ما لا يعرفه محاموا حقوق الإنسان فى مصر ممن يسهرون الليل ويوصونه بالنهار للدفاع عن حقوق الثوار أن الدولة ليست ملزمة دستوريا فقط بحماية الثوار ولكن أيضا بتوفير أماكن لتقديم الخدمات الرئيسية لهم فى أماكن اعتصامهم وتظاهرهم وطوال فترة الاعتصام والتظاهر ومنها الحمامات العامة مثلا. وأن عليها التفاوض مع أصحاب محال الطعام للبقاء مفتوحة طوال الليل لخدمة الثوار فى إطار مكان تظاهرهم هى أيضا ملزمة بالتفاوض مع الصيدليات والمستشفيات للبقاء مفتوحة حتى توفر للثوار اماكنية العلاج. الأمر نفسه ينطبق على المواصلات وباقى الخدمات التى ألزمت الدولة بتوفيرها للمواطنين ومنها تشكيل لجنة خاصة للطلاب فى وقت الامتحان طالما انهم بلغوا عن وجودهم بمكان التظاهر وعن اعتصامهم به. وفى حال عدم قدرتها على الزام بعض مقدمى الخدمات من اصحاب المحال الخاصة على توفيرها ليل نهار للمعتصمين فعليها ان تنشئ فى الحال ما يعوض الثوار ويوفر لهم هذه الخدمات من مستشفيات ولجان امتحان ومحال تقدم الطعام والمشروبات والضروريات كالمناديل الورقية والدواء وغيره بمال الدولة وعلى نفقة الدولة وأن توفر عاملين في هذه الاماكن وان تعلن عنها. فهذا واجبها الذى لو اخلت به كما ينص الدستور الجديد فقدت الوزارة كلها شرعيتها ولو ابقى عليها الرئيس ولم يقيلها لتقصيرها حوكم وفرض عليه السجن عام ولابد للبرلمان من مطالبته بتقديم استقالته. ويمكن لاى محامى ان يحل بدلا من الشعب وان يتقدم برفع قضية لاقالة الرئيس وكذلك الحكومة حالا وعند الحكم له لابد ان ينفذ الحكم فى الحال لان هذا التقصير يهدد حياة البعض.