لجنة الدفاع عن القضاة تطالب النيابة بتنفيذ حكم الاستئناف

أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة دولة القانون فى بيان لها أمس الأربعاء، "ان دولة القانون تتعرض الي سقوط وإنهيار غير مسبوق ".
وأضافت اللجنة في بيانها :"ولما كانت التحقيقات التى تجريها محكمة جنح مستأنف الإسماعلية برئاسة القاضى خالد محجوب، وعضوية كلاً من الزميلين وليد سراج الدين, وخالد غزى، بشأن القضية رقم 38 لسنة 2012 مستأنف الإسماعلية، وصولاً لوجه الحق والحقيقة فى الدعوى المطروحة عليهم هم والتى بلغت نحو الحقيقة ما بلغته، وإذ تم إعاقة المحكمة الجنائية عن بلوغ الحق فى الجنحة أنفه البيان وعلى نحو ما ورد ببيان المحكمة وأسباب قرراتها بجلسة 31/3/2013 وذلك بعدم تنفيذ النيابة العامة لقررات المحكمة وهى الملتزمه بذلك قانوناً إعمالاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وليس لها من بعد التنصل من ذلك , كما ليس لها فى أبسط صور العدالة الجنائية توجيه المحكمة على أى نحو فالقاضى الجنائى هو المهيمن على الدعوى الجنائية بحسبان حريته فى تكوين عقيدته من الأوراق المطروحة عليه وما يجريه من تحقيقات تكشف عن حقيقة الواقعة وصولاً للفصل الحق فى الدعوى.
وتهيب اللجنة بالنيابة العامة الإلتزام بدورها المنوط بها قانوناً بإعتبارها خصم شريف فى الدعوى والأمينة على الدعوى الجنائية، وقد كان فيما أوردته محكمة جنح مستأنف الإسماعلية الرد الوافى على ما اثبتته النيابة العامة بجلسة 31/3/2013 حال النطق بقرراتها ,ولما كانت اللجنة لا تتدخل من قريب أو بعيد فى سير الدعوى فالمحكمة وشأنها فيما تراه ضروورياً ولازماً للفصل فى الدعوى المطروحة عليها.
وأشارت إلى انها نما إلى علمها ورود تهديدات بدعوات للعنف حسبما أثير بوسائل الإعلام ومن خلال مواقع التواصل الإجتماعى لرئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعلية وعضوى الدائرة لمنع المحكمة من الوصول لحقيقة الواقعة بل وصل الأمر لتحديد موعد الجلسة القادمة تنفيذاً لذلك، وهو ما تبدأ معه مرحلة جديدة فى سقوط دولة القانون بتهديد القضاة ومحاولة إجبارهم على أتخاذ إجراءات أو النطق بأحكام بعينها.
وقالت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة إنها تهيب بكافة مؤسسات الدولة للتصدى لذلك الأمر وفى مقدمتها الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية، بتوفير الحماية اللازمة لهم ولأسرهم وتحمل اللجنة الكافة المسئولية الكاملة حال التعرض لأى من القضاة أو أسرهم أو ممتلكاتهم بثمة أذى، وتحذر أنه حال حدوث ذلك فستتخذ كافة الوسائل القانونية ضد المختصين ولن ولم تقف مكتوفة الأيدى حال تعرض أياً من قضاة مصر لثمة تهديد أو وعيد أو إعتداء بل ستكون سنداً لقضاة مصر لأداء رسالتهم السامية بإقرار العدل والتصدى للنيل من إستقلال القضاء ودولة القانون.
وأشارت إلى أن اللجنة لا يفوتها توجيه الشكر لقضاة محكمة الإسماعلية الذين بادروا بالإلتفاف حول زملائهم لحمايتهم وأيضاً الدور الذى قامت به الجهات الأمنية لمدرية أمن الإسماعلية متمثلة فى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعلية والذى تواجد رفقة مرؤسيه بقاعة المحكمة بمجرد رصدهم لدعوات العنف.