24 فبراير.. الحكم في قضية هروب 234 مسجونا أثناء الثورة بالإسماعيلية

حددت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزي ووكيل النيابة وائل خاطر، جلسة 24 فبراير المقبل للنطق بالحكم في قضية هروب 234 مسجونا من سجون محافظة الإسماعيلية أثناء ثورة 25 يناير.
تعود وقائع القضية إلى البلاغ المقدم من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بتاريخ 29 يناير2011، بهروب مسجونين صادر ضدهم أحكام بمحافظة الإسماعيلية من السجون العمومية بالمحافظة أثناء ثورة يناير مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد.
وكشف البلاغ عن قيام مجموعة من الأشخاص المجهولين يستقلون سيارات نقل بدون لوحات معدنية ودراجات بخارية بدون لوحات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة على المنشآت الشرطية من جميع الاتجاهات وإلقاء الزجاجات الحارقة وكرات النار المشتعلة على المراكز والقوات وتمكنوا من اقتحام السجون وتمكين المسجونين من الهرب مستغلين فى ذلك الاسلحة الحديدية التى كانت بحوزتهم لفتح السجون واللودارات لهدم اسوار السجون وتجهيز سيارات خارج هذا السجون لنقل الهاربين خارج نطاق حبسهم.
وعقب الثورة تم إلقاء القبض على بعضهم، وبعضهم من قام بتسليم نفسه حيث بلغ عددهم 234 متهما، وتم تقديمهم للنيابة العامة التي أحالتهم إلى المحاكمة في أكثر من 3 آلاف ورقة، وحصلوا على أحكام بالحبس 3 أشهر من محكمة أول درجة، إلا أن متهما واحدا فقط طعن على الحكم أمام مستأنف الإسماعيلية التي حددت جلسة 24 فبراير للنطق بالحكم في تلك القضية.
كما قضت محكمة مستأنف الإسماعيلية بحبس المتهم عصام محمد خالد حسين فلسطيني الجنسية 3 أشهر وتغريمه ألف جنيه بتهمة التسلل إلى الأراضي المصرية بطرق غير شرعية، وإبعاده عن البلاد بعد قضاء مدة العقوبة.
وألغت المحكمة بإجماع الآراء، الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءته، والقضاء بحبسه، وألزمته بالمصاريف الإدارية.
والمعابر".