قررت محكمة استئناف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى- تأجيل قضية هروب المساجين من سجون مصر في أثناء ثورة يناير 2011 إلى جلسة 24مارس الجارى. ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المساجين، والمقدم محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون، والتصريح باستخدام صور رسمية للجنايات رقم"9945 لسنة 2008 جنايات الإسماعية، والجناية رقم 1113 لسنة 2008 ، ورقم 848 لسنة 2010 جنايات دكرنس"مع إخلاء سبيل المتهم السيد محمد أحمد عطية. واستمعت المحكمة اليوم لأقوال اللواء عصام القوصى مأمور سجن ليمان 430 وادى النطرون السابق، الذي أكد في شهادته أن أعمال اقتحام السجن تمت في الرابعة من صباح يوم 29 يناير 2011 السجن من قبل ملثمين، وأنهم وصلوا إلى السجن مستقلين سيارات ميكلروباص تعدى عددها نحو 500 سيارة ولودرات قامت بهدم بوابات السجن. وقال:" إن الملثمين كانت بحوزتهم أسلحة آلية ورشاشات، ويتحدثون بلهجة بدوية، وتمكنوا من شل حركة القوى التأمينية بعدما نفذت الذخيرة التي كانت بحوزتهم والمكلفة بتأمين السجن من الخارج، والذي كان بداخله ما يقرب من 4700 سجين". وأكد أن المقتحمين دخلوا السجن السياسى، وكان بداخله"تنظيمات الإخوان المسليمن، والجماعات الجهادية وغيرهم" ثم توجهوا عقب ذلك إلى السجن رقم 430 ليمان وادى النطرون، وقاموا بإخراج المساجين الجنائيين، وقال:" إن المواجهات استمرت لأكثر من نصف ساعة بين الجانبين". وقال:" إننا حاولنا الاتصال بقوات الجيش لامدادنا بقوات للتعامل مع المقتحمين؛ إلا أن القوات وصلت متأخرة بعدما تمكن المقتحمين من شرقة 90 ألف جنيه من خزينة السجن وإشعال النار في السجن". وتنظر محكمة مستأنف الإسماعيلية القضية بشأن اتهام 234 سجين بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجين إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم فى الإسماعيلية.
