومع منتصف ثمانينيات القرن العشرين قررت حكومة مبارك تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التوجه صوب اقتصاد السوق الحر من خلال تبني برامج الإصلاح الاقتصادي والتعديلات الهيكلية.. وكان قطاع الزراعة في مقدمة قطاعات الاقتصاد الوطني التي شهدت تغيرات كثيرة وأثرت بشكل مباشر علي مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي في مصر، ليس ذلك فحسب بل وعلي البنية الزراعية بشكل كامل وأدعت حكومات «مبارك» وقتها أن تلك السياسات ستؤدي إلي تحسين مستوي معيشة الفلاحين اقتصادياً واجتماعياً.. وينتهي القرن العشرين وينتهي العقد الأول من القرن الواحد والعشرين وقرابة 40 مليون فلاح لم يتحقق لهم شيئاً، وظل الفلاح يعاني ومازال يعاني من هذه السياسات الفاشلة التي جرت عليهم الوبال والخراب وأدت إلي انحدار السواد الأعظم منهم تحت خط الفقر المدقع ويعيشون علي أقل من دولار في اليوم الواحد.
كذلك أفرزت هذه السياسات أوضاعاً صحية متردية للفلاحين وانتهكت معها حقوق الفلاحين.
والآن وبعد قيام ثورة 25 يناير فإننا قد وصلنا علي أعتاب مرحلة حاسمة من تاريخ مصر، نظراً لكون الفلاحين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع المصري 57٫5٪ من جملة السكان وعلي عاتقهم تنهض الأمة كلها.
شهود علي كل عصر
مجدي الجندي: العصر الذهبي للفلاح كان أيام سعد باشا
شعبان عبدالرحمن: بعد سحب الحيازات أصبحنا غرباء في بلدنا
فلاحو مصر يصرخون، والشباب منهم يحفظون ما يرويه الأجداد عن ذكريات ثورة 1919 التي وضعت الفلاح المصري علي خريطة العمل السياسي وجعلت له شأنه وحساب ترجمته حكومات الوفد في رفع شأن الفلاحين ولكن وجود الملك والمستعمر حال دون حصول الفلاح المصري علي كافة حقوقه لتأتي، وبعد 23 يوليو 1952 استيقظت مطالب الفلاحين الذين كان إنصافهم من أهم الأهداف المعلنة، لكن بعد ثورة يناير مازالت التحديات تلتهم كل الجهود لكن الأحلام في غد أفضل مازالت ممكنة.
محمود صالح الشحات - من البطريق بلبيس شرقية - قال: الفلاح المصري منذ عهد مبارك حتي الآن تعبان وذاق الذل رغم ثورة 25 يناير إلا أن الفلاح لم ينظر إليه أحد، الكل يتحدث عن الحد الأدني للأجور وتحسين أوضاع العاملين بالدولة ولم يفكر أحد في تحسين أوضاع الفلاح وكأنه ليس من البلد ده وكأن كل وزير أو مسئول لم يكن والده فلاحاً ابن فلاح حتي وزارة الزراعة التي ننتمي إليها أذاقتنا الذل والمرارة وهموم التسليف والديون ومرارة ارتفاع أسعار الأسمدة والكيماوي والإيجارات لقد تركتنا الحكومات المباركية المتعاقبة نذوق الذل وكأن بينها وبين الفلاح ثأراً.. هذا الفلاح الذي جعل الجندي المصري يرفع رأسه فوق، لأنه مصري ويملك قوته في حرب 1973 ومن بعدها لم نملك قوتنا وتفننت الحكومات، خاصة في عهد مبارك في القضاء علي الزراعة والفلاح المصري حتي لا نملك قوتنا ونملك قرارانا، وهذا ما فعله مبارك ونطالب حكومة الثورة الجديدة بالنظر للفلاح المصري والاهتمام به لأنه أصل هذا البلد!
مجدي محمود الجندي - من عزبة هدهد بالشرقية - قال: العصر الذهبي للفلاح كان أيام أمجادنا مع ثورة 1919 حيث حكي الأجداد كيف كان الفلاح المصري وقتها قائداً ورائداً في الاستشهاد من أجل القضاء علي الذل والظلم.. أما العصر الماسي فكان مع عبدالناصر بعد ثورة يوليو 1952 ثم السادات ولكن عصر مبارك دفن الفلاح وقرأ عليه الفاتحة بأخذ الحيازات من الفلاحين ورفع أسعار الأسمدة ومع ثورة 25 يناير نطالب بحقنا في العيش وعودة الدعم للفلاح من الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وخفض أسعار الكيماوي والأسمدة!
سامي الهضبي - من الحسينية شرقية - قال: ثورة يناير قامت وخطفها البلطجية كما قاموا بخطف وسرقة شيكارات الأسمدة والمبيدات حتي إيجار الأراضي الزراعية أصبح في السوق السوداء وارتفع سعر إيجار القيراط من 100 و150 جنيهاً إلي 200 جنيه.. وأما ثورة يوليو 1952 فقد عاش فيها الفلاح أزهي عصوره ولم أدركها ولم أعشها ولكن عشنا نحن وآباؤنا علي خيرها 40 عاماً حتي جاء حسني مبارك وقضي علي كل فلاحي مصر!
