"القانونية للدفاع عن القضاة" تًنذر وزير الداخلية بسرعة ضبط خاطفى وكيل نيابة بنى سويف

تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، بانذارعلى يد محضر لوزير الداخلية اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى بشخصه وصفته، واللواء أبو بكر الحديدى مدير آمن دمياط، مؤكدين انزعاجهم الشديد من واقعة اختطاف وكيل نيابة بنى سويف اثناء سيره بطريق المنزلة دمياط وقيام اهليته بدفع مليون جنيه فدية مقابل اطلاق صراحه، واكدوا أن الطرق المسئول عن حمايتها الوزير عارية متجردة من كل حماية تردع نفس كل مجرم مما أوقف الهيبة والرهبة فى قلوبهم فبات لزاماً عليه أن يسارع جاهداً فى ضبط الجناة مع الفدية فى خلال أسبوع من تاريخه وإلا وجب إعفاءه أو أستعفائه وفى حالة عجزه فإن اللجنة تنذره بآنها سوف تتخذ قبله الإجراءات القانونية المناسبة .
وكشف القضاءة فى انذارهم باصابتهم وجميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالإنزعاج الشديد لواقعة خطف السيد وكيل نيابة بنى سويف ( أحمد عمر محمود بريك) بطريق المنزلة بمحافظة دمياط من قبل عصابة إجرامية مسلحة وحال مرافقته أسرته وتقاعس وزارة الداخلية فى الوصول إلى مرتكبى الواقعة بل ورصد هذه العصابة الإجرامية للبلاغ الهاتفى من والد السيد أحمد بريك بالسيد اللواء مدير آمن دمياط وإبلاغ سالف الذكر بمضمونها بما أفقده الثقة فى قدرة وزارة الداخلية على تآمين نفسها وما أرتآه من الرضوخ لطلب هذه العصابة الإجرامية بدفع مبلغ مالى مقابل حياة نجله .
وأنزرت اللجنة بسرعة ضبط الجناة وإعادة الآموال المستولى عليها، "لكون ما حدث يمثل صفعة لهيبة القانون وتحريضاً للإجتراء على القضاة وذلك فى موعد غايته أسبوع من تاريخه و فى حالة عدم تنفيذ ذلك فليترك كلا منهما منصبه لمن هو أجدر وأقدر على حمل الآمانة وإلا سوف تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية قبل المنذر إليهما" -حسبما ورد فى الانذار- .