"الدفاع عن القضاة": لن نقف مكتوفى الأيدى أمام التهديدات للقضاة

فى قضية تهريب سجناء وادى النطرون..

قالت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة دولة القانون، فى بيان لها اليوم الأربعاء، "إزاء ما تتعرض له دولة القانون من سقوط وانهيار بصورة غير مسبوقة وبطريقة تصاعدية لا يعلم مداها إلا المولى عز وجل، ولما كانت التحقيقات التى تجريها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة القاضى خالد محجوب، وعضوية كل من الزميلين وليد سراج الدين، وخالد غزى، بشأن القضية رقم 38 لسنة 2012 مستأنف الإسماعيلية، وصولاً لوجه الحق والحقيقة فى الدعوى المطروحة عليهم هم والتى بلغت نحو الحقيقة ما بلغته، وإذ تمت إعاقة المحكمة الجنائية عن بلوغ الحق فى الجنحة آنفة البيان وعلى نحو ما ورد ببيان المحكمة وأسباب قراراتها بجلسة 31/3/2013 وذلك بعدم تنفيذ النيابة العامة قرارات المحكمة وهى الملتزمة بذلك قانوناً إعمالاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وليس لها من بعد التنصل من ذلك، كما ليس فى أبسط صور العدالة الجنائية توجيه المحكمة على أى نحو فالقاضى الجنائى هو المهيمن على الدعوى الجنائية بحسبان حريته فى تكوين عقيدته من الأوراق المطروحة عليه وما يجريه من تحقيقات تكشف عن حقيقة الواقعة وصولاً للفصل الحق فى الدعوى".
وتهيب اللجنة بالنيابة العامة الالتزام بدورها المنوط بها قانوناً باعتبارها خصما شريفا فى الدعوى والأمينة على الدعوى الجنائية، وقد كان فيما أوردته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الرد الوافى على ما أثبتته النيابة العامة بجلسة 31/3/2013 حال النطق بقراراتها، ولما كانت اللجنة لا تتدخل من قريب أو بعيد فى سير الدعوى فالمحكمة وشأنها فيما تراه ضرورياً ولازماً للفصل فى الدعوى المطروحة عليها".
وأشارت إلى أنها نما إلى علمها ورود تهديدات بدعوات للعنف حسبما أثير بوسائل الإعلام ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى لرئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وعضوى الدائرة لمنع المحكمة من الوصول لحقيقة الواقعة بل وصل الأمر لتحديد موعد الجلسة القادمة تنفيذاً لذلك، وهو ما تبدأ معه مرحلة جديدة فى سقوط دولة القانون بتهديد القضاة ومحاولة إجبارهم على اتخاذ إجراءات أو النطق بأحكام بعينها.
وقالت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة إنها تهيب بكل مؤسسات الدولة للتصدى لذلك الأمر وفى مقدمتهم الدكتور محمد مرسى العياط، رئيس الجمهورية، ووزير العدل ووزير الداخلية، بتوفير الحماية اللازمة لهم ولأسرهم وتحمل اللجنة الكافة المسئولية الكاملة حال التعرض لأى من القضاة أو أسرهم أو ممتلكاتهم بشىء من الأذى، وتحذر أنه حال حدوث ذلك فستتخذ كل الوسائل القانونية ضد المختصين ولن ولم تقف مكتوفة الأيدى حال تعرض أي من قضاة مصر لأي تهديد أو وعيد أو اعتداء بل ستكون سنداً لقضاة مصر لأداء رسالتهم السامية بإقرار العدل والتصدى للنيل من استقلال القضاء ودولة القانون.
وأشارت إلى أن اللجنة لا يفوتها توجيه الشكر لقضاة محكمة الإسماعيلية الذين بادروا بالالتفاف حول زملائهم لحمايتهم وأيضاً الدور الذى قامت به الجهات الأمنية لمديرية أمن الإسماعيلية متمثلة فى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والذى تواجد رفقة مرؤسيه بقاعة المحكمة بمجرد رصدهم لدعوات العنف.