شعبان عبدالرحمن - من العصلوجي شرقية - قال: صاحب الملك يشتري ويبيع في الفلاح الآن، وزمان كان مستأجر الأرض يحمي الأرض ويخاف عليها ويرعاها لأنها تعود عليه بالخير، أما الآن وبعد سحب الحيازات أصبحنا غرباء علي الأرض والأراضي غريبة علينا، ونطالب ثورة يناير بما طالبت به ثورة 1919 وثورة 1952 من إعلاء لشأن الفلاح لأن سر نجاح هذه الثورات وتخليدها هو إعلاؤها لشأن الفلاح والاهتمام به!
فوزية محمد - من ميت حمل شرقية - قالت: في عهد مبارك لم نعرف إلا المرض والجوع والذل وكل ما أطلبه من الثورة الجديدة العلاج والصحة لأطفالنا ورغيف العيش الذي نحصل عليه بالضرب!
رمضان محمد جودة - من الربيعة شرقية - قال: الأوضاع بعد ثورة يناير من سيئ إلي أسوأ وكأنهم فعلاً عاوزين يقولوا لنا إن عهد مبارك كان أفضل ولكن نقول إننا في انتظار الفرج علي يد الثورة الجديدة والحكومة ووزير الزراعة الجديد!
سعيد مصطفي عوض - من شبلنجة قليوبية - قال: الفلاح عاوز يرتاح تعب من كثرة صراعه مع الملاك والحكام ومن قبلها الاستعمار والملك ومن قبلها المماليك، يا رب علي يد الثورة الجديدة نشوف الخير.
محمد محفوظ - من بردين قليوبية - قال: ثورة يوليو كانت في صف الفلاح وعبدالناصر حدد الملكية والفلاح علي يده عرف معني الخير والراحة ولكن مبارك جاء وهدم كل شيء وأخذ الأرض وأعطاها لأصحابها ومن وقتها وأصحابها يتحكمون في الفلاح وفي قوته وأسمدته والتقاوي لأنهم أخذوا الحيازات، بصراحة الفلاح اليومين دول «شايل الطين علي راسه» وربنا الستار!
محمد محمد حبيش - من شبلنجة قليوبية - قال: كنت أعمل في القطاع العام وعند خصخصته وتسريح العمالة بالمعاش المبكر أخذت المال واشتريت قطعة أرض اعتقدت أنها ستعود عليّ وعلي أولادي بالخير وأقسم بالله أنني ندمت أشد الندم علي شرائها!.. لأن أرضي الآن ليست أرض محمد أبوسويلم ولأنها أرض محمد بن مبارك الذي رواه وأجبر الفلاحين علي ريها بمياه الصرف الصحي وتسميدها بالمبيدات المسرطنة والتقاوي الإسرائيلية، تلك الأرض التي حررها السادات بدماء الشهداء، ونطالب الثورة بتطهير أرض الفلاحين من الأمراض وعودة هيبة الفلاح الذي هو أب وأخ وابن كل معتصم في الميدان!
السيد إبراهيم محمود - من طوخ قليوبية - قال: أيام عبدالناصر لن تعوض، كانت أفضل أيام وثورة 1952 عرفت الفلاح معني الكرامة، وثورة 25 يناير لم نشعر بها حتي الآن ونتمني من القائمين عليها الاهتمام بالفلاح وعودة الدعم له في الأرض والسماد والكيماوي!
أسامة عبدالله رمضان يتفق مع السيد إبراهيم في ضرورة عودة الدعم للفلاح في الأرض والأسمدة والكيماوي وتوفير مياه الري.
خريطة إنقاذ فلاحي مصر
خطوات مهمة تتطلبها المرحلة الحالية لانصاف الفلاح المصري، أولاها تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية بتحديد مدة للإيجار وقيمة إيجار عادلة وتحقيق عائد للمستأجر لا يقل عن الحد الأدني للدخل الكافي لمستوي معيشي لائق.
ثانياً: السماح للفلاحين بتشكيل روابط وجمعيات بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة.
ثالثاً: وقف حبس الفلاحين المتعثرين في سداد ديون البنك، وإلغاء جميع الغرامات والفوائد التي حصلها البنك من الفلاحين.
رابعاً: وقف انتهاك مؤسسات الدولة لحقوق الفلاحين وتمليك الفلاحين أراضي هيئة الإصلاح الزراعي والأوقاف والأملاك.
خامساً: توفير ودعم تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين، حيث إنهم أولي بالرعاية من رجال الأعمال وإلزام وزارة الري بتوفير مياه ري كافية لأراضي الفلاحين، وكفالة الخدمات العامة للفلاحين.
سادساً: تحمل الدولة لمسئوليتها بتوفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني، خاصة للمستأجرين وصغار الملاك وأسرهم وتوفير فرص عمل لأبناء الفلاحين ومعالجة مشكلة البطالة بالريف.
وأخيراً: كفالة الحقوق المدنية للفلاحين، والسماح لهم بتشكيل التنظيمات السياسية وممارسة العمل السياسي لضمان مجتمع ريفي آمن وحر.