مصدر أمني:مرسي كان من الذين هربوا من السجون فى الثورة..و الإخوان: أهل الخير حطموا له الزنزانة!

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن اسم الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة، كان اسمه موضوعا بكشوف المطلوبين الهاربين من السجون أيام ثورة 25 يناير حتى تقرر العفو عنه في بداية عهد حكومة الدكتور عصام شرف.
جاء كلام المصدر ل"بوابة الأهرام" تعقيبا على كلام الفريق أحمد شفيق، أمس في أحد البرامج التليفزيونية عن أن مرسي لا يزال مطلوبا من الأمن لهروبه من سجن وادي النطرون أيام الثورة.
وقال المصدر: إن الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة كان من بين المستفيدين من عمليات اقتحام السجون، حيث تمكن من الهرب والخروج من السجن يوم 29 يناير 2011 وهو اليوم التالى لجمعة الغضب بعد أن كان محبوسًا ضمن المعتقلين السياسيين فى سجن 2 صحراوى بمنطقة سجون وادي النطرون والتي كانت من أول السجون التي تم مهاجمتها وإخراج من فيها- حسب تعبير المصدر.
وأضاف المصدر أن الدكتور محمد مرسى كان من بين الأشخاص الذين تمكنوا من الهرب باستخدام سيارة ملاكي، بينما استقلت مجموعة أخرى من أعوانه وزملائه المعتقلين سياسيًا سيارة ميكروباص، في حين ظل السجناء الذين حرصوا على حياتهم وأجبروا على الخروج من السجن مطاردين بالمنطقة الصحراوية، ومنهم من دهسته السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بعد خوف قائديها من مشهد هروب المساجين واندفاعهم، وهناك من قام بتسليم نفسه إلى أقرب وحدة عسكرية على الطريق، ومنهم من غادر إلى منزله أو أحد الأماكن التي اختفى بها كما حدث مع الدكتور محمد مرسى مرشح رئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر الأمني أنه في أعقاب ال 18 يوما الأولى للثورة قامت قوات الشرطة بعمل نشرات عن المطلوبين الهاربين من السجون المصرية، وكان معظمهم من المعتقلين سياسيا والمتهمين في أحداث إرهابية ، بالإضافة إلى عدد من المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، وكان من بين كشوف الهاربين التي تم توزيعها على النقاط الأمنية الشرطية والعسكرية اسم الدكتور محمد مرسى.
وقال المصدر: إن عمليات الترقب والبحث الأمني لتلك القيادات ظلت طوال الفترة التي تولى فيها أحمد شفيق رئاسة الوزراء، وكان يتولى منصب وزير الداخلية وقتها اللواء محمود وجدي، ولكن في أعقاب المظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير وعدد من ميادين المحافظات والتي طالبت بإقالة حكومة شفيق، وترأس الحكومة الدكتور عصام شرف، والذى حرص أن تكون أول قرارته لوزير داخليته منصور عيسوي، هو العفو عن جميع المعتقلين السياسيين، وكف البحث عن الهاربين من السجون من المدانين في قضايا سياسية حتى لو صدرت ضدهم أحكام قضائية، والاكتفاء بمطاردة الجنائيين الهاربين من السجون.
من جهته قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن ما قاله أحمد شفيق، عن هروب الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين لخوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة يناير، وأنه مطلوب أمنيا حتى الآن "هو أمر مضحك ومسرف في اللا معقولية".
وقال غزلان ل"بوابة الأهرام":"الدكتور مرسي مهربش، ولكن هو تم القبض عليه ليلة 27 يناير هو و34 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون وتم إيداعهم في عنبر واحد وأغلقت عليهم أبواب الزنازين".
وأضاف:" في ليلة جمعة الغضب 28 يناير، ترك الحرس السجن وهرب وجميع السجناء كانوا بالداخل مغلق عليهم ويمكن أن يموتوا من الجوع والعطش، فهرب السجناء وكسروا أبواب زنازينهم، عدا الدكتور مرسي وجميع إخوننا ظلوا في الزنازين حتى صباح اليوم التالي، ولم يقوموا بكسر أبواب الزنازين، وظلوا في أماكنهم وكان يمكن أن يموتوا جوعا وعطشا، حتى حضر أهل الخير من القرى المجاورة للسجن بعد علمهم بما حدث وكسروا لهم الزنازين".
وأكمل غزلان:"بعد خروج مرسي وجميع إخواننا، اتصلوا بالفضائيات وقالوا إنهم لم يتركوا السجن هربا، ولكنهم اضطروا لذلك وإنهم على استعداد للمثول أمام النائب العام لو طلب ذلك".
وأوضح بأن وزير الداخلية السابق، منصور عيسوي، قرر الإفراج عن مرسي وجميع إخوانه و"بالتالي فهم ليسوا مطلوبين الآن أمام الداخلية أو القضاء".
وقال عن اتهام شفيق للإخوان بأنهم مشاركون في قتل الثوار بموقعة الجمل:" إن هذا كلام يقوله شفيق لتبييض وجهه، لأنه كان رئيس الوزراء في تلك الفترة ومسئولا عن أرواح الناس التي قتلت، وأعتقد أن أبلغ رد عليه هو شهادة نجيب ساويرس- الذي لا يمكن أن يكون محسوبا على الإخوان- فهو قال إنه لولا الإخوان ودفاعهم عن الميدان لتمكن البلطجية من قتل الثوار واحتلال الميدان وإفشال الثورة".
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن ما يردده شفيق هو "إفلاس" ليس إلا.
وأضاف ل"بوابة الأهرام" أنه تم القبض على الدكتور محمد مرسى ونحو 34 شخص من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم الدكتور محمد البلتاجى والدكتور عصام العريان، فجر يوم 27 يناير 2011، وصدر ضدهم قرار اعتقال بدون إذن نيابة مسبق.
وأوضح عبد المقصود، أن اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية السابق أصدر قرارا بالإفراج عنهم بعد الثورة، منهيا اعتقالهم بهذا القرار، وبناء عليه لا يوجد ما يسمى ب"هروب" مرسى أو غيره من قيادات الجماعة.