"الدفاع عن القضاة": دولة القانون تتعرض لانهيار ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام التهديدات الموجهة لنا بقضية تهريب سجناء وادى النطرون.. ونطالب الرئيس والحكومة التصدى لمحاولة إجبار القضاة على نطق أحكام بعينها

قالت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة دولة القانون فى بيان لها اليوم، الأربعاء، "إزاء ما تتعرض له دولة القانون من سقوط وانهيار بصورة غير مسبوقة وبطريقة تصاعدية لا يعلم مداها إلا المولى عز وجل".
وأضافت: "ولما كانت التحقيقات التى تجريها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة القاضى خالد محجوب، وعضوية كل من الزميلين وليد سراج الدين، وخالد غزى، بشأن القضية رقم 38 لسنة 2012 مستأنف الإسماعيلية، وصولاً لوجه الحق والحقيقة فى الدعوى المطروحة عليهم هم والتى بلغت نحو الحقيقة ما بلغته، وإذ تم إعاقة المحكمة الجنائية عن بلوغ الحق فى الجنحة أنفه البيان وعلى نحو ما ورد ببيان المحكمة وأسباب قراراتها بجلسة 31/3/2013، وذلك بعدم تنفيذ النيابة العامة لقرارات المحكمة وهى الملتزمة بذلك قانوناً إعمالاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وليس لها من بعد التنصل من ذلك، كما ليس لها فى أبسط صور العدالة الجنائية توجيه المحكمة على أى نحو فالقاضى الجنائى هو المهيمن على الدعوى الجنائية بحسبان حريته فى تكوين عقيدته من الأوراق المطروحة عليه وما يجريه من تحقيقات تكشف عن حقيقة الواقعة وصولاً للفصل الحق فى الدعوى.
وتهيب اللجنة بالنيابة العامة الالتزام بدورها المنوط بها قانوناً باعتبارها خصما شريفا فى الدعوى والأمينة على الدعوى الجنائية، وقد كان فيما أوردته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الرد الوافى على ما أثبتته النيابة العامة بجلسة 31/3/2013 حال النطق بقراراتها، ولما كانت اللجنة لا تتدخل من قريب أو بعيد فى سير الدعوى، فالمحكمة وشأنها فيما تراه ضرورياً ولازماً للفصل فى الدعوى المطروحة عليها.
وأشارت إلى أنها نما إلى علمها ورود تهديدات بدعوات للعنف حسبما أثير بوسائل الإعلام ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى لرئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وعضوى الدائرة لمنع المحكمة من الوصول لحقيقة الواقعة بل وصل الأمر لتحديد موعد الجلسة القادمة تنفيذاً لذلك، وهو ما تبدأ معه مرحلة جديدة فى سقوط دولة القانون بتهديد القضاة ومحاولة إجبارهم على اتخاذ إجراءات أو النطق بأحكام بعينها.
وقالت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، إنها تهيب بكافة مؤسسات الدولة للتصدى لذلك الأمر وفى مقدمتها الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية، بتوفير الحماية اللازمة لهم ولأسرهم وتحمل اللجنة الكافة المسئولية الكاملة حال التعرض لأى من القضاة أو أسرهم أو ممتلكاتهم بثمة أذى، وتحذر أنه حال حدوث ذلك فستتخذ كافة الوسائل القانونية ضد المختصين ولن ولم تقف مكتوفة الأيدى حال تعرض أياً من قضاة مصر لثمة تهديد أو وعيد أو اعتداء بل ستكون سنداً لقضاة مصر لأداء رسالتهم السامية بإقرار العدل والتصدى للنيل من استقلال القضاء ودولة القانون.
وأشارت إلى أن اللجنة لا يفوتها توجيه الشكر لقضاة محكمة الإسماعيلية الذين بادروا بالإلتفاف حول زملائهم لحمايتهم وأيضاً الدور الذى قامت به الجهات الأمنية لمدرية أمن الإسماعيلية متمثلة فى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والذى تواجد برفقة مرؤوسيه بقاعة المحكمة بمجرد رصدهم لدعوات العنف.
من جانبه، قال المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة بنادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن النيابة العامة خصم فى الدعوى وهى المكلفة بتنفيذ قرارات وأوامر المحكمة، لأنها الأمين العام على الدعوى العمومية وتباشر الدعوى الجنائية عن المجتمع ككل، وعندما تطلب هيئة المحكمة أى شىء من النيابة عليها تنفيذه مثل استدعاء شهود وإخطارهم لحضور الجلسات، أو إجراء معاينة وغيرها، وفى حال عدم تنفيذ النيابة لأوامر وطلب المحكمة يجوز تغريمها وللقاضى حق وقف نظر الدعوى.
وأضاف، أن النيابة العامة مثل أى خصم فى القضية ومثل أى جهة لها علاقة بالدعوى عندما تمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة يوقع عليها غرامة لمخالفتها لما نص عليه القانون، لأنها المختصة بمباشرة الدعوى الجنائية، كما اختصها المشرع الجنائى.