الدفاع عن القضاة تهاجم الداخلية لاختطاف وكيل نيابة ودفع فدية للإفراج عنه

تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة ويمثلها قانونا كل من المستشارين محمد عبدالرازق أحمد ومحمود محمد عبداللطيف، وخالد محمد وعصام على ورواد محمد فاروق، بإنذار على يد محضر لوزير الداخلية اللواء محمد محمد إبراهيم بشخصه وصفته، واللواء أبوبكر الحديدى مدير أمن دمياط بشخصه وصفته، مؤكدين انزعاجهم الشديد من واقعة اختطاف وكيل نيابة بنى سويف أثناء سيره بطريق المنزلة دمياط وقيام أهليته بدفع مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه.
وأكدت اللجنة أن الطرق المسئول عن حمايتها الوزير عارية متجردة من كل حماية تردع نفس كل مجرم مما أوقف الهيبة والرهبة في قلوبهم فبات لزامًا على الوزير، أن يسارع جاهدًا في ضبط الجناة مع الفدية في خلال أسبوع من تاريخه وإلا وجب إعفاؤه أو استعفاؤه، وفى حال عجزه فإن اللجنة تنذره بأنها سوف تتخذ قبله الإجراءات القانونية المناسبة.
وكشف القضاة في انذارهم عن إصابتهم وجميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالانزعاج الشديد لواقعة خطف وكيل نيابة بنى سويف أحمد عمر محمود بريك، بطريق المنزلة بمحافظة دمياط من قبل عصابة إجرامية مسلحة وحال مرافقته أسرته وتقاعس وزارة الداخلية في الوصول إلى مرتكبى الواقعة بل ورصد هذه العصابة الإجرامية للبلاغ الهاتفى من والد وكيل النيابة باللواء مدير أمن دمياط وإبلاغ سالف الذكر بمضمونها بما أفقده الثقة في قدرة وزارة الداخلية على تأمين نفسها وما ارتآه من الرضوخ لطلب هذه العصابة الإجرامية بدفع مبلغ مالى مقابل حياة نجله.
وتابع القضاة "ولما كان جلل الحدث يتمثل في وقوعه على رمزِ لتطبيق القانون وهيبة القضاء وكان التعامل مع الحدث من تراخى وإهمال سينعكس على الدولة برمتها فيما بعد، بعدم توافر وسائل الحماية والدوريات الأمنية على الطرق، ما جعل منها مرتعًا خصبًا للعصابات الإجرامية لمزاولة نشاطها ويبعث في النفس أن الواقعة متعمدة ومرصودة بما يسمح بتكرارها لمن يحمل صفة المجنى عليه ولما كان أداء مدير أمن دمياط في التعامل مع الحدث وأداء وزير الداخلية لا يرقى إلى مستوى حديثى الخبرة في هذا المجال إذ لو حدث ذلك في اى دولة من دول العالم لما بات وزير داخليتها نائمًا هانئًا قرير العين لاعتداء عصابة مسلحة على أحد رجال العدالة في البلاد ولما كان من الواضح أن أصبح منصب وزير الداخلية ليس عبئًا على المنذر إليه فحسب بل بات هو عبئًا عليه إذ لا يليق بدولة عظيمة كمصر أن يكون فيها وزير الداخلية غير قادر على أن يحمي عتبة داره إذ حصد عصره رقمًا قياسيًا اغتيل تحت بصره ضباطه وجنوده الذين تحصد ارواحهم كثمار دانية قطافها من قبل عصابات إجرامية مسلحة وأحرقت المحاكم واعتدى على القضاء في عهده حتى بات الآمر متخذًا منحنى إجراميًا خطيرًا تترقب العصابات الإجرامية بالقضاة وأعضاء النيابة العامة في غدوهم ورواحهم مطمئنين أن الطرق المسئول عن حمايتها الوزير سالف الذكر عارية متجردة من كل حماية تردع نفس كل مجرم مما أوقف الهيبة والرهبة في قلوبهم فبات لزامًا عليه أن يسارع جاهدًا في ضبط الجناة مع الفدية في خلال أسبوع من تاريخه وإلا وجب إعفاؤه أو استعفاؤه وفى حال عجزه فإن اللجنة تنذره بآنها سوف تتخذ قبله الإجراءات القانونية المناسبة وإذ ننذرهما أن الواقعة فضلًا عن أنها تخالف الواجبات المفروضة عليهما بنص المادة 206 من الدستور المصرى تشكل في صحيح قانون العقوبات الجريمة المنصوص عليها بعجز المادة 116 (أ) من الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ضد المنذر إليهما".
وفي النهاية أنذرت اللجنة بسرعة ضبط الجناة وإعادة الاموال المستولى عليها لكون ما حدث يمثل صفعة لهيبة القانون وتحريضًا للاجتراء على القضاة وذلك في موعد غايته أسبوع من تاريخه وفى حال عدم تنفيذ ذلك فليترك كل منهما منصبه لمن هو أجدر وأقدر على حمل الامانة وإلا سوف تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية قبل المنذر إليهما.