حملة حقوقية لمساندة المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون

دشنت حركة حقوقيون مدن قناة السويس حملة لمساندة هيئة محكمة مستأنف الاسماعيلية التي تنظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء في احداث ثورة يناير .
واكدت الحركة في بيان صدر عنها صباح اليوم انها تدعم المحكمة في موقفها لمساندة العدالة واظهار حقيقة هروب السجناء في احداث الانفلات الامني .
.وقال احمد ابراهيم اوري الناشط الحقوقي في المجموعة المتحدة "اننا نرفض تسيس السلطة القضائية ونحن نعلن تضامنا مع الاجراءات القانونية وتحقيق العدالة واظهار الحقيقة "واكد ان تجرأ النيابة على المحكمة ومطالبتها ان تحكم فى القضية برمتها دون حضور الشهود يثير الكثير من علامات الاستفهام ويعبر عن وجود انتهاك قانوني صارخ تنحاز له النيابة العامة .واشار ان ما تردد عن تعرض رئيس المحكمة لتهديدات يثير علامات الاستفهام حول ما يجري من اجراءات غرضها تعطيل سير القضية ومنع العدالة من الظهور.
وقال إن النيابة العامة خصم فى الدعوى وهى المكلفة بتنفيذ قرارات وأوامر المحكمة، لأنها الأمين العام على الدعوى العمومية وتباشر الدعوى الجنائية عن المجتمع ككل، وعندما تطلب هيئة المحكمة أى شىء من النيابة عليها تنفيذه مثل استدعاء شهود وإخطارهم لحضور الجلسات، أو إجراء معاينة وغيرها، وفى حال عدم تنفيذ النيابة لأوامر وطلب المحكمة يجوز تغريمها وللقاضى حق وقف نظر الدعوى.
وتنظر محكمة مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء السياسين والجنائيين في احداث ثورة يناير .وامتنعت النيابة العامة عن اخطار 3 من القيادات الامنية للادلاء بشهادتهم في القضية التي هرب فيها اكثر من 1000 سجين بينهم الرئيس المصري الحالي محمد مرسي.
وكانت محكمة مستأنف الاسماعيلية نوهت في جلستها السابقة ان المحامي العام لنيابات الاسماعيلية الكلية رفض متعمدا اخطار الشهود في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهم اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد حجاب مدير ادارة السجون والمقدم محمد محود ابو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون وذلك لحضور الجلسة وابداء شهادتهم وقالت المحكمة انه تبين لها عدم قيام النيابة العامة قرارات المحكمة لاخطار الشهود للمرة الثانية وان النيابة العامة رفضت تنفيذ القرار متعمدا اذا امتنع المحامي العام لنيابات الاسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود واذا حضر ممثل النيابة العامة وطلب الفصل في الدعوى بحالتها كونها صالحة للفصل فيها وعدم تجاوز الحدود العنينة الخاصة بالدعوى.وتطلب من المحكمة التقيد بالوقائع التي طرحت امام محكمة اول درجة وتنوه النيابة العامة ان هناك اجراءات قد تخرج عن سلطة النيابة المكانية .
وجاء في قرار المحكمة " ان طبقا لساطاتها طبقا لنص 291 اجراءات ان تأمره ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى بتقديم اي دليل تراه لازما لاظهار الحقيقة بما فيها شهادة الشهود او اي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء اي قضاء في الدعوى.وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة وينبه عليها باتخاذ اللازم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية الذي يلزمها لتنفيذ قرارات المحكمة وامرت المحكمة بتغريم رئيس القلم الجنائي والنيابة العامة قدره 600 جنية.وكان الامن القضائي بمحكمة الاسماعيلية منع الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام من حضور الجلسة بدعوى صدور تعليمات من رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية بذلك ولم يتمكن الصحفيين من الاستماع لمرافعة النيابة العامة .مما دفع الصحفيين للتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس محكمة مستأنف الاسماعيلية الذي سمح للصحفين بحضور الجلسة .
واستمعت المحكمة في جلستها قبل السابقة لاقوال اللواء عصام القوصى مامور سجن ليمان 430 وادى النطرون السابق الذي اكد في شهادته ان اعمال اقتحام السجن تمت في الرابعة من صباح يوم 29 يناير 2011 السجن من قبل ملثمين وانهم وصلوا الى السجن مستقلين سيارات ميكلروباص تعدى عددها نحو 500 سيارة ولودرات قامت بهدم بوابات السجن على حسب ما ادلى باقواله .
وقال ان الملثمين كانت بحوزتهم اسلحة الية ورشاشات ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من شل حركة القوى التأمينية بعدما نفذت الذخيرة التي كانت بحوزتهم والمكلفة بتامين السجن من الخارج والذي كان بداخلة ما يقرب من 4700 سجين .واكد ان المقتحمين قاموا باقتحام السجن السياسى وكان بداخله"تنظيمات الاخوان المسليمن،والجماعات الجهادية وغيرهم" ثم توجهو عقب ذلك الى السجن رقم 430 ليمان وادى النطرون وقاموا باخراج المساجين الجنائيين وقال ان المواجهات استمرت لاكثر من نصف ساعة بين الجانبين.وقال اننا حاولنا الاتصال بقوات الجيش لامدادنا بقوات للتعامل مع المقتحمين الا ان القوات وصلت متأخرة بعدما تمكن المقتحمين من شرقة 90 الف جنيه من خزينة السجن واشعال النار بالسجن