الدفاع عن القضاة تُنذر وزير الداخلية بعد اختطاف وكيل نيابة وتهدد بالتصعيد

انذرت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية و أبو بكر الحديدي، مدير أمن دمياط، بصفتهما وشخصهما، باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، عقب اختطاف وكيل النيابة أحمد بريك، على يد عصابة، وإخلاء سبيله بعد اضطرار والده بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه في ظل تقاعس الجهات الأمنية بمحافظة دمياط، الواقع بها الحادث .
وشنت اللجنة هجومًا على اللواء محمد إبراهيم، مؤكدين أنه أصبح ''عبئًا على المنصب، لا يليق بدولة عظيمة كمصر أن يكون فيها وزير الداخلية غير قادر على أن يحمي عتبة داره، إذ حصد عصره رقمًا قياسيًا، اغتيل تحت بصره ضباطه وجنوده''.
وشددت على عدم توافر وسائل الحماية والدوريات الأمنية على الطرق، مما جعل منها مرتعاً خصباً للعصابات الإجرامية لمزاولة نشاطها ويبعث في النفس أن الواقعة متعمدة ومرصودة بما يسمح بتكرارها لمن يحمل صفة المجني عليه.
وهددت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوزير، إن لم يُسارع جاهدًا في ضبط الجناة مع الفدية في خلال أسبوع من تاريخه، وإلا وجب إعفاءه أو استعفائه، وفي حالة عجزه عن الواجبات المفروضة عليهما بنص المادة 206 من الدستور المصري تشكل في صحيح قانون العقوبات الجريمة المنصوص عليها بعجز المادة 116 ( أ ) من الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ضد المنذر إليهما .