تأجيل قضية هروب السجناء في أحداث يناير إلى مارس المقبل

المحكمة تتطلب استدعاء مأمور سجن وادي النطرون أثناء الأحداث

قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، تأجيل قضية هروب السجناء من سجون مصر أثناء ثورة يناير 2011 إلى جلسة 3مارس المقبل واستدعاء العميد عصام القوصى مأمور سجن ليمان 430 بوادي النطرون خلال أحداث يناير 2011 وتكليف مدير إدارة السجون بإعداد كشوف أسماء السجناء الهاربين في أحكام جنائية ومعتقلين في أحداث ثورة يناير،مع إخلاء سبيل المتهم السيد عطية محمد عطية الذي كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر في واقعه الهروب من سجن وادي النطرون، بعد تقديم مأمور سجن ليمان وادي النطرون الحالي"العميد سامح احمد رفعت" ما يفيد بان هناك تشابه أسماء بين المتهم الحاضر أمام المحكمة وبين المتهم المطلوب الذي قد حصل على عفو رئيسي في القرار الجمهوري رقم218 لسنة 2012 في أعياد أكتوبر في قضية الاتجار في المخدرات وتم إخلاء سبيله.

واستمعت المحكمة إلى أقوال العميد سامح احمد رفعت مأمور سجن ليمان 430 ليمان وادي النطرون الذي أكد انه تسلم العمل بالسجن في أغسطس 2011 اى بعد الأحداث يناير،وانه كان مأمور سجن القطا أثناء أحداث يناير 2011 وانه لم يتم هروب اي سجين من خلال عمله بالسجن،وأكد في أقواله أمام المحكمة انه استلم سجن ليمان وادي النطرون وهو في حالة ترميم وهناك شركات مقاولات تقوم بتجديده بعد أحداث عنف شهدها السجن خلال ثورة يناير 2011

وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم فى الإسماعيلية.

وتبين للمحكمة من تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقي بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.

وقالت مصادر قضائية إنه إذا تبين للقاضي أن هناك متهمين ساعدوا فى اقتحام السجن، فيحق له إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإحالتها إلى محكمة الجنايات