عودة الثوار إلى الاعتصام فى (التحرير) للمطالبة بعلنية محاكمات مبارك ونظامه

أعلن ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وحركتا «كفاية» و«شباب 6 إبريل» والجمعية الوطنية للتغيير مواصلتهم الاعتصام فى ميدان التحرير، الذى بدأ عقب مليونية «الثورة أولا»، لحين الاستجابة لمطالبهم، فى حين رفض حزب الوفد المشاركة فى الاعتصام المفتوح.
عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، معاذ عبدالكريم، أكد دعمهم اعتصام 20 ألف متظاهر بميدان التحرير، الذى أعقب مليونية «الثورة أولا» التى شهدها ميدان التحرير، أمس الأول.
عبدالكريم قال «قررنا مشاركة المعتصمين المبيت فى الميدان وبدأت أعداد المتظاهرين فى التزايد صباح أمس»، مهددا بتصعيد احتجاجاتهم فى حالة تجاهل مطالبهم.
وأثنى عبدالكريم على مبادرة جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة فى جمعة 8 يوليو، وقال «لقد درأ الإخوان الفتنة بمشاركتهم فى مليونية أمس الأول كما حاولت باقى القوى رأب الصدع بإقصاء مطلب صياغة الدستور أولًا جانبا».
واتفق معه المتحدث الإعلامى لحركة «شباب 6 أبريل» محمد عادل، مرجحا إعادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حساباته «وأن يكون أكثر جدية فى الاستجابة لمطالب الثوار خلال الساعات القليلة القادمة». وأكد عادل مواصلتهم الاعتصام فى الميدان لحين الاستجابة لكل مطالبهم، مضيفا «سنواجه الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة بمظلة بيضاء ضخمة وسط الميدان وقطع الثلج الكبيرة».
وهدد عادل بدخول نشطاء الحركة بالقاهرة فى إضراب مفتوح عن الطعام فى حالة عدم الاستجابة لمطالب 8 يوليو، مشيرا إلى إعلان منسق «6 أبريل» فى الإسكندرية إسلام الحضرى إضرابه عن الطعام فى ميدان القائد إبراهيم أمس.
وأشاد عادل بعودة جماعة الإخوان المسلمين لصف القوى السياسية مرة أخرى بمشاركتها فى جمعة 8 يوليو، بعد الخلاف الذى أعقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى، إلا أنه انتقد فى الوقت نفسه ما سماه ب«محاولات الجماعة إقناع الثوار بالاكتفاء بالتظاهر وعدم الاعتصام فى الميدان ليلة أمس الأول».
وكشف عادل عن لقاء، من المقرر تنظيمه مساء اليوم الأحد، سيشارك فيه ممثلون عن كل القوى والأحزاب السياسية والائتلافات الشبابية من بينها جماعة الإخوان المسلمين، لإنهاء الخلاف حول المطالبة بصياغة الدستور أولا أو إجراء الانتخابات. من جهته، قال عضو اتحاد شباب الثورة، عمرو حامد، إن الاتحاد قرر الدخول فى اعتصام مفتوح فى الميدان لحين الاستجابة لباقى مطالب الثورة، مضيفا «نبعث برسالة إلى المجلس العسكرى مفادها «إذا استمر المجلس العسكرى فى تجاهله لمطالب الثوار سيضطر الثوار إلى المطالبة بإبعاده عن إدارة المرحلة الانتقالية».
وندد حامد بعدم مشاركة الإخوان فى الاعتصام، قائلا «لقد أثبتوا أنهم منعزلون عن الشعب وأساءوا فهم الهدف من جمعة الثورة أولا، فهى كانت للتظاهر والاعتصام معا», «أتمنى أن تكون مشاركة الإخوان فى مليونية الجمعة الماضية بداية حقيقية لوحدة الصف بين كافة القوى والأحزاب السياسية»، هذا ما تمناه المنسق العام لحركة «كفاية» محمد الأشقر, الأشقر أبدى تخوفه من عدم استمرار وحدة الجماعة مع القوى الأخرى، منتقدا اتهام الجماعة للقوى المطالبة بصياغة الدستور أولا بمعارضة إرادة الجماهير المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتساءل منسق «كفاية» مستاء: «لماذا لم يتهم الإخوان المجلس العسكرى، الذى أصدر إعلانا دستوريا تجاوز فيه نتائج الاستفتاء، بمخالفة إرادة الجماهير؟
واستبعد الأشقر استجابة المجلس العسكرى لمطالب الثوار المتعلقة بعلنية المحاكمات، ومحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته، مفسرا ذلك ب«الضغوط السعودية» التى يتعرض لها الأخير والتى تحول دون علنية محاكمة مبارك.
وفى السياق ذاته، أيدت عضو الجمعية الوطنية للتغيير، كريمة الحفناوى الاعتصام فى الميدان، موضحة أنه سيكون له أثره الكبير فى الضغط على القوات المسلحة من أجل تحقيق مطالب الثورة.
وأكدت كريمة أهمية اتفاق الثوار على مجموعة من المطالب العاجلة و أخرى تدرج فى جدول زمنى، موضحة أن إقالة الوزراء التابعين للنظام البائد، وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وعلى رأسها وزارة الإعلام، ووقف تصدير الغاز وإنشاء محاكمات عاجلة لرموز النظام لا تحتاج إلى وقت للانتهاء منها. وأضافت حفناوى: «الشعب أصبح يعى أن القوات المسلحة التى تحكمه تخدم بشكل غير مباشر قوى الثورة المضادة، والمشكلة ليس فى الشخصيات ولكنها فى السياسات المتبعة فى إدارة حكم الدولة», «إصرار الثوار على اعتصامهم يؤكد تمسكهم بمطالبهم، وعلى المجلس العسكرى ترك الحكم إذا كان غير قادر على تنفيذ المطالب»، هذا ما أكده وكيل مؤسسى حزب الكرامة، تحت التأسيس، أمين إسكندر.
واستنكر إسكندر الهتافات التى انطلقت المعادية للمجلس العسكرى، قائلا: «أرى أن ذلك الهتاف أحمق انطلق من قبل مجموعة من اليساريين المتشددين، فعلينا أن نعى فضل القوات المسلحة علينا فى حماية الثورة وإن تباطأت فى تنفيذ المطالب فبالضغط عليها ستستجيب لنا».
واختلف معهم عضو الهيئة العليا بحزب الوفد مصطفى الطويل، الذى رفض الاعتصام المفتوح فى الميدان لأن المحاكمات لابد أن تأخذ وقتها الكافى، مقترحا إنشاء محاكم تكون من مجموعة من مستشارى الاستئناف تختص فقط بالنظر فى قضايا الفساد المالى والسياسى ومحاسبة قتلة الثوار، وتقام داخل الثكنات العسكرية بهدف توفير التأمين اللازم للمتهمين أثناء المحاكمات يسمح فيها فقط بدخول محام عن كل متهم.