المحكمة تحدد 10 فبراير الجاري لإيداع تقرير الداخلية بشأن واقعة اقتحام السجون أثناء الثورة

حدد المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستانف الاسماعيلية جلسة الأحد المقبل الموافق 10 فبراير الجاري لتقديم الادراة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريراً بشان الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون اثناء يوم 29 يناير 2011عن واقعة اقتحام وفتح السجون واسماء السادة الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون .

كما قرر استدعاء مأمور سجن وادى النطرون رفق ذلك التقرير لاستجوابه وسماع اقواله وكلف النيابة العامة بتنفيذ القرار .

ويرجع ذلك مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من ان 234 مسجون هربوا من السجون فى غضون شهر يناير عام 2011 حال ايداعهم به قانونا وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا الواردة بالتحقيقات وذلك حال ضبطهم بمحافظة الاسماعيلية عقب هروبهم

وكان البين للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين كانوا محبوسين بلمان 430 بوادى النطرون فى قضايا مختلفة اثناء يوم 29 يناير 2011.
وقد تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات فى هدم السجون وفتح الزنازين والسجون لترهيب المسجونين مهددينهم باسلحة نارية كما تم اطلاق بعضها على المسجونين حتى يستجيبوا لرغبتهم فى الهروب مرددين كلمات بلهجة اعرابية فضلا عن قيامهم باطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتامين هذه السجون وايضا اطلاق اعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الاسلحة اثناء قيامهم بهدم اسوار السجون مما تسبب فى اصابة وقتل بعض المسجونين قى ذلك السجن .. الامر الذى دعا المحكمة الى القرارات السابقة للتحقيق بشان الاحداث التى شهدها سجن وادى النطرون يوم 29 يناير 2011.