حدد المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية جلسة 10/2/2013، لتقديم الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريرًا بشأن الأحداث التي شهدها سجن وادي النطرون أثناء يوم 29/1/2011، عن واقعة اقتحام وفتح السجون، وأسماء السادة الضباط المُكلفين بحراسة هذه السجون، وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون. كما قرر استدعاء مأمور سجن وادي النطرون لاستجوابه وسماع أقواله وكلف النيابة العامة بتنفيذ القرار. ويرجع ذلك إلى ما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من أن 234 سجينًا هربوا من السجون في غضون شهر يناير عام 2011، حال إيداعهم به، وحكم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا الواردة بالتحقيقات وذلك حال ضبطهم بمحافظة الإسماعيلية عقب هروبهم وكان البين للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا محبوسين بليمان 430بوادي النطرون. وقد تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام اللوادر في هدم السجون وفتح الزنازين والسجون لترهيب المسجونين مهددينهم بأسلحة نارية كما تم إطلاق بعضها على المسجونين حتى يستجيبوا لرغبتهم فى الهروب مرددين كلمات بلهجة إعرابية فضلاً عن قيامهم بإطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتأمين هذه السجون وأيضًا إطلاق أعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون ما تسبب في إصابة وقتل بعض المسجونين قى ذلك السجن، الأمر الذي دعا المحكمة إلى القرارات السابقة للتحقيق بشأن الأحداث التي شهدها سجن وادى النطرون يوم 29/1/2011.