«مستأنف الإسماعيلية» تؤكد أن النيابة تتعمد عدم استدعاء الشهود في قضية هروب قيادات الاخوان من سجن وادي النطرون

قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية اليوم الأحد برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والذي كان بداخله أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، والجماعات الجهادية أثناء ثورة يناير 2011 إلى جلسة 14 ابريل المقبل.
وقررت المحكمة التأجيل بسبب تغيب ثلاثة من ضباط وزارة الداخلية الذين قررت المحاكمة استدعاءهم للجلسة الثانية على التوالي للإدلاء بشهادتهم.
وطالبت النيابة العامة اليوم الفصل في الدعوة دون الاستماع إلى شهادة شهود الإثبات، إلا أن الدفاع أصر على طلبه بالاستماع للشهود.
وقررت المحكمة تكليف مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة لإخطار الشهود، وتغريم رئيس القلم الجنائي 600 جنيه للمرة الثانية.
وقالت المحكمة ان النيابة العامة لم تنفذ قراراتها للمرة الثانية، وتبين للمحكمة أن النيابة رفضت تنفيذ القرار متعمدة، اذ امتنع المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة، لاستدعاء الشهود، واذ حضر ممثل النيابة العامة وطلب الفصل في الدعوى بحالتها، كونها صالحة للفصل فيها، وعدم تجاوز الحدود العينية الخاصة بالدعوى وتطلب من المحكمة التقيد بالوقائع التي طرحت امام محكمة اول درجة.
وأضافت «أن المحكمة ترى من سلطاتها المخولة لها قانونا بنص المادة 291 أن تأمر ومن تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة، وبما في ذلك شاهدة الشهود ولها أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من نفسه للمحكمة».
وتابعت «أن الأصل في التحقيق النهائي هو العلنية للصالح العام والسماح لاى شخص دون تميز بحضور الجلسات دون الإخلال بحق المحكمة فى تنظيم الجلسة، وفيها يتمكن الجمهور من مراقبة أعمال القضاء مما يدعم الثقة به، ومنع الأمن القضائي بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية دخول الصحفيين ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية رغم حصول وسائل الإعلام على اذن من رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب بدعوى أنها تعليمات بمنع وسائل الاعلام من المستشار احمد أيسر رئيس المحكمة الابتدائية، وتقدم الصحفيين ووسائل الإعلام بمذكرة الى المستشار خالد محجوب الذي قام على اثرها بالسماح بدخول وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من مرافعتها في القضية أمام المحكمة».
وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة استدعاء اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وبرفقته التقرير بشان الأحداث أثناء يومي 28 و29 يناير 2011 التي شهدها سجن وادي النطرون في ذلك التاريخ من وقائع اقتحام والعميد سيد حجاب مدير ادارة شئون المسجونين بقطاع مصلحة السجون، والمقدم محمد محمود أبو سريع الرئيس السابق لمباحث الجنائية للومان 430 وادي النطرون، للاستماع لشهادتهم.
كما طلب محجوب تقديم كشف بأسماء الضباط المبلغين بحراسة سجون وادى النطرون، وتقديم التقرير المقدم من اللواء حسام القوصى مأمور سجن وادى النطرون، أثناء أحداث الاقتحام الذى قدمه لمصلحة السجون وبه تفاصيل أحداث تهريب المساجين.
وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم فى الإسماعيلية.
وتبين للمحكمة من تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين،وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.